طلبة يشتكون من غياب الأطباء والأدوية والتجهيزات بالمراكز الصحية بالأحياء الجامعية (تقرير برلماني)
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
تتوفر الأحياء الجامعية على 29 مركزا طبيا و27 طبيبا و22 ممرضا، فيما يتوفر 400 ألف طالب على التغطية الصحية.
وسجل تقرير برلماني حول “شروط وظروف الإقامة في الأحياء الجامعية” أعدته المهمة الاستطلاعية المؤقتة بمجلس النواب “قلة عدد المراكز والمصحات بالأحياء الجامعية ولا تتلاءم مع عدد الطلبة”.
التقرير الذي ناقشته لجنة التعليم بمجلس النواب الأسبوع المنصرم، تضمن انتقادات بشأن “ضعف الموارد البشرية الصحية التي لا تتجاوز طبيبا وممرضة في كل مركز من هذه المراكز”.
كما نقل عن الطلبة شكاوى بسبب “غياب الأطباء عن أداء مهامهم بهذه المراكز، ومن حضورهم القليل والنادر، وغياب مسعفين طبيين، وافتقار هذه المراكز للمستلزمات والأدوات الطبية”.
بالإضافة إلى “غياب تجهيزات وقارورات الأوكسجين، وغياب الأدوية التي لا تتوفر منها إلا العادية جدا وبكميات قليلة، بينما لا تتوفر هذه المراكز الصحية على الأدوية التي تتعلق بالأمراض المزمنة ومنها داء السكري ومشاكل التنفس”.
ونقل التقرير عن مدير المكتب الوطني للأعمال الجامعية والاجتماعية والثقافية، اعترافه بوجود خصاص في هذا المجال”.
وحسب التقرير فإنّ مرفق الأحياء الجامعية “مَازال يعيش مشاكل عديدة، أبرزها الاكتظاظ، وضعف الطاقة الاستيعابية، وشبه انعدام الأجهزة والإمكانيات المادية الضرورية، وغياب الرعاية الصحية للطلبة بالمستوى المطلوب، وضيق أماكن الإطعام، وضعف التغذية وقلة جودتها، وممارسة العنف بين القاطنين أحيانا، وتعرض بعض البنايات لحوادث كالحريق والسرقة”. كلمات دلالية الأحياء الجامعية التعليم العالي التغطية الصحية الصحة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الأحياء الجامعية التعليم العالي التغطية الصحية الصحة
إقرأ أيضاً:
أمير الحدود الشمالية يتسلّم التقرير السنوي لفرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة
تسلم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية، التقرير السنوي لفرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة.
جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه اليوم مدير فرع الهيئة سلامة بن صايل الرويلي، الذي قدم تقريرًا شاملاً عن الجهود المبذولة لتعزيز حقوق الإنسان في المنطقة، من خلال المبادرات النوعية والبرامج التوعوية التي تم تنفيذها بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة.
وأكد سموه على أهمية تعزيز التعاون بين الجهات لتحقيق أهداف حقوق الإنسان، مشيرًا إلى حرص القيادة الحكيمة على هذا الملف ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تمكين الإنسان، وحفظ كرامته.