بحث متطلبات تأسيس كلية الدراسات الأمنية
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
الوطن | متابعات
عُقد اجتماع ط في ديوان وزارة الداخلية بمدينة بنغازي، حيث التقى وزير الداخلية، اللواء “عصام أبوزريبة”، بعميد كلية الدراسات العليا للعلوم الأمنية والقانونية، اللواء الدكتور “خالد الفايدي”.
في إطار جهود الوزارة لتعزيز التعليم والتدريب في المجالات الأمنية والقانونية، تم خلال الاجتماع مناقشة تأسيس وتطوير الكلية، حيث قدّم معالي الوزير توجيهاته لتجهيزات وإنشاء الكلية.
تم التركيز خلال الاجتماع على مراجعة الأُطر العلمية لمعايير الكلية وضمان توافقها مع المتطلبات العلمية والأكاديمية العالية، بالإضافة إلى التركيز على نقاط رئيسة لضمان تحقيق أهداف الكلية وتقديم برامج تعليمية عالية الجودة.
وتمت مناقشة اللوائح الداخلية للدراسة والامتحانات، مع التأكيد على أهمية تطبيقها بشكل صحيح وعادل لضمان جودة التعليم والتقييم، وبحث الترتيبات والتجهيزات لافتتاح الكلية في أقرب وقت ممكن، ووضعت خطط محكمة لضمان نجاح هذا الحدث المهم.
وفي ختام الاجتماع، أعرب وزير الداخلية عن أهمية تطوير الكلية وتقديم برامج تعليمية متميزة تسهم في تأهيل الكوادر الأمنية والقانونية، مؤكدًا التزام الوزارة بتحسين القطاع الأمني والقانوني في البلاد.
الوسومالقانون اللواء أبو زريبة تأسيس كلية دراسات عليا تعليم ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: القانون اللواء أبو زريبة تعليم ليبيا
إقرأ أيضاً:
"الإسكان": الوحدة المركزية للسياسات تعقد اجتماعا لمتابعة تنفيذ برامج التقنين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في إطار توجيهات القيادة السياسية وحرص وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على استكمال ملف تقنين الأراضي المضافة وتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية للدولة، عُقد اجتماعٌ هام للوحدة المركزية للسياسات بمقر جهاز مدينة الشيخ زايد، برئاسة المهندس أحمد عبد الرازق، المشرف على مكتب وزير الإسكان، وبحضور المهندس أمين غنيم، نائب رئيس الهيئة لقطاع المرافق، والمحاسب محمد رجائي، نائب رئيس الهيئة للشؤون المالية والإدارية، إضافةً إلى قيادات الهيئة ورؤساء أجهزة مدن العبور الجديدة، الشروق، سفنكس الجديدة، الشيخ زايد، 6 أكتوبر، أكتوبر الجديدة، دمياط الجديدة، بورسعيد الجديدة، غرب بورسعيد، والعلمين الجديدة، لمتابعة تنفيذ برامج التقنين وتوفيق الأوضاع، وتحفيز الاستثمار في المدن الجديدة.
استعرض الاجتماع التوجيهات الصادرة عن السيد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال اجتماع الوحدة المركزية للسياسات المنعقد في 19 ديسمبر 2024، والتي شددت على ضرورة وضع برنامج زمني دقيق لإنهاء إجراءات التقنين، بما يعزز الاستفادة من الأراضي المضافة، ويدعم بيئة الاستثمار العمراني.
كما تناول الاجتماع متابعة وتقييم تنفيذ البرامج الزمنية لإنهاء ملفات التقنين في كل مدينة، والتأكيد على التزام أجهزة المدن بالجدول الزمني المحدد، إضافةً إلى رصد التحديات التي تعيق دراسة طلبات توفيق الأوضاع، وطرح حلول عملية لإزالتها، وتحديد المتطلبات اللازمة لتحقيق المستهدفات بكفاءة.
ناقش الاجتماع أيضًا آليات تحصيل المستحقات المالية من التقنين، ووضع خطة ربع سنوية للتحصيل وفق معايير واضحة، إلى جانب إعداد خطة تسويق متكاملة للفرص الاستثمارية في المدن الجديدة، مع التأكيد على الإعلان عنها عبر المنصات الرسمية بعد التنسيق مع الجهات المختصة.
كما تم استعراض البرنامج الزمني لاستكمال أعمال المرافق بالأراضي محل التقنين، بهدف رفع كفاءة الأراضي وجذب المستثمرين، إضافةً إلى بحث مقترحات تحفيزية للمستثمرين تشمل تسهيلات في السداد وآليات مرنة للاستثمار، فضلًا عن حصر الملفات غير المستلمة من جهات الولاية السابقة، والتنسيق مع الجهات المختصة لتسريع تسليمها، وضمان انسيابية إجراءات التقنين.
وأكد رؤساء أجهزة المدن الحضور التزامهم الكامل بتنفيذ التوجيهات الصادرة، وإعداد تقارير دورية لرصد معدلات التنفيذ، والتنسيق المستمر مع كافة الجهات المعنية لإزالة أي معوقات قد تعترض سير العمل.
وفي ختام الاجتماع، وجّهت الوحدة المركزية للسياسات بمتابعة دقيقة لتنفيذ البرامج الزمنية في جميع أجهزة المدن، مع التأكيد على رفع تقارير دورية حول معدلات التقدم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تحقيق المستهدفات في الإطار الزمني المحدد.
يأتي هذا الاجتماع ليعكس حرص الحكومة على تحقيق تنمية عمرانية مستدامة، وتعزيز الاستثمار العقاري وفق رؤية استراتيجية شاملة، بما يضمن إدارة الموارد العقارية بكفاءة، وزيادة الفرص الاستثمارية، وتعزيز الاقتصاد الوطني.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات