"كونتكت" تتوسع في التمويل الأخضر وتطلق برنامج تمويل السيارات الكهربائية
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
أعلنت شركة "كونتكت المالية القابضة"، الشركة الرائدة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية، عن إطلاق نظام تمويل مبتكر يستهدف تمويل السيارات الكهربائية.
وقالت " كونتكت " في بيان لها أن هذا المنتج الجديد يأتي كجزء من التزام الشركة بالاستدامة البيئية ودعم الانتقال للمستقبل الأخضر لمواجهة التحديات البيئية الهائلة التي يتعرض لها العالم نتيجة لتأثيرات تلوث الهواء وتغير المناخ، ومن بين الحلول الرئيسية لهذه التحديات ، تشجيع استخدام السيارات الكهربائية التي تعمل بالكامل بالطاقة الكهربائية المستدامة كبديل نظيف للسيارات التقليدية التي تعمل بالوقود، وذلك لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتلوث الهواء، ومن هنا يساهم استخدام السيارات الكهربائية في تحقيق أهداف الاستدامة البيئية وتقليل الأثر البيئي السلبي.
كما قالت " كونتكت " في بيانها ان المنتج الجديد يتميز بمجموعة واسعة من الميزات المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات العملاء وتسهيل عملية شراء السيارات الكهربائية، بمقدم يبدأ من ٢٠ ٪، كما أن التأمين اختياري، وفترات السداد تصل إلى 5 سنوات، بالإضافة إلي إمكانية السداد المبكر الكلي أو الجزئي وذلك بداية من أول شهر دون رسوم سداد معجل .
وأضاف البيان أن الشركة تقوم حاليًا بدراسة إمكانية تمويل سيارات النقل الكهربائية والدراجات الكهربائية، في ظل التحول العالمي نحو الاهتمام بالبيئة والحد من الخطر البيئي.
ومن جانبه أعرب تامر سمير، العضو المنتدب لشركة "كونتكت للتمويل "، عن فخره بإطلاق منتج تمويل السيارات الكهربائية الجديد. مشيرًا إلي أن إطلاق هذا المنتج يمكن أن يلعب دورًا حاسمًا في تحسين تجربة العملاء، حيث أنه يعد استثمارًا مستقبليًا وفرصة لزيادة العملاء. كما أن تمويل السيارات الكهربائية يعتبر فرصة جيدة للنمو والتوسع في سوق السيارات.
وأشار سمير، إلي الحرص على تلبية احتياجات العملاء وتوفير الخيارات المالية الملائمة لهم لتسهيل عملية التمويل، مؤكدا علي الإلتزام بتقديم تجربة عملاء ممتازة لتلبية توقعاتهم واحتياجاتهم، مع توفير معلومات شاملة عن السيارات الكهربائية وميزاتها، وضمان دعم ما بعد البيع أن يكون متميزًا وفعالًا.
وشدد سعيد زعتر الرئيس التنفيذي لمجموعة "كونتكت المالية القابضة "، علي حرص الشركة علي القيمة البيئية والاقتصادية للاستدامة، مشيرا إلي أنه من خلال منتج تمويل السيارات الكهربائية، نسعى لتمكين الأفراد والمجتمعات من تحقيق رؤيتهم لمستقبل مستدام ونظيف، مدركين أن الاستدامة ليست مجرد مسؤولية الأفراد، ولكنها أيضًا مسؤولية الشركات.
وأعرب زعتر عن فخره لتبني مجموعة من المبادرات التي تهدف لدعم الاستدامة البيئية ولذلك أطلقنا منتج تمويل السيارات الكهربائية بجانب منتج التمويل الأخضر الذي أطلقناه في نهاية عام 2022.
وتابع زعتر، نقوم في" كونتكت " بتقديم مجموعة متنوعة من الخيارات المالية التي تناسب جميع متطلبات العملاء، ويتم ذلك من خلال فروعنا المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، ونبذل قصارى جهدنا كي نضع أنظمة تمويل متكاملة، مع الحفاظ على المرونة والسهولة."
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
مؤسسة التمويل الدولية تستثمر ٦٠٠ مليون دولار لدعم التحول الأخضر في مصر
أعلنت مؤسسة التمويل الدولية عن ضخ استثمارات بقيمة 605 ملايين دولار في ثلاثة مشروعات في مصر تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية في القطاعات الحيوية وتشمل التمويل المناخي، السياحة المستدامة، وتوسيع نطاق التمويل المُوجه للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وخلال زيارته لمصر، قام سيرجيو بيمينتا نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون منطقة أفريقيا، بالتوقيع على هذه المشروعات، والتي استهدفت التأكيد على التزام المؤسسة بدعم القطاع الخاص في مصر والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة. والمشروعات الثلاثة هي:
• استثمار بقيمة 300 مليون دولار في سندات الاستدامة يصدرها البنك العربي الأفريقي الدولي، وهو أول سند للاستدامة في مصر والأكبر من نوعه الصادر عن بنك خاص في أفريقيا. وإلى جانب مؤسسة التمويل الدولية، قام البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير (EBRD)، والمؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي (BII) بالمشاركة في هذا السند بقيمة 100 مليون دولار لكل منهما. وسيتم توجيه 75% من حصيلة هذا السند للتمويل الأخضر، بما في ذلك تحسين كفاءة استخدام الطاقة في قطاع الصناعة ودعم مشروعات الطاقة المتجددة صغيرة النطاق وإنشاء المباني الخضراء، كما سيتم تخصيص 25% من قيمته لدعم الأصول الاجتماعية بما في ذلك التمويل الشامل ودعم شركات الأعمال متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
• تمويل مرتبط بالاستدامة بقيمة 155 مليون دولار لشركة أوراسكوم للتنمية مصر دعماً للسياحة الخضراء في مصر من خلال تحسين كفاءة استخدام الطاقة والمياه والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العديد من الفنادق في الجونة على ساحل البحر الأحمر. ويسهم المشروع في خفض استهلاك الطاقة من المصادر غير المتجددة في الفنادق بنسبة تصل إلى 50%، بالإضافة إلى تقليل استهلاك المياه بنسبة لا تقل عن 20%، كما سيتم استخدام التمويل أيضًا لإعادة هيكلة جزء من الديون القائمة لشركة أوراسكوم، وتحسين موقف مديونياتها.
• تمويل بقيمة 150 مليون دولار للبنك التجاري الدولي لتعزيز المركز المالي للبنك في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، ودعم التزامه بتوسيع نطاق التمويل الموجه للشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك مؤسسات الأعمال المملوكة للنساء. وسيساهم هذا التمويل في خلق فرص العمل، وتعزيز التنمية الاقتصادية، وتقليص الفجوة التمويلية بين الجنسين في مصر.
وتعليقا على ذلك، صرح سيرجيو بيمنتا نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون منطقة أفريقيا قائلاً: "يعكس حجم الاستثمارات ونطاقها قوة الشراكة بين مؤسسة التمويل الدولية ومصر، ودعمنا المشترك لتحقيق تنمية القطاع الخاص بشكل مستدام، ومن خلال تعزيز الشمول المالي للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر، نواصل مهمتنا في دعم القطاع الخاص لتحقيق الإمكانات الاقتصادية الكاملة للبلاد."
من جهتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية هذه الاستثمارات، قائلة: "تستهدف رؤيتنا الوطنية تعزيز مُشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية من خلال بناء الشراكات القوية، ودائمًا ما كانت مؤسسة التمويل الدولية شريكًا رئيسيًا في تحقيق تلك الأهداف. إن ما تم إعلانه من استثمارات جديدة تعكس التزامنا المُشترك بتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، جنبًا إلى جنب مع تحفيز العمل المناخي، وتؤكد أيضًا الدور المحور للقطاع الخاص في تحقيق مستقبل مستدام وأكثر مرونة."
وأضاف حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، "قطاع مالي قوي وديناميكي هو أساس أي تنمية اقتصادية مستدامة يقودها القطاع الخاص. إن استثمارات مؤسسة التمويل الدولية تؤكد الدور المهم الذي تلعبه المؤسسات المالية في بناء نظام مالي أكثر تنافسية واستدامة في مصر."
وقد تم التوقيع على المشروعات الثلاثة خلال زيارة بيمينتا لمصر، حيث التقى مع دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومحافظ البنك المركزي المصري السيد/ حسن عبد الله، والشركاء من القطاع الخاص.
وتتسق هذه المشروعات مع إطار الشراكة الإستراتيجية لمجموعة البنك الدولي مع مصر الذي يهدف إلى خلق بيئة داعمة لتحقيق تنمية خضراء وشاملة ومستدامة، كما تدعم إستراتيجية مؤسسة التمويل الدولية في مصر، والتي تركز على خلق فرص العمل وتحقيق الشمول من خلال زيادة فرص التمويل الموجه للقطاع الخاص ومؤسسات الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة.
ومنذ بداية عملها في مصر في 1975، قامت المؤسسة باستثمار وتعبئة نحو 9 مليارات دولار في مشروعات استثمارية، ولديها محفظة عمليات استشارية تبلغ قيمتها 24 مليون دولار. ويركز دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصر على التكنولوجيا المالية، وتمويل العمل المناخي، والصناعات التحويلية، ومشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين، وغيرها من القطاعات الأخرى.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات