"إتش أند أم" تسحب إعلانا للزي المدرسي بعد اتهامات بـ "استغلال القاصرات جنسيا"
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
واجهت سلسلة متاجر الملابس السويدية "إتش أند أم" (H&M) اتهامات الأسبوع الماضي باستغلال القاصرات جنسيا في حملتها الإعلانية للزي المدرسي.
وعلى إثر الجدل الواسع، سحبت الشركة الإعلان من الإنترنت بعد الاتهامات الموجهة إليها.
وأظهر الإعلان الذي عرض على وسائل التواصل الاجتماعي في أستراليا فتاتين صغيرتين داخل ما يبدو أنها حافلة مدرسية باللون الوردي، وهما ترتديان الزي المدرسي باللونين الأبيض والأسود وتحملان حقائب ظهر وردية اللون.
H&M Australia causes outrage with parents after the brands Back to School Facebook ad featured an image of two young girls in school uniforms with the caption ‘Make those heads turn.’
???? @MelTankardReistpic.twitter.com/T85GpWJ9dB
وجاء في التعليق على صورة الحملة: "الفتي الأنظار بأسلوب إتش أند إم الخاص بالعودة إلى المدرسة" (Make those heads turn in H&M’s Back to School fashion).
وانتقد عدد من المستخدمين الإعلان، بحجة أن الجمع بين الصور والشعار كان "غير مناسب إلى حد كبير" ويرقى إلى مستوى "الاستغلال المخزي" للأطفال.
إقرأ المزيد بريطانيا تحظر إعلانا لشركة "كالفن كلاين" بسبب "تشييء المرأة"وكتبت الناشطة الأسترالية في مجال حقوق المرأة ميليندا تانكارد ريست على موقع "إكس": "يفضل الآباء عموما ألا تلتف الرؤوس عندما يرى الآخرون بناتهم يسرن إلى المدرسة، أو في الحافلة، أو في الفصل. لماذا تريد تغذية فكرة أن الفتيات الصغيرات يجب أن يلفتن الانتباه إلى مظهرهن وأجسادهن و"أسلوبهن"؟".
وبعد موجة الانتقادات وردود الفعل العنيفة، قامت شركة "إتش أند أم" بإزالة الإعلان ونشرت بيانا قالت فيه: "لقد تمت إزالة هذا الإعلان الآن. نحن نأسف بشدة على الإساءة التي سببها هذا، وسننظر في كيفية تقديم الحملات في المستقبل".
وهذه ليست المرة الأولى التي يتسبب فيها إعلان تسويقي لشركة "إتش أند أم" في إثارة الغضب عبر الإنترنت. وفي عام 2018، اتهمت الشركة بإرسال رسائل عنصرية عندما عرض موقعها الإلكتروني في المملكة المتحدة صورة لصبي أسود يرتدي سترة خضراء مكتوب عليها عبارة "أروع قرد في الغابة". وسرعان ما سحبت الشركة الإعلان واعتذرت، قائلة: "حتى لو كانت العنصرية غير مقصودة أو سلبية أو عرضية يجب القضاء عليها أينما وجدت".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: اطفال انترنت مواقع التواصل الإجتماعي موضة
إقرأ أيضاً:
النائبة هالة أبو السعد تدعوا لتعزيز الوعي المالي ومواجهة استغلال البسطاء في الإقراض غير القانوني
قالت النائبة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إن تفشي ظاهرة الجمعيات والشركات الصغيرة متناهية الصغر التي تقرض المواطنين بفوائد مرتفعة وتمارس ضغوطًا غير قانونية عليهم، كإمضاء إيصالات أمانة بدون قيمة "على بياض"، تعد من أخطر التحديات التي تهدد الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، مشيرة إلى أن هذه الممارسات تضع الأفراد في دائرة مفرغة من الديون، مما يؤدي في كثير من الحالات إلى فقدان ممتلكاتهم أو تعرضهم للمساءلة القانونية والزج بهم في السجون.
ولفتت أبو السعد، في بيان لها، أن خطر هذه الظاهرة يتفاقم مع غياب الوعي المجتمعي بآليات الاقتراض الآمن وحقوق المقترضين، إذ يستغل بعض القائمين على هذه الكيانات ضعف الثقافة المالية لدى البسطاء، مستغلين حاجتهم الملحّة للأموال لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
واكدت أن الجمعيات الأهلية والشركات العاملة في الإقراض متناهي الصغر، تتبع الهيئة العاملة للرقابة المالية وهو قطاع غير مصرفي، فضلا عن أن هذه الجمعيات خاضعة للقانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠١٤، وتم إجراء بعض التعديلات بشأن هذه الجمعيات ونظم عملها نتيجة ظهور عدد من المتضررين، وبالفعل تم عمل إجراءات حاسمة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية منذ ما يقرب من عامين، وكان أهمها تطبيق ما يسمى بـ"التسعير المسؤل"، وهو وضع قيمة فائدة منضبطة.
وتابعت: كل مجال أو صناعة فيه استثناءات ومخالفات، فضلا عن أننا نتحدث عن صناعة الاقراض متناهي الصغر والتي تضم أكثر من ٥٥ عامل، مشيرة إلى أن أصحاب القروض لا سيما النساء الذين يوقعون على إيصالات بدون مبلغ أمر غير قانوني على الإطلاق، مؤكدة أن السند الاذني فقط هو ما يجب الامضاء عليه فقط وهذا هو القانوني،
وطالبت وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، بضرورة قراءة عقد التمويل أولا والتركيز في كافة بنوده، فضلا عن تكثيف الجهود المجتمعية والحكومية لنشر الوعي بين المواطنين بشأن المخاطر المرتبطة بهذه الظاهرة، وعلى الإعلام والمؤسسات الدينية ومنظمات المجتمع المدني أن تلعب دورًا فاعلًا في توجيه المواطنين نحو التعامل مع جهات مرخصة وخاضعة للرقابة المالية، مثل البنوك وشركات التمويل الرسمية، وتحذيرهم من الوقوع في فخ الشركات التى تتجاوز القانون.