ليس فقط لأسباب إنسانية.. دافع عربي إضافي لوقف حرب غزة
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
في ظل خطر التصعيد الإقليمي، يجب على الدول العربية، ولاسيما في الخليج، ممارسة مزيد من الضغوط لوقف الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، ليس فقط لأسباب إنسانية، ولكن من أجل مصالحها الاقتصادية، بحسب ديفيد باتر في تقرير بمعهد "تشاتام هاوس" البريطاني (Chatham House).
باتر أردف، في التقرير الذي ترجمه "الخليج الجديد"، أن "حرب غزة خلفّت خسائر بشرية مدمرة، خاصة بين المدنيين الفلسطينيين، إذ قتلت القوات الإسرائيلية أكثر من 25 ألف فلسطيني، وشردت 90% من السكان من منازلهم، وتسببت في أضرار اقتصادية واسعة النطاق، ليس فقط لغزة والضفة الغربية، بل أيضا للدول المجاورة ولإسرائيل نفسها".
وتابع: "توجد حجج سياسية وإنسانية قوية لصالح وقف إطلاق النار، ومن الممكن أن نضيف إليها حجة أخرى قوية ناشئة عن المصلحة الاقتصادية الذاتية".
وأوضح أن "هذا لا ينطبق على دول مثل الأردن ومصر فحسب، حيث تضررت اقتصاداتها الضعيفة بالفعل بشدة، بل وأيضا على دول الخليج العربية الكبرى، التي سيُطلَب منها تمويل جزء كبير من تكاليف إعادة إعمار غزة".
اقرأ أيضاً
بحربها على غزة.. هكذا ضربت إسرائيل 3 اقتصادات عربية متعثرة
صعوبات اقتصادية
وقبل اندلاع الحرب، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، "كانت البلدان المحيطة تواجه درجات متفاوتة من الصعوبات الاقتصادية. وظل لبنان غارقا في أزمة مالية عميقة خُففت إلى حد ما من خلال زيادة السياحة وتحويلات المغتربين"، بحسب باتر.
وزاد بأن "سوريا فشلت في جني أي فوائد كبيرة من عودتها إلى جامعة الدول العربية، وارتفع التضخم إلى مستوى قياسي تجاوز 100%، فيما تواجه مصر خطرا متزايدا للتخلف عن سداد أجزاء من ديونها الخارجية البالغة 165 مليار دولار".
وتابع: "تتفق مصر والأردن على رفض تهجير الفلسطينيين، وأنهما لن يلعبا دورا مباشرا في توفير الأمن والإدارة في غزة. لكن بعيدا عن هذه الخطوط الحمراء، لا توجد دلائل على وجود أي أفكار بناءة حول كيفية ضمان وقف دائم لإطلاق النار".
اقرأ أيضاً
ف. تايمز: حرب غزة تهز اقتصادات الشرق الأوسط.. ودول الخليج ستتضرر
قوة مالية
باتر قال إن "دول الخليج العربية لم تلعب دورها بعد. شاركت قطر في الوساطة بشأن الأسرى، وأرسلت إلى جانب الإمارات والسعودية المساعدات الإنسانية التي تقطرت إلى غزة".
وأضاف أن "هذه الأزمة أجبرت تلك الحكومات على إعادة تقييم استراتيجيتها المتمثلة في إقامة علاقات أوثق مع كل من إيران وإسرائيل. وفي حين تستخدم مكاسبها النفطية للاستثمار في تأمين مكانتها الاقتصادية في عصر ما بعد النفط، تراجعت قضايا مثل فلسطين إلى أسفل جدول أعمالهم".
وأردف: "وهم يواجهون الآن خطر أن يؤدي المزيد من التصعيد الإقليمي للصراع إلى التأثير على مصالحهم الحيوية".
واعتبر أنه "من قبيل الخيال أن نتوقع من دول الخليج أن تستخدم سلاح النفط، كما حدث في (حرب) عام 1973؛ لأسباب ليس أقلها أن الولايات المتحدة أصبحت الآن قوة عظمى في مجال النفط والغاز".
كما "يُعتبر التطبيع أيضا ورقة مساومة واهية، سواء تم استخدامه كتهديد بقطع العلاقات مع إسرائيل أو تم كإغراء من جانب السعودية (لإقامة علاقات)"، كما أضاف باتر.
واستدرك: "مع ذلك، من المؤكد أن دول الخليج العربية يمكنها أن تفعل المزيد للضغط من أجل التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار، والمشاركة بشكل كامل في المداولات السياسية حول مستقبل غزة والضفة الغربية، واستخدام قوتها المالية في خدمة إعادة الإعمار".
اقرأ أيضاً
حرب غزة واقتصاد الجيران.. ضغط أمريكي على 3 دول ودرس من عبد الناصر
المصدر | ديفيد باتر/ تشاتام هاوس- ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: حرب غزة العرب إسرائيل اقتصاد إعادة إعمار دول الخلیج حرب غزة
إقرأ أيضاً:
المجزرة في غزة.. تواطؤ عربي مع المحتل وليس خوفا من أمريكا
في إحدى مراحل النزاع العسكري في سوريا، والتباين الدولي في التعامل معها، والفيتو الروسي أمام القرارات في مجلس الأمن، توجهت الدول الغربية إلى إنشاء آلية جديدة لتجاوز مجلس الأمن، وهي الآلية الدولية المحايدة والمستقلة (آي.آي.آي.إم).
ووفقا للموقع الرسمي لهذه الآلية، فقد "بادرت الجمعية العامة للأمم المتحدة بإنشاء نموذج المساءلة الجديد هذا لمعالجة الأدلة المتزايدة على ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان منذ بداية النزاع [في سوريا]. وكانت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالجمهورية العربية السورية قد أصدرت عدة تقارير تسلط الضوء على "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان"، فضلا عن القلق بشأن "جرائم ضد الإنسانية" يجري ارتكابها، وتوصي مجلس الأمن باتخاذ إجراءات لإحالة النزاع إلى هيئات عدالة دولية. غير أن المأزق الذي وصل إليه مجلس الأمن والقيود التي تفرضها المحكمة الجنائية الدولية على اختصاصها حدَّت من عدد السبل المحتملة للوصول إلى العدالة. وقررت الجمعية العامة أن هناك حاجة إلى استجابة دولية لتعزيز التزامها بسيادة القانون، وأن العمل على التحضير للإجراءات الجنائية يمكن أن يبدأ، وينبغي أن يبدأ".
حاولت باكستان خلال الدورة الأخيرة لجلسات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، التي انعقدت مدة ستة أسابيع واختُتمت الجمعة الماضي، تفعيل الآلية الدولية المحايدة والمستقلة (آي.آي.آي.إم)، على كيان الاحتلال البغيض، لكن لم تقف الولايات المتحدة مكتوفة الأيدي -رغم وقف تعاملها مع المجلس- فأرسل كل من (برايان ماست، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، وجيمس آر.ريش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ) رسالة، بتاريخ 31 آذار/ مارس الماضي، للتحذير من مغبة التصويت لصالح الاقتراح. وجاء في الرسالة "أي دولة عضو في مجلس حقوق الإنسان أو كيان تابع للأمم المتحدة يدعم آلية تحقيق مستقلة خاصة بإسرائيل (..) ستلاقي العواقب نفسها التي لاقتها المحكمة الجنائية الدولية".
ونتيجة الضغوط الأمريكية، لم يصوِّت المجلس لصالح تفعيل الآلية ضد كيان الاحتلال.
هذه الوقاحة الأمريكية، والاستكبار الصهيوني لم يقابلها رد فعل عربي أو دولي لإحداث بعض التوازن أو لتحجيم يد الشر والعنف والدموية الصهيونية، التي تستحق وصما أبشع من أوصاف الداعشية، فوصف صهيوني أكثر انحطاطا ودموية ولا إنسانية من أي وصف آخر.
يحاول الاحتلال إعادة صورة الردع العسكري، لكنه لم ينجح في ذلك كلما توغل بريّا، ما يؤكد هشاشته وضعفه أمام مقاتلين حقيقيين، حتى وإن لم يتخرجوا في مدارس حربية عريقة أو متقدمة، ودون دراسة التكتيك العسكري كخصمهم الدموي، فضلا عن إخفاقه الاستخباراتي المستمر في غزة بعدم القدرة على إنقاذ أسراه، ومن قبله عدم القدرة على التنبؤ بطوفان الأقصى.
نحن أمام مجزرة غير مسبوقة وتقابلها ردود فعل لا ترقى إلى مجرد الاستنكار أو إبداء درجة محدودة من التعاطف، فلا العرب يضغطون دبلوماسيّا أو اقتصاديّا، كما أنهم لا يخففون المعاناة عن أهل غزة بفتح المعابر لإدخال البضائع ولإخراج المرضى والجرحى، بل يقفون في تواطؤ كامل مع المحتل، ومنحه أقصى وقت دون ضغط خارجي لتصفية الحركات المقاوِمة وتصفية القضية الفلسطينية، وتبقى محاولات الوطنيين داخل أجهزة الدول العربية تقف عند حدود منع الحكام من الانخراط العلني في دعم الصهاينة، دون قدرة على دفعهم إلى اتخاذ مواقف وطنية، أو ما كانت العرب تصفها بالمروءة ونجدة الملهوف.
في هذا الوضع المتردي، خرج مفتي مصر الدكتور نظير عياد، بحديثه المناوئ لدعوات الجهاد وإعلان الخوف من الفوارق المادية والعسكرية، وهو بذلك يجهل أن الدول العربية مجتمعة أقوى من الاحتلال ومن وراءه، كما أن كلام المفتي يخالف العديد من النصوص الدينية، كقوله تعالى: "ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون" وهي حكاية تردُّ على ما ذكره المفتي، ولا أظنه أن فضيلته يجهلها ويجهل معانيها، كما يخالف قوله تعالى "ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم (..) أتخشونهم، فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين"، وقوله تعالى: "كتب عليكم القتال وهو كره لكم"، فربنا يعلم أن المعارك كره ويعظِّم ربنا من شأن الروح، لكنها أحيانا لا تُصان إلا بالقتال.
كما أن كلام فضيلته غارق في المادية، رغم أن طبيعة تعليم حَمَلَة الرسالة الدينية أن تكون غارقة في الغيب، ويعلمون أن الأسباب تكون ساترة لقدرة الله لا سبب قدرته تعالى.
كذا قال المفتي ومَن وراءه، كلاما مفاده: من أراد تحرير فلسطين فليتفضل. لكن هل سيسمح الحكام بمرور البشر إلى فلسطين عبر حدودهم البرية والبحرية؟ أم سيظلون على خوفهم من رد الفعل الأمريكي؟
كان ينبغي على فضيلة المفتي أن يطالب حاكم البلاد بإنهاء معاناة الفلسطينيين، أو على أقل تقدير بالسماح للمصريين أن يُبدوا غضبهم من المجازر بحق الفلسطينيين، وألا يعتقل من يدعو إلى التضامن معهم، وكان على المفتي ألا يخرج بخطاب يخدم الصهاينة وروايتهم التي تريد تصويرهم جيشا خارقا، وهو جيش لم يستطع الصمود أمام بضعة آلاف من المقاتلين غير المجهَّزين بالسلاح أو المعدات، ولا ذخيرة لديهم سوى إيمانهم الذي يحتاج فضيلته إلى أن يدعو الله أن يملك بعض هذا الإيمان والثقة في الله وعدالة القضية، ويا ليته سار على نهج شيخ الأزهر الذي لا يفتح فمه إلا بما يؤلم الصهاينة، أو يمسح به على قلوب المكلومين، بخلاف كلام المفتي الذي يطعن في قلوب المكلومين، ويشد من أزر عدوهم ويدعم روايتهم.
إن كل من تخاذل عن نصرة غزة من الحكام، ومن لم يرفع صوته داعما لحق الفلسطينيين، ومن اتسق مع رواية الاحتلال، ومن تواطأ ضد الفلسطينيين، ومن كان خوفه من أمريكا أكبر من حقوق إخوة الدين واللغة والجوار، هؤلاء كلهم سيكتب التاريخ عنهم أسوأ ما تمكن كتابته، ولن يكون هناك توقير لمكانة شخص أيّا كان منصبه أو مقامه بين الناس، فالدماء جاوزت كل مقام ومنصب، وقد أضافت الكثير من سخط الشعوب واحتقارها لحكامها، ومَن سار على نهجهم.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا