“طرق دبي” تُصدِرُ أكثر من 67 ألف تصريح مزاولة مهنة نقل الركاب خلال 2023
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
أصدرت هيئة الطرق والمواصلات في دبي 67 ألفاً و341 تصريح مزاولة مهنة نقل الركاب خلال عام 2023، بواقع 6.883 تصريحاً لفئة سائقي النقل المدرسي، و20.483 تصريحاً لفئة سائقي الليموزين، و30.215 تصريحاً لسائقي مركبات الأجرة، إلى جانب 6.813 تصريحاً لمشرفات النقل المدرسي، و2.947 تصريحا لخدمة “ناقل”، المعنية بنقل الركاب من الإمارات الأخرى إلى إمارة دبي.
وحقق إصدار تصاريح مزاولة المهنة نسبة نمو بلغت نحو 25% لعام 2023، مقارنة بعام 2022، وبنسبة زيادة بلغت 69% على عام 2021.
وقال سلطان الأكرف، مدير إدارة شؤون السائقين بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات “ إن إصدار 67 ألفاً و341 تصريح مزاولة مهنة لنقل الركاب خلال عام 2023، بما فيها تصاريح مشرفات النقل المدرسي، جاء لتلبية الطلب والنمو المضطرد في خدمات تدريب وتأهيل وتصريح سائقي نقل الركاب من قبل شركات الامتياز والليموزين والنقل المدرسي”.
وأضاف “ بمواكبة هذا النمو تمكنا من التوسع في عمليات التدريب والتأهيل من خلال التعاون واعتماد وتأهيل معاهد جديدة كمعهد بالحصا ومعهد مواصلات الإمارات ومعهد إيكو درايف لتدريب وتأهيل سائقي قطاع نقل الركاب في الإمارة لمواكبة النمو المتصاعد في طلبات شركات قطاع نقل الركاب في الامارة، وتُشرِفُ الهيئة بشكل مباشر على تدريب وتأهيل السائقين وفقا للدورة التدريبية التي جرى إعدادها واعتمادها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتتولى معاهد التعليم المُعتمدة لدى الهيئة تدريب وتأهيل السائقين للعمل في هذا القطاع الحيوي”.
وأوضح الأكرف أنه يجري تدريب وتأهيل سائقي نقل الركاب ومشرفات النقل المدرسي، وذلك على مختلف الدورات التأسيسية والتكميلية وإعادة التأهيل وهي معتمدة عالمياً ومصادق عليها من خلال مؤسسات عالمية متخصصة في النقل الحضري “Urban Transport” مثل الجمعية الملكية البريطانية للحد من الحوادث “RoSPA”.
وأكد مدير إدارة شؤون السائقين بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات أن إصدار تصاريح مزاولة المهنة في دبي شهد نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن مقارنة الأرقام والنسب المسجلة في القطاع حتى نهاية 2023، تؤكد الحراك الاقتصادي الذي تشهده الإمارة، التي رسّخت مكانتها باعتبارها الوجهة المقصودة عالمياً للاستثمار والسياحة، وتسعى الهيئة دائما إلى إسعاد متعامليها، سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات، وذلك من خلال إطلاق وتطوير مبادرات في مختلف المجالات تتوافق مع أرقى المعايير العالمية وهو ما يعزز الاستدامة لإمارة دبي في قطاع نقل الركاب ورؤيتها “الريادة العالمية في التنقل السهل والمستدام”.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: النقل المدرسی تدریب وتأهیل نقل الرکاب
إقرأ أيضاً:
“العراق في مواجهة التطرف ” .
بقلم : سمير السعد ..
يواجه العراق، كغيره من دول العالم، تحديات كبيرة تتعلق بظاهرة التطرف العنيف، التي تشكل تهديدًا مباشرًا للسلم المجتمعي والأمن الوطني. ومع إدراك خطورة هذه الظاهرة، تبنّت الحكومة العراقية نهجًا واضحًا في رفض كل أشكال العنف وخطابات التطرف الداعمة له، وذلك من خلال برامج واستراتيجيات وطنية تهدف إلى مكافحته على مختلف المستويات.
في هذا السياق، تعمل “اللجنة الوطنية لمكافحة التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب” ، التابعة لمستشارية الأمن القومي، على تطبيق رؤية وطنية شاملة تهدف إلى التصدي لمسببات التطرف ومعالجتها من جذورها. وتتبنى اللجنة نهجًا استباقيًا يركز على التوعية والتثقيف، بدلًا من الاقتصار على الحلول الأمنية فقط. ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، تعتمد اللجنة على سلسلة من البرامج والندوات التوعوية التي تستهدف مختلف شرائح المجتمع، بهدف نشر ثقافة التسامح والاعتدال، وتعزيز القيم الإنسانية المشتركة التي تجمع أبناء الوطن الواحد.
تعمل اللجنة من خلال لقاءاتها الدورية مع المثقفين والأدباء والصحفيين والشعراء والفنانين على تعزيز دورهم في نشر الوعي والتصدي لخطابات الكراهية والتطرف، عبر إنتاج محتوى ثقافي وإعلامي يعكس قيم التسامح والتعايش. كما تولي اهتمامًا خاصًا بالحوار مع القيادات الدينية والاجتماعية، إذ يُعتبر رجال الدين وقادة المجتمع وشيوخ العشائر شركاء أساسيين في مكافحة التطرف، نظرًا لتأثيرهم الواسع في المجتمع. ومن هذا المنطلق، تعقد اللجنة اجتماعات دورية معهم، لمناقشة سبل مواجهة الفكر المتطرف، وتعزيز الخطاب الديني المعتدل الذي يدعو إلى الوحدة ونبذ العنف.
إدراكًا لأهمية دور الشباب في بناء المستقبل، تسعى اللجنة أيضًا إلى استهدافهم عبر برامج تدريبية وورش عمل، تهدف إلى تحصينهم من الأفكار المتطرفة، وتمكينهم من لعب دور إيجابي في مجتمعاتهم. فرؤية اللجنة تقوم على أساس أن مواجهة التطرف لا تكون فقط عبر الوسائل الأمنية، بل تتطلب جهدًا فكريًا وتوعويًا يرسّخ قيم الحوار والتعايش السلمي. وفي هذا الإطار، تلعب منظمات المجتمع المدني دورًا مهمًا في دعم هذه الجهود من خلال تنفيذ حملات توعوية محلية، والمشاركة في بناء استراتيجيات تهدف إلى تعزيز الاندماج الاجتماعي ومحاربة الفكر المتطرف من خلال النشاطات الثقافية والتعليمية والمبادرات الشبابية.
إلى جانب ذلك، لا يمكن إغفال أهمية التعاون الدولي في محاربة التطرف، حيث تسهم المنظمات الدولية في دعم جهود الحكومة العراقية من خلال تقديم الخبرات والاستشارات، وتمويل البرامج التوعوية، وتوفير منصات للحوار والتبادل الثقافي بين المجتمعات المختلفة. كما أن هذه الشراكات تسهم في تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية لمكافحة التطرف بطرق أكثر فاعلية، من خلال تبني أفضل الممارسات العالمية التي أثبتت نجاحها في الحد من انتشار الأفكار المتطرفة.
ورغم الجهود المبذولة، لا تزال هناك تحديات كبيرة تواجه مكافحة التطرف في العراق، أبرزها تأثير وسائل التواصل الاجتماعي في نشر الأفكار المتطرفة، إضافة إلى الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي قد يستغلها المتطرفون لاستقطاب الشباب. لذلك، تسعى الجهات المعنية إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني، وإشراك المنظمات الدولية في تنفيذ استراتيجيات أكثر شمولية تجمع بين الحلول الأمنية والبرامج الفكرية والثقافية، لضمان بناء مجتمع متماسك خالٍ من العنف والتطرف.
إن مواجهة التطرف العنيف مسؤولية جماعية تتطلب تضافر الجهود بين الحكومة والمجتمع بكل مكوناته، مع إشراك المنظمات المحلية والدولية لضمان نجاح هذه الجهود. ومن خلال النهج الذي تتبناه اللجنة الوطنية لمكافحة التطرف، يمكن للعراق أن يخطو خطوات مهمة نحو تحقيق الاستقرار وتعزيز السلم الأهلي، ليكون نموذجًا في محاربة الفكر المتطرف، وبناء مجتمع قائم على مبادئ التسامح والتعايش السلمي.