وزير الداخلية : تجربة مصر في مراكز الإصلاح والتأهيل حازت اهتمام المجتمع الدولي
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
قال اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، إن الدولة بذلت جهود كبيرة في القضاء على العشوائيات التي كانت تشكل بيئة حاضنة للأعمال الإجرامية.
وأشار"توفيق" خلال كلمته ضمن احتفالية عيد الشرطة الـ 72 بحضور الرئيس السيسي، إلى أن التجربة المصرية في تحويل السجون إلى مراكز إصلاح وتأهيل أتت بثمارها في تقويم سلوك النزلاء وإدماجهم في المجتمع والبعد عن الجريمة من خلال تنمية مهاراتهم.
وأضاف اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية أن التجربة المصرية استحوذت على أنظار المجتمع الدولي، حيث أشادت بها المنظمات الدولية المعنية باعتبارها أحد أبرز التجارب خلال الفترة الأخيرة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: ننتهج مسار «الثقة والشراكة واليقين» في الإصلاح الضريبي
أكد أحمد كوجاك، وزير المالية، أن مساندة القطاع الخاص تتصدر أولويات السياسات المالية؛ لجذب مزيد من التدفقات الاستثمارية ودفع النمو الاقتصادي، موضحًا استهداف مساعدة ومساندة صغار المستثمرين والشركات الناشئة ومشروعات ريادة الأعمال من خلال الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية.
النظام الضريبي المبسطوقال «كوجاك»، خلال لقائه بممثلي منظمات ومجتمع ورواد الأعمال والخبراء خلال المنتدى الاقتصادي بالغردقة، الذي نظمه مركز المشروعات الدولية الخاصة بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية بعنوان «مشاركة القطاع الخاص وتحفيز ريادة الأعمال»، إن النظام الضريبي المبسط المقترح يساعد المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال على الاستفادة من الحوافز والتوسع والنمو.
وأضاف أن الوزارة لديها مساحة للتطوير والتبسيط وفقًا للتشريعات الضريبية الحالية، حيث بدأت في التحرك لتحسين الخدمة لشركائنا الممولين، لافتًا إلى أننا سننتهج مسار «الثقة والشراكة واليقين» فى الإصلاح الضريبي، وقد بادرنا بحلول حاسمة لبعض ما طرحه مجتمع الأعمال من تحديات.
الحزمة الأولى من التسهيلاتأشار كوجاك إلى أننا نستهدف الإعلان عن الحزمة الأولى من التسهيلات الخاصة بمنظومة الضرائب العقارية والجمارك خلال الأسابيع المقبلة، مؤكدًا أننا نؤمن بأهمية الاستماع إلى أصحاب المصالح من القطاع الخاص فى لقاءات مفتوحة تثرى «حالة الحوار».
وأوضح «كوجاك»، أننا نعمل على تطوير السياسات المالية لتصبح أكثر دعمًا لاستثمارات القطاع الخاص فى الإنتاج والتصنيع والتصدير، كما نعمل أيضًا على الانتهاء من استراتيجية خفض الدين وتحسين مؤشراته؛ لتوفير مساحات مالية لتحفيز الأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض