تقرير دولي: نمو إنتاج الطاقة منخفضة الانبعاثات يسهم في تغطية الطلب المستقبلي
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
باريس - رويترز
قالت وكالة الطاقة الدولية إن الطاقة المولدة من مصادر منخفضة الانبعاثات مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والنووية ستكون كافية لتلبية النمو في الطلب العالمي على مدى السنوات الثلاث المقبلة، مضيفة أن انبعاثات القطاع آخذة في الانخفاض.
وتوقعت الوكالة في تقرير لها اليوم الأربعاء أن تشكل الطاقة الكهربائية منخفضة الانبعاثات ما يقرب من نصف الطاقة العالمية بحلول 2026، ارتفاعا من أقل من 40 بالمئة في 2023، بعد نمو قياسي.
وتوقع التقرير أن تتفوق مصادر الطاقة المتجددة على الفحم بحلول أوائل 2025، لتمثل أكثر من ثلث إجمالي الكهرباء المولدة.
ومن المتوقع أيضا أن تحقق الطاقة النووية مستوى قياسيا عالميا مع استمرار الإنتاج الفرنسي في التعافي من أدنى مستوياته في 2022، وعودة العديد من المحطات في اليابان إلى العمل، وبدء تشغيل مفاعلات جديدة في أسواق تشمل الصين والهند وكوريا وأوروبا.
ومن المرجح أن ينمو الطلب على الكهرباء 3.4 بالمئة سنويا في المتوسط من 2024 حتى 2026، بعد التراجع قليلا إلى 2.2 بالمئة في 2023، حسبما أظهرت بيانات وكالة الطاقة الدولية. ويتوقع التقرير أن يأتي نحو 85 بالمئة من الطلب الجديد من أسواق الصين والهند وجنوب شرق آسيا.
وتوقع التقرير أن تمثل الصين الحصة الأكبر من الزيادة العالمية في الطلب على الكهرباء خلال هذه الفترة، رغم التوقعات بتباطؤ النمو الاقتصادي وانخفاض الاعتماد على الصناعة الثقيلة.
وتوقع التقرير أيضا أن تنخفض الانبعاثات العالمية 2.4 بالمئة في 2024، تليها انخفاضات أقل في العامين التاليين.
وقال التقرير "الفصل بين زيادة الطلب العالمي على الكهرباء وزيادة الانبعاثات سيحقق تقدما نظرا للاتجاه المتزايد نحو الاعتماد على سلع مثل السيارات الكهربائية والمضخات الحرارية للتدفئة".
وقالت وكالة الطاقة الدولية إن حصة الكهرباء من إجمالي استهلاك الطاقة في 2023 ارتفعت 2.0 بالمئة مقارنة بمستويات 2015، ولكن تحقيق الأهداف المناخية سيتطلب تقدم الكهرباء أسرع بكثير في السنوات المقبلة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب»: الدولة حريصة على توسيع نطاق تغطية التأمين الاجتماعي
أكد النائب حسن عمار، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن تصريح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بشأن إطلاق برنامج جديد للحماية الاجتماعية، جاء في وقت حاسم لدعم الأسرة المصرية.
وأضاف في بيان له، أن الدولة تعكف على توسيع نطاق تغطية التأمين الاجتماعي، من خلال تشجيع القوى العاملة في القطاعين الرسمي وغير الرسمي على الاشتراك في نظم الضمان الاجتماعي، وتوفير الحماية ضد مخاطر الشيخوخة والإعاقة والبطالة، تطبيقا للمادة 17 من الدستور المصري، والتي تنص على أهمية أن تضمن الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، مع أحقية المواطن في الضمان الاجتماعي، خاصة أنه يشكل نقلة نوعية في نظام الحماية الاجتماعية في مصر.
وأشار إلى أن الدولة نجحت في تنفيذ برامج للتحويلات النقدية وفق لمعايير تدعم كل فرد في الأسرة المصرية وحمايتها من التداعيات الاقتصادية التي تشكل إرهاق كبير على كاهل الفئات البسيطة، مشيدًا بدور برنامج تكافل وكرامة، الذى يعد أكبر برنامج نقدي مشروط في المنطقة، حيث بلغ حجم المستفيدين منه ليصل إلى 4.7 مليون أسرة، و500 ألف أسرة بالتعاون مع المجتمع المدني ليصل إلى 22 مليون فرد، عام 2024 بتكلفة 41 مليار جنيه.
وأوضح النائب حسن عمار، أن الحكومة صاغت برنامجا مهما يستند بالأساس على وضع المواطن في المقام الأول، ليكون الإنفاق العام أكثر مراعاة للبعد الاجتماعي من أجل احتواء أثر الإصلاحات الاقتصادية، لافتًا إلى أنه تمت زيادة حجم الإنفاق على التعليم خلال العام المالى الماضى بنسبة 25%، والقطاع الصحى بنسبة 24% وقطاع الحماية الاجتماعية بنسبة 20%، ما يعطي موشرا مهما يكشف حجم اهتمام الدولة بالمظلة الاجتماعية وبرامجها المختلفة وعلى رأسها حياة كريمة، فقد كان هناك 500 مليار جنيه للمرحلتين الأولى والثانية من هذا المشروع القومي المهم، الذي يهدف إلى تحسين حياة نصف المصريين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت