إعلان جديد من الضمان عن تعديل الإشتراكات.. إليكم التفاصيل
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي مذكرتين، بتعديل الاشتراكات المتوجبة على الأطباء والمضمونين الإختياريين.
وفي السياق، صدر عن مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بيان، جاء فيه : "ان الموارد المالية هي الشريان الأساس للخدمات التي يؤمنها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على شكل تقديمات إجتماعية وصحية للمستفيدين منه، وقد اقتضت الضرورة الى اتخاذ التدابير اللازمة والمناسبة من أجل ديمومة هذه التقديمات وتحسينها بشكل أفضل.
وعليه، وتنفيذا لأحكام المرسوم المصحَّح رقم 12769 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 53 تاريخ 28/12/2023 المتعلق بتحديد قيمة الإشتراكات المتوجبة على المضمونين الإختياريين، كذلك تنفيذا للمرسوم رقم 12603 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 49 تاريخ 30/11/2023 المتعلق بتحديد قيمة الإشتراكات المتوجبة على الأطباء المقبولين لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، وبناء على قرارات مجلس إدارة الصندوق المرتبطة بهذين الموضوعين، وبعد مصادقة سلطة الوصاية عليها (وزارة العمل)، أصدر المدير العام للضمان الدكتور محمد كركي مذكرتين إعلاميتين بتاريخ 23/1/2024 حملت الأولى الرقم 736 وقضى بموجبها التالي :
"تعديل المادة التاسعة من النظام الخاص بالمضمونين الاختياريين لتصبح كالتالي:
إن الاشتراك الشهري المتوجب على المضمون الاختياري هو الناتج المحسوب على أساس كامل المعدل العادي المعمول به مضروبا بأساس كسب حسابي شهري مقطوع قدره:
1-في ما خص أصحاب العمل الذين يستخدمون أجراء ومسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي:
? مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية لغاية 31/12/2023.
? ضُعفَي ونصف الحدّ الأدنى الرسمي للأجور الذي يُطَبَّق على الأجراء الخاضعين لقانون العمل اعتباراً من 1/1/2024.
2- في ما خصّ باقي فئات الأشخاص المنصوص عنهم في المادة الرابعة من النظام الخاص بالمضمونين الاختياريين:
? مليون ليرة لبنانية لغاية 31/12/2023.
? ضُعفَي الحدّ الأدنى الرّسمي للأجور الذي يُطَبَّق على الأجراء الخاضعين لقانون العمل اعتباراً من 1/1/2024. والباقي (دون تعديل".
أمّا المذكرّة الثانية التي حملت الرقم 737 فقد قضى بموجبها :
"إضافة بند جديد الى النظام الخاص المتعلق بإخضاع الأطباء المقبولين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتحديد الإشتراكات الجديدة التالي نصه:
"اعتباراً من 1/1/2024 على أساس كامل المعدّل المعمول به في فرع ضمان المرض والأمومة بالنسبة الى صاحب العمل والمضمون (11%) على أساس كسب حسابي شهري مقطوع مقداره ضعفي ونصف الحدّ الادنى الرسمي للأجور الذي يُطبَّق على الاجراء الخاضعين لقانون العمل".
وفي هذه المناسبة، يجدّد المدير العام التزامه بالقيام بكل ما يلزم من أجل استعادة هذا المرفق الحيوي لدوره المحوري في الحفاظ على الأمنين الصحي والاجتماعي في البلاد". المصدر: الوكالة الوطنية
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الصندوق الوطنی للضمان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
حيدر: نعمل لحل موضوع تعويضات نهاية الخدمة بأسرع وقت
عقدت لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة برئاسة النائب بلال عبدالله، وبحضور وزير العمل محمد حيدر وأعضاء اللجنة.
وقال عبدالله عقب الجلسة: "تم مناقشة ثلاثة مواضيع مهمة ترتبط بشكل مباشر بوزارة العمل، حيث تشرفنا باستضافة معالي وزير العمل الدكتور محمد حيدر وإدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع فرقاء العقد الاجتماعي".
وأضاف: "الموضوع الأول يتعلق باقتراح قانون العمل المرن المقدم من النائبة عناية عزالدين، الذي تم مناقشته سابقاً في لجنة المرأة والطفل، حيث لاقى ترحيباً من الأعضاء. واتفقنا على دراسة تفاصيل الاقتراح بشكل أوسع في جلسة ثانية لما له من تأثير على فئة كبيرة من العمال. أما الموضوع الثاني، فهو اقتراح قانون مقدم من النائب نعمة أفرام وعدد من النواب، الذي يطالب بأن يكون الضمان الصحي اختيارياً. وقد تم تقديم نسخة من الاقتراح للوزير وللنواب ولإدارة الضمان، وسيتم مناقشته في جلسة لاحقة".
وتابع عبدالله: "الموضوع الثالث يتناول اقتراح النائب فيصل كرامي بشأن تعويضات نهاية الخدمة بين عامي 2019 و2023، حيث لحق الظلم بالعمال والأجراء في القطاعين العام والخاص. الاقتراح يتضمن توزيع التعويض أو المبلغ الإضافي الذي يجب أن يتحمله أصحاب العمل والدولة، مع تحديد نسبة 50% من المبلغ على عاتق كل طرف. تم تأجيل النقاش لحين دراسة الموضوع من قبل ممثلي الهيئات الاقتصادية، وكان النقاش مثمراً بالنظر إلى تعقيد القضية".
وختم عبدالله بالقول: "تناولنا أيضاً العديد من القضايا المتعلقة بالضمان، حيث أوضح الوزير أنه بصدد تنظيم ورشة عمل إدارية وتنظيمية لهذه المؤسسة، كما أفاد بأن هناك زيادة مرتقبة في مستوى التغطية التي يقدمها الصندوق".
من جهته، قال وزير العمل محمد حيدر: "ناقشنا اليوم نقاطاً مهمة، خاصة فيما يتعلق بتعويضات نهاية الخدمة، وكان هناك تجاوب من الأغلبية لحل هذا الموضوع في أسرع وقت من أجل إنصاف العاملين الذين أنهوا خدماتهم بين عامي 2019 و2023".
وأشار حيدر إلى "الجهود التي تقوم بها وزارة العمل بالتعاون مع مدير عام الضمان الاجتماعي لتنظيم العمل بأسرع وقت ممكن"، مؤكداً: "بدأنا ورشة عمل بخصوص الضمان الاجتماعي، وهناك أمور سيتم الإعلان عنها قريباً، بما في ذلك التغطية الأوسع التي سيوفرها الصندوق للمستفيدين".
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا