الضمان تكشف حقيقة توزيع (240) دينار بمناسبة دخول العام الجديد
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
نفت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تقديم مساعدة مالية بقيمة (240) دينار للمواطنين بمناسبة دخول السنة الجديدة 2024 عبر رابط إلكتروني مزعوم.
وأكدت المؤسسة أنه لا علاقة لها إطلاقاً بهذا الرابط الذي يدعي تقديم مساعدات للمواطنين من أجل محاربة الأوضاع والأزمات الحالية ومساعدتهم على تجاوز الأزمات التي تمر بها البلاد، ولم توجّه المؤسسة أي دعوة بهذا الخصوص، وليس من عادتها انتهاج هكذا أسلوب في مخاطبة جمهورها من المؤمن عليهم والمتقاعدين.
وحذّرت المؤسسة جمهورها من التعاطي مع مثل هذه المعلومات المُضَلِّلة والخادعة الهادفة الى إثارة البلبلة بين جمهور الضمان الاجتماعي والتي تصدر عن جهات غير معروفة هدفها استغلال حاجة المواطنين للحصول على معلومات وبيانات شخصية لهم من خلال روابط وهميّة يتم دعوتهم من خلالها للتسجيل فيها.
ودعت المؤسسة إلى ضرورة استقاء المعلومات من قنوات اتصالها الرسمية التي توفّر من خلالها كافة المعلومات والبيانات الصادرة عنها، وذلك من خلال موقعها الإلكتروني www.ssc.gov.jo أو من خلال حساباتها الموثقة رسمياً على مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال مركز الاتصال الموحد على الرقم 117117 أو مركز الاتصال الوطني 065008080، وذلك منعاً لأي لبس أو تضليل.
وأشارت المؤسسة إلى أنها ستلاحق مطلقي هذه الشائعات قانونياً من خلال الجهات الرسمية ذات العلاقة.
المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
المركز الإعلامي
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الضمان الاجتماعي من خلال
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق على إنشاء قاعدة بيانات للمستفيدين من الضمان الاجتماعي (تفاصيل)
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة (36) من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة، والتي تنص على إنشاء قاعدة بيانات مركزية لتسجيل كافة البيانات المتعلقة بالأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة وفقًا لأحكام هذا القانون، ويتم تحديثها وربطها بقواعد البيانات الخاصة بالمديريات المختصة وغيرها من الجهات الحكومية المعنية.
ونصت المادة (36) على أن تنشأ بالوزارة المختصة قاعدة بيانات مركزية لتسجيل كافة البيانات المتعلقة بالأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة وفقًا لأحكام هذا القانون، ويتم تحديثها وربطها بقواعد البيانات الخاصة بالمديريات المختصة وغيرها من الجهات الحكومية المعنية، وذلك بالتنسيق مع الوزير المعني بكل وزارة من هذه الوزارات، أو رئيس الجهة، حسب الأحوال، كما يُراعى عند تحديث قاعدة البيانات التنسيق مع قواعد بيانات الأسر التي تدعمها مؤسسات المجتمع الأهلي وفقًا لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم (149) لسنة 2019، وذلك باستخدام الرقم القومي للفرد المستفيد أو لرب الأسرة المستفيدة.
ومع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لسرية البيانات والمعلومات، تلتزم الجهات الحكومية المعنية ومؤسسات المجتمع الأهلي المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة أن تبلغ الجهة الإدارية بما لديها من بيانات تتعلق بما يتم صرفه من دعم نقدي أو مساعدات عينية للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة وذلك وفقًا للآليات والإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
ويستهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة فى ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسـنين، والأيتام، فضلا عن منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر وتحسين مؤشرات التنمية.
كما يستهدف مشروع القانون أيضا، المساهمة في تكافؤ الفرص فى المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية، والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي، وتحقيق العدالة الاجتماعية بتبنى قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة معادلة من خلال إختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، والمساهمة فى الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادى للأسر المستفيدة من الدعم النقدى وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياتها.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف