تجمع القصيم الصحي: 5700 مستفيد من الخدمات العلاجية لبرنامج مكافحة التدخين خلال 2023
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
كشف تجمع القصيم الصحي أن عدد المستفيدين من الخدمات العلاجية لبرنامج مكافحة التدخين خلال عام 2023 بلغ 5700 مستفيد.
وفقًا للإحصائية بلغ عدد المستفيدين من حملات التوعوية 17050 مستفيد، توزعت على 148 معرضًا تثقيفيًا ومحاضرة، شارك بها البرنامج في 872 جهة بالقطاعات الحكومية والأهلية.
وأعلن تجمع القصيم الصحي اليوم حصوله على اعتماد مستشفى الملك سعود بعنيزة، لتقديم دورات الإنعاش القلبي الرئوي للأطفال وحديثي الولادة NRP، تحت مظلة جمعية القلب السعودية.
كشف #تجمع_القصيم_الصحي أن عدد المستفيدين من الخدمات العلاجية لبرنامج مكافحة التدخين خلال عام 2023 بلغ 5700 مستفيد.
وفقًا للإحصائية بلغ عدد المستفيدين من حملات التوعوية 17050 مستفيد، توزعت على 148 معرضًا تثقيفيًا ومحاضرة، شارك بها البرنامج في 872 جهة بالقطاعات الحكومية والأهلية. pic.twitter.com/VqdsSqU57x
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: برنامج مكافحة التدخين تجمع القصيم الصحي عدد المستفیدین من تجمع القصیم الصحی
إقرأ أيضاً:
دراسة حديثة تكشف عن علاقة التدخين الإلكتروني بالتجارة غير المشروعة للتبغ
أكدت دراسة حديثة أجراها فريق من الباحثين الأستراليين والنيوزيلنديين أنه خلال السبع سنوات الماضية، انخفض معدل التدخين في نيوزيلندا بمقدار الضعف عما هو في أستراليا، وهو ما يعكس فعالية التدخين الإلكتروني كأداة للمساعدة في الإقلاع عن التدخين، مما يدعم استراتيجيات الحد من المخاطر في مكافحة التدخين التقليدي.
وأوضحت الدراسة أنه بحلول عام 2023، سجلت معدلات تدخين الشباب أدنى مستوياتها التاريخية في كلا البلدين، حيث بلغت 0.3% في أستراليا و1.2% في نيوزيلندا.
وتدحض هذه الأرقام الادعاءات بأن التدخين الإلكتروني قد يكون بوابة إلى التدخين التقليدي، بل تشير إلى أنه ربما ساعد في تقليل الإقبال على السجائر.
ولفتت الدراسة إلى أن السياسات الأسترالية المقيدة تجاه التدخين الإلكتروني أدت إلى نتائج عكسية، إذ ازدهرت السوق السوداء وانتشرت عمليات التهريب، مما يثير تساؤلات حول مدى فاعلية هذه السياسات ويستدعي إعادة تقييمها.
وعلى الصعيد العالمي، تُعد التجارة غير المشروعة للتبغ مصدرًا رئيسيًا لتمويل العصابات الإجرامية، ففي أوروبا، تشير التقارير إلى أن أرباح تهريب التبغ تُستخدم لتمويل أنشطة غير قانونية تشمل تجارة المخدرات والأسلحة، بينما تُوظَّف هذه الأموال في أمريكا الجنوبية وآسيا لدعم الشبكات الإجرامية المحلية.
ووفقًا لتقرير "اليوروبول" لعام 2024، تُعد التجارة غير المشروعة للتبغ مصدر دخل أساسي لمنظمات الجريمة العابرة للحدود، حيث يتم تهريب السجائر بشكل غير قانوني بين دول الاتحاد الأوروبي ودول أوروبا الشرقية، مما يؤثر على الأمن العام ويعرقل جهود إنفاذ القانون.
وفي هذا السياق، أوضح الدكتور كولين ميندلسون، المؤلف الرئيسي للدراسة والمتخصص في مجال الإقلاع عن التدخين، أن نيوزيلندا تبنت نهجًا مرنًا ومنظمًا في تنظيم التدخين الإلكتروني، حيث يتم بيعه عبر تجار تجزئة مرخصين، على غرار ما يحدث مع الكحول والسجائر.
وأضاف أن هذا النهج يتماشى مع سياسات المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وكندا، التي تدعم سياسة الحد من المخاطر كوسيلة لمكافحة التدخين، وعلى النقيض، لم تستجب الحكومة الأسترالية للأدلة الداعمة لهذه السياسات، ما أدى إلى توسع السوق السوداء وزيادة الجريمة المنظمة المرتبطة بتجارة التبغ غير المشروعة.
وتؤكد هذه الدراسة الحاجة إلى إعادة النظر عالميًا في سياسات التدخين الإلكتروني، لا سيما في الدول التي تفرض قيودًا صارمة دون النظر إلى تداعياتها غير المقصودة.
وأوضحت أن اتباع نهج أكثر مرونة وتنظيمًا في سياسات التدخين الإلكتروني قد يسهم في تقليل معدلات التدخين وتقويض التهريب والسوق السوداء، مما يحقق نتائج أكثر فعالية على المستوى الصحي والاقتصادي.