صندوق النقد الدولي يشيد بالإدارة المالية الحصيفة لسلطنة عمان ونجاحها في خفض الدين العام
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
رحّبت سلطنة عُمان بتقرير مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي لعام 2023م بعد اعتماده من المجلس التنفيذي للصندوق اليوم بعد سلسلة مشاورات بين خبراء الصندوق وأكثر من 20 جهة حكومية وخاصة في إطار المشاورات الدورية السنوية بموجب المادة الرابعة لاتفاقية تأسيس الصندوق.
وأشار التقرير إلى استمرار تعافي الاقتصاد العُماني مستفيدًا بشكل أساسي من أسعار النفط المواتية وجهود الحكومة المستمرة، ويتجلى ذلك في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.
ووضح التقرير أن ارتفاع نمو القطاع غير النفطي من 1.2 بالمائة في عام 2022م إلى2.7 بالمائة في النصف الأول من عام 2023م يعزى إلى تعافي الأنشطة المتعلقة بالزراعة والحراجة وصيد الأسماك ونشاط الإنشاءات والأنشطة الخدمية.
وركّز التقرير على العوامل التي أسهمت في احتواء وخفض معدل التضخم بشكل ملحوظ من 2.8 بالمائة في عام 2022م إلى 1.2 بالمائة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023م، وتمثلت في دعم المواد الغذائية الأساسية، وتحديد سقف لأسعار المنتجات النفطية، ونظام سعر الصرف المتبع وهذا يعد ركيزة نقدية موثوقة.
وفيما يتعلق بالميزانين الداخلي والخارجي، أشاد تقرير صندوق النقد الدولي بالإدارة المالية العامة الحصيفة لسلطنة عُمان التي نجحت في تحقيق فوائض في كل من رصيد المالية العامة ورصيد الحساب الجاري لميزان المدفوعات في عام 2022م، بالإضافة إلى استمرار العجز الأولي غير النفطي في التباطؤ، وتحسن الحساب الجاري إلى فائض قدره 2.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023م، وانخفاض مستوى الدَّيْن العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 68 بالمائة في عام 2020م إلى 38 بالمائة في عام 2023م، مدعومًا بارتفاع أسعار النفط والنمو الاقتصادي والإدارة المالية الحكيمة التي اعتمدتها الحكومة، مما انعكس في رفع درجة التصنيف الائتماني السيادي لسلطنة عُمان ليصل الآن إلى أقل بدرجة واحدة فقط من الدرجة الاستثمارية.
كما أشاد تقرير صندوق النقد الدولي بمرونة وصلابة القطاع المصرفي في سلطنة عُمان مع عودة الربحية إلى مستويات ما قبل جائحة "كوفيد-19"، مشيرًا إلى أن المصارف المحلية تتمتع برؤوس أموال وسيولة أعلى بكثير مما تفرضه الضوابط التنظيمية ولا تزال تحافظ على مستوى جودة أصول مرتفعة ومستعدة لتحمل اضطرابات الائتمان والسيولة.
وشدّد صندوق النقد الدولي على أهمية تسريع تنفيذ الإصلاحات في إطار "رؤية عُمان 2040" وتشجيع الاستثمارات من الشركاء الإقليميين للحفاظ على وتيرة النمو.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولی بالمائة فی عام فی عام 2022م عام 2023م
إقرأ أيضاً:
المجلس العالمي للتسامح يشيد بإقرار الأمم المتحدة اليوم الدولي للتعايش السلمي
أشاد معالي أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 28 يناير من كل عام، يوماً دولياً للتعايش السلمي وذلك في تأكيد على أهمية تعزيز السلام والتفاهم بين الشعوب والثقافات المختلفة وبناء جسور الحوار والتعاون بين الدول والمجتمعات.
وأكد أن هذا القرار يدعم جهود تعزيز السلام المستدام وترسيخ رؤية مشتركة للتعايش السلمي من خلال التعليم، والحوار، والمشاركة المجتمعية، كما يعكس التزام المجتمع الدولي بدعم الحوار بين الحضارات والثقافات والأديان، وإيمانه بأن التنوع الثقافي والاجتماعي يمثل مصدر قوة لبناء مجتمعات مستقرة ومزدهرة.
وأشار إلى أن هذا القرار يَعتبر التعايش السلمي ليس مجرد خيار، بل ضرورة لتحقيق التنمية المستدامة مثمنا هذه المبادرة الدولية والتوافق الأممي في إقرار "اليوم الدولي للتعايش السلمي" الذي سيشكل منصة لتعزيز التفاهم بين الشعوب، وتقوية الروابط الإنسانية، وبناء عالم أكثر سلاماً وتسامحاً، وإبراز القيم الأساسية مثل التسامح، والاحترام المتبادل، والعدالة، والعمل المشترك من أجل عالم خالٍ من الصراعات والكراهية.
أخبار ذات صلةوأكد معاليه على التزام "المجلس العالمي للتسامح والسلام" بدعم المبادرات والبرامج التي تهدف إلى نشر ثقافة السلام وتعزيز قيم التسامح، والاحترام المتبادل بين جميع فئات المجتمع.
كما أكد الجروان على أهمية تنظيم فعاليات توعوية تعزز من مفاهيم التعايش السلمي تزامنا مع الاحتفاء بهذا اليوم الذي يشكل دعوة لجميع الشعوب للوقوف معًا من أجل عالم يسوده الأمن، والاحترام، والعدالة.
المصدر: وام
أمين العربي للمسئولية المجتمعية: مصر حققت إنجازات غير مسبوقة لتمكين المرأة