اللجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد الخليجية تعرف بنظام مد الحماية التأمينية
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
أقيم اليوم على هامش الاجتماع الـ 57 لأعضاء اللجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي، لقاء تعريفي بنظام مد الحماية التأمينية حضره أعضاء اللجنة الفنية من الدول المشاركة، وأصحاب العمل والمواطنين الخليجيين العاملين في الإمارات من الخاضعين للنظام.
وأتاح اللقاء فرصة لتسليط الضوء على آخر تطورات تطبيق النظام، والتشريعات الجديدة المستحدثة على قوانين التقاعد في دول الخليج مؤخراً، والتزامات جهات العمل والمؤمن عليهم في ظل هذه التغيرات.
ويمثل اللقاء فرصة جيدة للتواصل بين كافة ممثلي أجهزة التقاعد في دول الخليج والمواطنين الخليجيين وأصحاب العمل للاطلاع على مستجدات نظام مد الحماية الذي أقره المجلس الأعلى لدول المجلس في دورته الخامسة والعشرين التي عقدت بمملكة البحرين في ديسمبر 2004.
واستعرض الأعضاء المشاركون خلال اللقاء آخر تطورات تطبيق النظام والالتزامات المنوطة بالجهات المختصة سواء من جهة أصحاب الأعمال أو الأجهزة المعنية بالتقاعد المدني في الدول مقر العمل، من أجل زيادة فعالية النظام وتحديد الإجراءات الكفيلة بتطبيقه وفق النظم واللوائح المعتمدة، ومناقشة إجراءات تسجيل المشتركين المشمولين بالنظام وشروط وضوابط تحصيل الاشتراكات.
وركزت أسئلة الحضور على آليات التسجيل في النظام واختصاصات الأجهزة فيما يتعلق باستقبال طلبات التسجيل، كما طرحت أسئلة حول الشروط المؤهلة للاشتراك في النظام، والتغييرات التي طرأت على قوانين التقاعد في دول الخليج وانعكاسات ذلك على نسب الاشتراك والمنافع والمزايا الأخرى، والخدمات الواردة في هذه القوانين كخدمات الضم والشراء.
وتساءل الحضور عن آلية دفع الاشتراكات المستحقة والمستندات التي تثبت قيام جهات العمل بسداد الاشتراكات، وتعريف الأموال المودعة بهدف إثبات عملية الدفع، وجرى التأكيد خلال اللقاء على أن هناك توجه نحو إصدار سندات الدفع لإثبات ذلك، مع التأكيد على أن تسديد الاشتراكات يكون حسب قانون الدولة مقر العمل وتختلف هذه النسب من دولة إلى أخرى تبعاُ لقوانين الدولة موطن المشترك.
وأثير تساؤل عن مدى أحقية المشترك في التسجيل وكان رد المسؤولين بأن التسجيل للمواطنين الخليجين العاملين في غير دولهم إلزامي عندما تتوفر شروط الخضوع لنظام مد الحماية التأمينية وهي مسؤولية يتحملها أصحاب العمل.
ودعا أعضاء اللجنة أصحاب العمل والموظفين الخليجين العاملين في دول المجلس إلى التواصل مع هذه الأجهزة من خلال أدوات الاتصال المتاحة عبر مواقعها الالكترونية أو أدوات الاتصال المباشر، أو عبر هذه اللقاءات التعريفية التي توفر فرصة مثالية للتواصل المباشر وطرح كافة الصعوبات أو التحديات التي تواجه أصحاب العمل أو المؤمن عليهم تجاه نظام مد الحماية، لافتين إلى أن اللقاءات القادمة ستعقد بالتوالي في دولة قطر في مايو المقبل ثم مملكة البحرين في سبتمبر المقبل.
حضر اللقاء أكثر من 300 جهة عمل مسجلة في دولة الإمارات تضم مواطنين خليجيين، كما حضر حوالي 100 مؤمن عليه من دول مجلس التعاون من العاملين في الإمارات ، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة الفنية الممثلين لدول مجلس التعاون الخليجي.
من جانبه قال علي راشد البري مدير ادارة الشؤون القانونية من الهيئة العامة التقاعد بدولة قطر التي تسلمت دورة الرئاسه لعام 2024 .. إن الهدف من هذه اللقاءات هو تعزيز التواصل بين ابناء دول مجلس التعاون العاملين خارج دولهم وبين أجهزتهم وبشكل مباشر ما يثري المعرفة لديهم عن حقوقهم والتزاماتهم تجاه النظام وكذلك التواصل مع جهات العمل التي تعد شريكا أساسيا في هذه المنظومة التأمينية الممتدة خارج الحدود داخل دول التعاون.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دول الخليج الحماية التأمينية دول مجلس التعاون اللجنة الفنیة العاملین فی أصحاب العمل مد الحمایة فی دول
إقرأ أيضاً:
العراق وأمريكا يؤكدان على تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين
آخر تحديث: 26 أبريل 2025 - 9:15 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر بيان للخارجية العراقية، السبت، ان “الوزير فؤاد حسين التقى بوزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، في مبنى وزارة الخارجية بالعاصمة واشنطن، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي بدأها الوزير إلى الولايات المتحدة في 24 نيسان الجاري”.واستهل الوزير اللقاء معرباً عن سعادته بهذه الزيارة في ظل الظروف الراهنة والتحديات الكبيرة التي تشهدها المنطقة، وتطلعه إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين”، وفق البيان الذي اشار الى ان “الجانبين بحثا سبل تفعيل التعاون، لا سيما في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية”.وشدّد فؤاد حسين على “أهمية تعزيز التعاون الأمني وتبادل المعلومات لمكافحة التنظيمات الإرهابية”.وأعرب الطرفان عن “تفاؤلهما بمستقبل العلاقات”، وأشاد الوزير العراقي بـ”دور الولايات المتحدة وقيادتها للتحالف الدولي في محاربة الإرهاب”. من جانبه، أكد الوزير روبيو “التزام بلاده بدعم استقرار العراق”، مشيداً بـ”الجهود المشتركة المبذولة في مكافحة تنظيم داعش.وفي الشأن الاقتصادي”. وأشار وزير الخارجية العراقي، أن “العراق بدأ خطوات فعلية نحو تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الغاز المستورد من إيران ، موضحاً أن “العراق سيسعى إلى تحقيق الاستقلال في مجال الغاز، وخلال السنوات القليلة المقبلة سيحقق اكتفاءً ذاتياً في هذا المجال”، مؤكداً أن “العراق بدأ باستيراد الكهرباء من الدول الأخرى، ويبحث مع دول أخرى استيراد الغاز. كما دعا الشركات الأمريكية إلى زيادة الاستثمار في العراق والمساهمة في مشاريعه الاستراتيجية”،وفي سياق متصل، ناقش الجانبان سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية، مع الإشارة إلى زيارة وفد من الشركات الأمريكية والقطاع الخاص إلى العراق مؤخراً، وما تمثله من فرصة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في القطاعين العام والخاص. وطرح الوزير أهمية إعادة النظر في التحذيرات الأمنية المتعلقة بالسفر إلى العراق، حيث تؤثر هذه التحذيرات بصورة سلبية على مجيء الشركات الأمريكية، مشيراً إلى الأوضاع الأمنية الجيدة التي يشهدها العراق، وما قد يشكّله ذلك من عامل جذب إضافي للاستثمار الأجنبي. وأشار حسين إلى بعض الدول الأوروبية التي أعادت النظر في التقييم الأمني. وقد أبدى الجانب الأمريكي تفهّمه لهذا الموضوع.وتناول اللقاء أيضاً أهمية عقد اجتماع جديد للجنة العليا للتعاون الثنائي بين العراق والولايات المتحدة خلال شهري حزيران أو تموز المقبلين، لمناقشة كافة مجالات التعاون على أساس اتفاقية الإطار الاستراتيجي. وتناول اللقاء تطورات الأوضاع في المنطقة، وخاصة في سوريا، حيث شدّد حسين، على “أهمية إطلاق عملية سياسية شاملة تراعي حقوق جميع المكونات السورية وتُسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي، مشيراً إلى أن استقرار سوريا ينعكس إيجاباً على الأمن في العراق” وأكد الجانبان ضرورة معالجة مصادر القلق في سوريا. كما أشار فؤاد حسين إلى ضرورة التعامل بحذر مع السجون الموجودة تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، حيث يوجد نحو عشرة آلاف من أخطر عناصر تنظيم داعش الإرهابي.وجرى خلال اللقاء الإشارة إلى الجولة المرتقبة للرئيس الأمريكي في المنطقة، وما يمكن أن تحمله من فرص لتعزيز التنسيق والتفاهم بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم استقرار المنطقة.