أبوظبي - وام
كشف مركز أبوظبي العقاري، أن القطاع العقاري في إمارة أبوظبي شَهِد خلال عام 2023 تخفيضاً في رسوم الخدمات ورسوم المُجَمعات السكنية على مُلاك الوحدات العقارية والمستثمرين في المشاريع التطويرية بمعدل 6% مقارنة مع العام 2022، لتبلغ القيمة الإجمالية للتخفيض 39,7 مليون درهم.
وقال المركز إن القيمة الإجمالية لميزانيات المشاريع التطويرية ذات الملكية المشتركة الصادر موافقات لها حتى نهاية الربع الأخير من العام 2023 بلغت 685 مليون درهم.


وكانت دائرة البلديات والنقل كشفت في العام 2020 عن آلية لمراقبة وتنظيم رسوم خدمات الوحدات والمجمعات السكنية دعماً للنمو المستدام للقطاع العقاري في أبوظبي، وإرساء لإطار واضح حول كيفية تسعير هذه الرسوم لحماية حقوق الملاك والمطورين على حد سواء، والذي ترتب عنه تخفيض رسوم الخدمات في عام 2020 بنسبة 18.1%، و8.3% في عام 2021، وما يزيد عن 6% في العام 2022.
وأشار المركز إلى أن تخفيض رسوم الخدمات ورسوم المُجَمعات السكنية على المشاريع التطويرية شكّل حافزاً للمستثمرين والأفراد الراغبين في امتلاك وحدات عقارية في أبوظبي، الأمر الذي عزز جاذبية الاستثمار العقاري في الإمارة من جهة، وحفّز تنافسية القطاع من جهة أخرى.
ومن شأن هذه التخفيضات أيضاً أن تساعد ملاك العقارات على إدارة عقاراتهم بكفاءة عالية وبتكاليف تشغيلية أقل، مما يزيد من العائد الاستثماري لوحداتهم العقارية، ويحد من كلفة امتلاك منزل في الإمارة وإبقائها عند مستويات تنافسية محلياً وإقليمياً.
وتستخدم رسوم الخدمات لتغطية تكاليف إدارة المرافق المشتركة وصيانتها في مشاريع التطوير العقاري بما يحافظ على جودة المجمعات العقارية ويحقق رفاهية العيش فيها. ولا يجوز لأي مالك وحدة عقارية أن يتخلى عن حصته في المساحات المشتركة بالمشروع لتجنب دفع حصته من رسوم الخدمات، كما لا يجوز فرض رسوم الخدمات على ملاك الوحدات العقارية في مشاريع التطوير العقاري ذات الملكية المشتركة، إلا بعد اعتمادها من مركز أبوظبي العقاري التابع لدائرة البلديات والنقل في إمارة أبوظبي.
يأتي هذا ضمن جهود مركز أبوظبي العقاري الرامية إلى الارتقاء بمستوى معيشة سكّان إمارة أبوظبي من مواطنين ومقيمين من خلال تحقيق الاستدامة ورفاهية العيش في المجمعات العقارية.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات عقارات أبوظبي رسوم الخدمات

إقرأ أيضاً:

الإحصاء: 2.9 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا خلال العام الماضي

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وعن ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا إلى 2.9 مليار دولار في العام 2024، مقابل 2.5 مليار دولار خلال عام 2023 بنسبة نمو 14.7%.

وأكد ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى دولة فرنسا لتبلغ 1.1 مليار دولار في العام الماضي 2024، مقارنة بـ 855.4 مليون دولار خلال العام 2023، بعدما شهدت نسبة ارتفاع 22.4%

وأفاد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن واردات مصر من فرنسا سجلت حوالي 1.8 مليار دولار خلال العام 2024، مقابل 1.7 مليار دولار خلال عام 2023، بنسبة ارتفاع قدرها 10.8%

وذكر المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن إجمالي استثمارات فرنسا في مصر بنهاية يونيو الماضي بلغت 483.8 مليون دولار، بنسبة انخفاض قدرها 18.2%، مقارنة بـ 591.3 مليون دولار خلال العام المالي 2022 /2023.

وأشار الجهاز المركزي إلى أن تحويلات المصريين العاملين بدولة فرنسا سجلت 71.1 مليون دولار خلال العام المالي 2023 /2024 مقابل 79 مليون دولار خلال العام المالي 2022 /2023 بنسبة انخفاض قدرها 9.9%، بينما بلغت قيمة تحويلات الفرنسيين العاملين في مصر 14 مليون دولار خلال العام المالي 2023 /2024 مقابل 9.7 مليون دولار خلال العام المالي 2022 /2023 بنسبة ارتفاع قدرها 44.3%.

الإحصاء: 26.9% زيادة في أرصدة الودائع المصرفية لعام 2023/ 2024

التعبئة والإحصاء: 0.6% ارتفاعا في الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية يناير الماضي

«الإحصاء»: مصر استوردت جمبري بـ1.7 مليار جنيه

مقالات مشابهة

  • مركز عين الإنسانية: استهداف المدنيين والأحياء السكنية انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني
  • التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي تحقق نمواً خلال 2024
  • التعبئة والإحصاء: 2.9 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا خلال عام 2024
  • الإحصاء : 2.9 مليار دولار حجم التبادل التجارى بين مصر وفرنسا خلال عام 2024
  • بقيمة أكثر من 8 ملايين دولار.. القوات المشتركة تصادر شحنة مخدرات في بحر العرب
  • الإحصاء: 2.9 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا خلال العام الماضي
  • 7.6 مليون درهم مساعدات إنسانية لنزلاء المؤسسات الإصلاحية في دبي
  • 10 مشاريع عقارية جديدة في أبوظبي
  • ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 12 مليون جنيه
  • إيرادات “تكافل الإمارات” تقفز 84% إلى 420.3 مليون درهم خلال 2024