كبير القانونيين الأمريكيين اليهود: إسرائيل أخطأت في التوجه إلى محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
قال كبير القانونيين الأمريكيين اليهود البروفيسور آلان ديرشوفيتز، الذي ظهر اسمه كمرشح محتمل للعمل كقاضي نيابة عن إسرائيل في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية في لاهاي، إن إسرائيل أخطأت في التوجه إلى هناك وأنه لا ينبغي لإسرائيل التعليق على أي قرار يتم اتخاذه.
وقال ديرشوفيتز في مقابلة مع صحيفة "يديعوت أحرونوت": على إسرائيل أن تتجاهل كل قرار وكل ما تقوله المحكمة الدولية في لاهاي".
وأضاف: "إنها ليست محكمة حقيقية، إنها محكمة يتم اختيار قضاتها من قبل الدول، وهم يعكسون سياساتها، لا سيادة القانون ولا المحكمة".
وتابع: أعتقد أن إسرائيل أخطأت بالتوجه إلى المحكمة، هذا يعد أحد التشوهات السخيفة للعملية القانونية في التاريخ الحديث".
وزعم "إسرائيل لم ترتكب إبادة جماعية، عدد المدنيين الذين قتلوا يتناسب مع عدد المقاتلين، وهو أقل من أي حرب في التاريخ الحديث، إسرائيل تبذل قصارى جهدها للحفاظ على حياة المدنيين، وفي الوقت نفسه نرى حماس تبذل قصارى جهدها لتعريض المدنيين للخطر والأذى".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: آلان ديرشوفيتز إسرائيل جنوب افريقيا محكمة العدل الدولية المحكمة الدولية في لاهاي
إقرأ أيضاً:
قانون إرجاع الملكية..هل يشمل اليهود العراقيين؟
يبدو أن قانون إرجاع الملكية إلى أصحابها سيكون له تداعيات على مستقبل النظام السياسي في العراق.
هذا ما تؤكده تفسيرات قانونية من أن قانون الملكية الذي صوّت عليه مجلس النواب العراقي ضمن القوانين الجدليّة التي تم التصويت عليها في سلة واحدة للمكونات الثلاث سيقود العراقيين إلى التطبيع مع إسرائيل من حيث يشعرون أو لا يشعرون.فات هؤلاء المُشرعون في مجلس النواب إن هذا القرار سيشمل أكثر من 150 ألف من اليهود العراقيين الذين هُجّروا منذ عشرات السنين من بغداد والمحافظات وما زالت أملاكهم شاخصة تسجّل حضوراً يأبى مغادرة الذاكرة من أن اليهود العراقيين سكنوا تلك المناطق وعملوا في تلك الأسواق. فلا زالت محلة التوراة بتراثها المهمل وأطلال أبنيتها تتوسط العاصمة العراقية بغداد كانت تحوي أكبر جالية يهودية عراقية غادرتها عام 1941. ولا زال هناك سوق دانيال ومدارسهم التي كانت مفتوحة في منطقة البتاوين، وشارع النهر، تحكي قصص أولئك اليهود العراقيين الذين سكنوا هذه المناطق.
هل يعلم البرلمانيون الذين صوّتوا على قرار إرجاع الملكية، بأن ذلك سيتيح للجالية اليهودية العودة إلى العراق بعد إسترجاع أملاكهم والمطالبة بتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابتهم جراء تركهم منازلهم وأملاكهم.
تُقدّر مصادر غير رسمية أملاك اليهود في العراق ما يقارب ثلاثة عشر ألف عقار موزعة في عموم محافظات العراق، تم تمليك ما يقارب الألفين عقار منها لبعض الوزارات والدوائر ذات العلاقة حسب تلك المصادر.
أبناء الجالية اليهودية الذين عاشوا في العراق وهاجر أغلبهم عام 1948 حين أُسقطت الجنسية العراقية عنهم بعد إعلان دولة إسرائيل والمخططات الصهيونية التي كانت ترمي إلى توسيع الكيان الصهيوني بأكبر عدد من السكان.
في وقت سابق أقرّ البرلمان العراقي قانوناً لتجريم التطبيع مع إسرائيل ومعاقبة كل من يُروّج لذلك التطبيع مع إن العراق لا يحتاج إلى قانون جديد لتجريم التطبيع والتعاطي الحكومي والفردي مع الكيان الإسرائيلي لأن قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 الساري المفعول والذي يُعتبر مرجعية قانونية تنص في مادته 201 على معاقبة المُطبّع مع إسرائيل بالإعدام والتي إستبدلها القانون البرلماني الجديد بالمؤبد.
أوجد قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل الذي أقره البرلمان العراقي مؤخراً فقرة تسمح بالزيارات الدينية المتبادلة بعد أن كانت ممنوعة، وهي فقرة يُفسرها بعض المهتمين بالقانون بأنها تطبيع فعلي في طريقة المسار الإبراهيمي.
هل تشمل عقوبة التجريم أولئك الذين صوّتوا على القانون الجديد في البرلمان العراقي؟.
يبدو أن القانون الذي طالب به النواب الكرد لتشريعه لغرض عودة مواطنيهم الذين هُجّروا منذ أكثر من خمسين عاماً في زمن النظام السابق وتم التصويت عليه ضمن سلة القوانين الواحدة مثل العفو العام للمكون السني، والأحوال الشخصية للشيعة ستتسع أعداد المشمولين به، وهو ما قد يُثير أكثر من علامة إستفهام حول توقيت إقرار هذا القانون، في الوقت الذي تزداد الضغوط على العراق للتطبيع مع إسرائيل.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث