انطلاق الجولة 21 لمحادثات مسار أستانا بشأن سوريا
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
انطلقت في العاصمة الكازاخية أستانا الجولة الـ21 من اجتماعات "مسار أستانا" بشأن الملف السوري، بمشاركة وفود من الدول الضامنة، تركيا وروسيا وإيران، بالإضافة إلى ممثلي النظام والمعارضة السوريين.
ويمثل في الاجتماعات -اليوم الأربعاء وغدا- الوفد التركي بقيادة أحمد يلدز نائب وزير الخارجية، في حين يترأس ممثل الرئيس الروسي في سوريا ألكساندر لافرينتيف وفد بلاده، ويمثل الوفد الإيراني مستشار الشؤون السياسية بوزارة الخارجية علي أصغر حاجي.
في المقابل، يترأس بسام صباغ نائب وزير الخارجية وفد النظام السوري، بينما يقود أحمد توما وفد المعارضة. وتشارك نجاة رشدي، نائبة ممثل الأمم المتحدة في سوريا، في الاجتماعات، بالإضافة إلى هيئات من الأردن والعراق ولبنان بصفة مراقبين.
وأجرى الوفد التركي اليوم أولى لقاءاته الثنائية مع وفدي روسيا والأمم المتحدة.
وعلى مدى يومين، ستناقش الاجتماعات قضايا مثل تغير الوضع الإقليمي في سوريا، والجهود المبذولة للتوصل إلى حل شامل، والوضع الإنساني هناك، بالإضافة إلى حشد المجتمع الدولي لتسهيل إعادة إعمار سوريا.
ومن المنتظر أيضا أن تبحث الاجتماعات عن تدابير لبناء الثقة، مثل مكافحة الإرهاب في سوريا والإفراج عن المعتقلين وكشف مصير المفقودين.
وتأتي الجولة الجديدة من محادثات "مسار أستانا" بالتزامن مع تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط، نتيجة الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.
وبدأت محادثات أستانا في يناير/كانون الثاني 2017، برعاية الدول الضامنة بهدف إيجاد حل للأزمة السياسية المندلعة في سوريا منذ عام 2011. وعُقدت الجولة السابقة من اجتماعات "مسار أستانا" يومي 20 و21 يونيو/حزيران 2023.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی سوریا
إقرأ أيضاً:
بدء الاجتماعات بين الوفدين السوري واللبناني في جدة
جدة
انطلقت في جدة، مساء اليوم، الاجتماعات بين وزير الدفاع السوري، مرهف أبو قصرة، ونظيره اللبناني، ميشال منسي، لبحث ملفات التعاون الأمني والعسكري بين البلدين.
وتتصدر أجندة المباحثات قضايا ضبط الحدود المشتركة، والتنسيق الأمني، بالإضافة إلى مناقشة الجهود الرامية لتعزيز الاستقرار في المنطقة.
وتأتي هذه الاجتماعات في إطار المساعي السعودية لدعم الحوار بين الجانبين، حيث تؤكد الرياض موقفها الثابت في دعم استقرار لبنان وسوريا، مع احترام سيادتهما وفقاً للقانون الدولي.
كما تواصل المملكة جهودها لتعزيز الحلول السياسية والاقتصادية التي تسهم في تحقيق الأمن والتنمية في كلا البلدين.