تداولات ضعيفة للذهب في البورصة العالمية وسط ترقب حركة الفائدة
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
ارتفعت أسعار الذهب العالمية بشكل طفيف خلال تداولات اليوم الأربعاء ليظل متمسك بنطاق التداول الذي سيطر على الأسعار خلال الأسبوع الماضي مع تزايد حالة عدم اليقين في الأسواق بشأن تخفيضات أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام.
سجل سعر الأونصة العالمية ارتفاع اليوم بنسبة 0.1% لتشهد تداولات ضعيفة مسجلة أعلى مستوى عند 2034 دولار للأونصة وأدنى مستوى عند 2022 دولار للأونصة، ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2030 دولار للأونصة.
والتذبذب يسيطر على أسعار الذهب منذ نهاية الأسبوع الماضي لتنحصر تحركات الذهب بين المستوى 2015 دولار والمستوى 2035 دولار للأونصة.
كما عانى الذهب من بداية ضعيفة لتداولات هذا العام حيث انخفض إلى مستوى 2000 دولار للأونصة في وقت سابق من هذا الشهر بعد أن بدأ المتداولون بتخفيض الرهانات على أن البنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة في مارس 2024.
تسببت تصريحات أعضاء البنك الفيدرالي الأمريكي والبيانات الاقتصادية الأخيرة عن الاقتصاد الأمريكي في اقتناع الأسواق أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال مرن بشكل كافي لتوليد التضخم، وبالتالي تقلصت التوقعات بخفض الفائدة في وقت مبكر من العام.
ومع انعقاد اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي خلال الأسبوع القادم من المتوقع له بشكل كبير أن يشهد تثبيت أسعار الفائدة والسياسة النقدية بشكل كبير، ولكن يبقى تركيز الأسواق على إشارة البنك لأية فرصة لخفض الفائدة في وقت مبكر.
ويري تحليل جولد بيليون أن خفض الفائدة يعد أخبار إيجابية بالنسبة لسعر الذهب الذي يحقق استفادة من خروج الاستثمارات من أسواق السندات والقطاع البنكي بعد خفض الفائدة مما يعيد الطلب إلى التزايد على الذهب في المقابل.
الفترة الماضية شهدت تذبذب في أداء الذهب في ظل عدم وضوح الاتجاه، حيث يشهد توازن بين تقلص توقعات خفض الفائدة في وقت مبكر من عام 2024، وبين الدعم الذي يحصل عليه من التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.
تنتظر الأسواق اليوم صدور بيانات عن الاقتصاد الأمريكي بخصوص أداء القطاع الصناعي وقطاع الخدمات، بالإضافة إلى بيانات الناتج المحلي الإجمالي التي تقيس النمو في الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الرابع من العام الماضي.
من جهة أخرى تصدر بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي عن الاقتصاد الأمريكي يوم الجمعة القادمة والتي تعد بيانات التضخم المفضلة لدى البنك الفيدرالي.
التذبذب الحالي في سعر الأونصة العالمية يجبر السعر على التحرك العرضي بين مستوى الدعم 2015 دولار للأونصة ومستوى المقاومة 2035 دولار للأونصة، وخروج السعر من هذه المنطقة سيحدد اتجاهه سواء لأعلى أو لأسفل.
أما بالنسبة للطلب الفعلي على الذهب فلا يزال مستمر في دعم الأسعار بشكل عام ويمنع الذهب من الانخفاض بشكل كبير متأثراً بقوة الدولار وتراجع توقعات خفض الفائدة الأمريكية، ويظهر هذا من خلال ارتفاع الطلب وأسعار الذهب في الصين.
أشار مجلس الذهب العالمي إن الذهب تفوق على الأصول الصينية الرئيسية حيث شهد زيادة بنسبة 17٪ مقابل عملة اليوان الصيني. وقد تجاوز هذا الارتفاع مكاسب الذهب بنسبة 14٪ مقابل الدولار الأمريكي، حيث وصل فرق السعر بين شنغهاي ولندن إلى متوسط سنوي قياسي بلغ 29 دولارًا للأونصة أو 1.5%.
انتقل المستهلكون في الصين إلى الذهب حيث أعلن البنك المركزي الصيني عن معدلات ادخار قياسية عالية خلال معظم عام 2023.
وفي عام 2023 أعلن البنك المركزي الصيني عن زيادة قدرها 225 طناً في احتياطاته من الذهب، والتي وصلت إلى 2235 طناً بحلول نهاية ديسمبر. يمثل الذهب الآن 4.3% من احتياطيات البلاد الرسمية من النقد الأجنبي. وخلال الـ 14 شهرًا الماضية ارتفع احتياطي الصين من الذهب بمقدار 287 طنًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اجتماع البنك الفيدرالي ارتفاع الطلب أسعار الذهب أسعار الذهب العالمي اسعار الفائدة اسعار الفائدة الامريكية
إقرأ أيضاً:
اتش سي تتوقع تثبيت البنك المركزي المصري سعر الفائدة في اجتماعه المقبل
قالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى: " شهدت مصر استقرارً في موقفها الخارجي بل وتحسن في بعض المؤشرات، منها: 1) ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي بنحو 205 مليون دولار أمريكي على أساس شهري في أكتوبر الي 46.94 مليار دولار أمريكي من 46.737 مليار دولار أمريكي في سبتمبر. 2) ارتفع مركز صافي أصول القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية بنسبة 6.0% على أساس شهري إلى 10.3 مليار دولار أمريكي في سبتمبر، مقارنة بمركز صافي التزامات للقطاع المصرفي من العملة الأجنبية يبلغ 26.8 مليار دولار أمريكي في نفس الشهر من العام السابق. و3) انخفض مؤشر قيمة مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لمدة عام واحد إلى 349 نقطة أساس حاليًا، من 857 نقطة أساس في الأول من يناير. على صعيد النشاط الاقتصادي، ارتفع مؤشر مديري المشتريات في مصر بشكل طفيف إلى 49.0 في أكتوبر، بعد أن سجل 48.8 في سبتمبر، ليظل دون مستوى ال 50.0، مما يشير إلى استمرار حالة عدم نمو القطاع غير النفطي في مصر. ومع ذلك، أظهرت المكونات الفرعية لحساب مؤشر مديري المشتريات مؤشرات مختلطة، حيث كان مكوني الانتاج والطلبات الجديدة فقط السبب في بقاء قيمة المؤشر دون مستوي ال 50.0. وعلى الرغم من انخفاض معدل التضخم في أكتوبر إلى 26.5%، أي أقل من توقعاتنا البالغة 28.5%، وذلك رغم زيادة أسعار البنزين بنسبة 11-13% والسولار بنسبة 17% في منتصف أكتوبر، إلا أننا نتوقع استمرار الضغوط التضخمية، حيث من المتوقع أن يشهد شهر نوفمبر التأثير الكامل لزيادة أسعار الطاقة. نرى أيضًا أن حجم التدفقات المستفيدة من فروق السعار في مصر لا تزال جذابة نظرًا لعدم وجود توقعات بتراجع كبير في قيمة الجنيه المصري حتى نهاية العام وفي عام 2025، وتقديراتنا لسعر الفائدة الحقيقي الإيجابي بنسبة 2.9% على متوسط العائد على أذون الخزانة المصرية أجل الـ 12 شهرًا الأخير البالغ 26.241%، (بعد خصم معدل ضريبة بنسبة 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين واستنادًا إلى توقعاتنا لمتوسط معدل التضخم لمدة 12 شهرًا عند 19.4%). لذلك، نظرًا للضغوط التضخمية ومتطلبات سداد الديون الخارجية المتوقعة لمصر في نوفمبر بقيمة حوالي 4 مليار دولار أمريكي بناءً على الأخبار المتداولة، وسدادها لمبلغ 1 مليار دولار أمريكي من مستحقاتها لشركات النفط الأجنبية في نوفمبر، نتوقع أن يترك البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر في 21 نوفمبر. "
جدير بالذكر أنه قد أبقت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 27.25% و28.25% على التوالي في اجتماعها يوم 17 أكتوبر بعد ان كانت قد رفعت سعر الفائدة 600 نقطة أساس في مارس 2024 ليصل بذلك رفع سعر الفائدة إلى 1900 نقطة أساس منذ أن بدأت اللجنة سياسة التشديد النقدي، تمثلت في 300 نقطة أساس في 2022 و 800 نقطة أساس في 2023 ثم 800 نقطة أساس في 2024. تسارع معدل التضخم السنوي المصري لمستوى 26.5% على أساس سنوي في أكتوبر مقارنة بـ 26.4% على أساس سنوي في سبتمبر وفقا للبيانات الصدارة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. ارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 1.1% على أساس شهري مقارنة بـ زيادة بنسبة 2.1% على أساس شهري في سبتمبر. على الصعيد العالمي، قام الفيدرالي الأمريكي في بخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس إلى 4.50-4.75% أي إجمالي خفض 75 نقطة أساس بعد أن كان قد رفع السعر 525 نقطة أساس منذ بدء سياسة التشديد النقدي في 2022. كما قام البنك المركزي الأوروبي بخفض معدل إعادة التمويل الرئيسي للبنك المركزي الأوروبي والفائدة على تسهيلات الإقراض والإيداع الهامشية 25 نقطة أساس في أكتوبر إلى 3.40%، 3.65% و3.25% على التوالي، أي بإجمالي خفض 75 نقطة أساس بعد أن كان قد رفع الفائدة 250 نقطة أساس منذ شروعه في سياسة التشديد النقدي في 2022.
الدفاع المدني الفلسطيني: الاحتلال يهدد نحو 80 ألف مواطن شمال غزة بالقتل