الصحة: إصدار 3.6 مليون قرار علاج على نفقة الدولة في 2023
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
أعلنت وزارة الصحة والسكان، إصدار 3 ملايين و 639 الفا و616 قرار علاج علي نفقة الدولة، بتكلفة إجمالية 20 مليارا و415 مليونا و364 ألفا جنيه، وذلك خلال العام الماضي 2023, ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم خدمة طبية متكاملة علي نفقة الدولة للمواطنين، خاصة لغير القادرين.
وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن إجمالي المستفيدين من قرارات العلاج الصادرة بلغ ال 2 مليون 296ألفا و451 مواطن، مشيرا إلى أن هناك توجيهات مستمرة من الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، بتيسير إجراءات حصول المواطنين على خدمات طبية على أعلى مستوى، موضحًا أن قرارات العلاج علي نفقة الدولة الصادرة شملت تخصصات (أمراض الدم، والأورام، والأنف والأذن، والجراحة، والنسا، والباطنه، والمسالك، والعظام، بالإضافة إلي الأمراض الجلدية والعصبية).
وأشار"عبد الغفار" إلى أن تنفيذ قرارات العلاج علي نفقة الدولة كانت من خلال المستشفيات التابعة للوزارة علي مستوي محافظات الجمهورية، وبالتعاون مع المستشفيات الجامعية، ومن خلال التعاقد مع المستشفيات الخاصة والأهلية، وكافة الجمعيات و المؤسسات ومنظمات العمل الأهلى، والتي تهدف إلى خدمة الفئات الأكثر احتياجًا.
وأضاف "عبد الغفار" انه تم مناظرة 6296 حاله علي مستوي المحافظات، عن طريق تقنية الفيديو كونفرانس لإصدار قرارات علاجهم دون الحاجه إلي الحضور لمقر الإدارة العامة للمجالس الطبية.
ومن جانبه أوضح الدكتور محمد زيدان، مديرالإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، أنه في إطار التوسع في أماكن تقديم الخدمة، فقد تم التعاقد مع عدة جهات أهلية للعلاج علي نفقة الدولة من ضمنها، الجمعية العلمية لرعاية مرضى الأورام بالفيوم، ومستشفى أورام فاقوس (الجمعية الطبية الخيرية بفاقوس) بالشرقية، ومؤسسة شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالأقصر، جمعية رعاية مرضى الأورام بالغربية، ومؤسسة الجود (مستشفى الناس)، مستشفى سرطان الاطفال 57357 ، مستشفى الكبد المصرى بالدقهلية، مستشفى بهية لعلاج الاورام.
ونوه "زيدان" الى أن إجراءات إصدار قرار العلاج علي نفقة الدولة، تبدأ بالتوجه إلي أقرب مستشفي، وإجراء الفحوصات الطبية لتشخيص الحالة بواسطة أطباء المستشفى، تمهيدا لتحرير" تقرير اللجنة الثلاثية " لتقوم المستشفى بتسجيل بيانات المريض علي الشبكة الإلكترونية للمجالس الطبية المتخصصة، مع تضمين صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي، وتقرير اللجنة الثلاثية، والتقرير الطبي والفحوصات الطبية الحديثة، وتقديمها عن طريق الشبكة القومية للعلاج علي نفقة الدولة، دون تحمل المريض أي مشقة، مشيرا إلي أن العلاج علي نفقة الدولة يشترط أن يكون المريض من غير المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي.
وأشار "زيدان" إلي أن الموافقة على طلب العلاج علي نفقة الدولة تصدر إلكترونيًا من المركز الرئيسي للمجالس الطبية المتخصصة، ليتم إصدار القرار، وإخطار المريض برسالة قصيرة على هاتفه المحمول، ليتوجه إلى المستشفى لتلقي الخدمة العلاجية المقررة، لافتا إلى أن الموقع الرسمي للاستعلام عن نتيجة قرارات العلاج على نفقة الدولة من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الصحة، باستخدام الرقم القومي (http://wlms.smcegy.com/WLMSOnline/Online/InsuranceDetails?DecType=2&IsTransfer
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العلاج علی نفقة الدولة للمجالس الطبیة قرارات العلاج عبد الغفار
إقرأ أيضاً:
نفقة علاج تقدر بـ270 ألف جنيه تفرق بين زوج وزوجته.. اعرف التفاصيل
لاحقت زوجة زوجها بدعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، اتهمته بالتخلف عن الإنفاق عليها ورفضه سداد نفقة علاجها التى تجاوزت 270 ألف جنيه، لتؤكد الزوجة: "دمر حياتى، وواصل تهديدى وإيذائى، ورفض كافة الحلول الودية التى عرضها المقربين عليه لمساعدتى بعد إصابتى بالمرض رغم يسار حالته المادية".
وأكدت الزوجة: "زوجى تخلى عنى بعد زواج دام 8 سنوات، وهجر أولاده ورفض رعايتهم فى مرضى، مما دفعنى لطلب التفريق بينهما وذلك بعد أن خشيت على حياتى من عنفه، مما دفعنى لهجر منزل الزوجية، بعد أن داوم على تعنيفى وتهديدى والإساءة لى، ورفض علاجى بعد طلبه منى أن تتكفل عائلتى بالمصروفات التى تجاوزت 270 ألف جنيه".
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "زوجى اعترض على مرضى، وجعلنى أعيش مأساة بعد تخليه عنى وتهديده لى، مما دفعنى للهروب من قبضته والبحث عن الطلاق، بعد أن عشت صابرة معه لسنوات متحملة الأذى المادى والمعنوى، وطلبت حقوقى الشرعية ورفض التنازل عنها، ولاحقته بـ11 دعوى حبس، ودعوى تبديد منقولات زوجيه، ودعوى سب وقذف بعد تشهيره بسمعتى وملاحقتى باتهامات كيدية على يديه".
يذكر أنه عند صدور حكم محكمة الأسرة بتطليق المدعية الزوجة طلقة بائنة للضرر عند اثباتها الضرر الواقع عليها، فإن هذا الحكم يعد حكم ابتدائى يحق للزوج المدعى عليه استئنافه فى الميعاد القانونى طبقا لنص قانون المرافعات، فإن كان من المعروف أن الخلع لا يجوز استئنافه ويعتبر حكم محكمة الأسرة فيه هو الأول والأخير إلا أن الطلاق للضرر يحق، ويجوز فيه الاستئناف، فاذا قضى فيه للزوجة أمام محكمة أول درجة فإنه الزوج سوف يطعن بالاستئناف والعكس إذا كسب الزوج الدعوى فإن الزوجة سوف تطعن بالاستئناف.
مشاركة
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة