انخفاض رسوم الخدمات والمجمّعات السكنية في المشاريع التطويرية بإمارة أبوظبي خلال 2023
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
كشف مركز أبوظبي العقاري، أن القطاع العقاري في إمارة أبوظبي شَهِد خلال عام 2023 تخفيضاً في رسوم الخدمات ورسوم المُجَمعات السكنية على مُلاك الوحدات العقارية والمستثمرين في المشاريع التطويرية بمعدل 6% مقارنة مع العام 2022، لتبلغ القيمة الإجمالية للتخفيض 39,7 مليون درهم.
وقال المركز إن القيمة الإجمالية لميزانيات المشاريع التطويرية ذات الملكية المشتركة الصادر موافقات لها حتى نهاية الربع الأخير من العام 2023 بلغت 685 مليون درهم.
وكانت دائرة البلديات والنقل كشفت في العام 2020 عن آلية لمراقبة وتنظيم رسوم خدمات الوحدات والمجمعات السكنية دعماً للنمو المستدام للقطاع العقاري في أبوظبي، وإرساء لإطار واضح حول كيفية تسعير هذه الرسوم لحماية حقوق الملاك والمطورين على حد سواء، والذي ترتب عنه تخفيض رسوم الخدمات في عام 2020 بنسبة 18.1%، و8.3% في عام 2021، وما يزيد عن 6% في العام 2022.
وأشار المركز إلى أن تخفيض رسوم الخدمات ورسوم المُجَمعات السكنية على المشاريع التطويرية شكّل حافزاً للمستثمرين والأفراد الراغبين في امتلاك وحدات عقارية في أبوظبي، الأمر الذي عزز جاذبية الاستثمار العقاري في الإمارة من جهة، وحفّز تنافسية القطاع من جهة أخرى.
ومن شأن هذه التخفيضات أيضاً أن تساعد ملاك العقارات على إدارة عقاراتهم بكفاءة عالية وبتكاليف تشغيلية أقل، مما يزيد من العائد الاستثماري لوحداتهم العقارية، ويحد من كلفة امتلاك منزل في الإمارة وإبقائها عند مستويات تنافسية محلياً وإقليمياً.
وتستخدم رسوم الخدمات لتغطية تكاليف إدارة المرافق المشتركة وصيانتها في مشاريع التطوير العقاري بما يحافظ على جودة المجمعات العقارية ويحقق رفاهية العيش فيها. ولا يجوز لأي مالك وحدة عقارية أن يتخلى عن حصته في المساحات المشتركة بالمشروع لتجنب دفع حصته من رسوم الخدمات، كما لا يجوز فرض رسوم الخدمات على ملاك الوحدات العقارية في مشاريع التطوير العقاري ذات الملكية المشتركة، إلا بعد اعتمادها من مركز أبوظبي العقاري التابع لدائرة البلديات والنقل في إمارة أبوظبي.
يأتي هذا ضمن جهود مركز أبوظبي العقاري الرامية إلى الارتقاء بمستوى معيشة سكّان إمارة أبوظبي من مواطنين ومقيمين من خلال تحقيق الاستدامة ورفاهية العيش في المجمعات العقارية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: المشاریع التطویریة رسوم الخدمات
إقرأ أيضاً:
انخفاض أسعار النفط: تحذيرات من أزمة الخدمات وتفاقم البطالة
24 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: استمرت أسعار النفط في هبوطها يوم الإثنين الموافق 24 فبراير 2025، مدفوعة بتوقعات استئناف تصدير النفط من حقول كردستان العراق، فيما يترقب المستثمرون نتائج المحادثات بين روسيا وأوكرانيا التي قد تغير المعادلة العالمية للإمدادات.
وشهدت العقود الآجلة لخام برنت تراجعاً بمقدار 20 سنتاً، أي بنسبة 0.3%، لتصل إلى 74.23 دولاراً للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 28 سنتاً، أي 0.4%، ليستقر عند 70.12 دولاراً للبرميل.
وجاء هذا الانخفاض بعد خسائر تجاوزت دولارين لكلا الخامين يوم الجمعة الماضي، مما يعكس حالة من القلق في الأسواق العالمية.
ويؤثر انخفاض أسعار النفط على الوضع الداخلي العراقي بشكل ملحوظ، إذ يعتمد الاقتصاد العراقي على النفط بنسبة تزيد عن 90% من إجمالي الإيرادات الحكومية.
ويعني هذا التراجع تقلص القدرة على تمويل الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه، التي تعاني أصلاً من نقص حاد.
ويرى محللون أن استئناف الصادرات من كردستان قد يخفف هذا الضغط جزئياً، لكنه لن يعالج التحديات الهيكلية المتمثلة في غياب التنوع الاقتصادي.
وتظهر بيانات البنك الدولي أن معدل البطالة في العراق بلغ 14.2% في 2024، ومن المرجح أن يرتفع إذا استمر انخفاض الأسعار دون تدخل حكومي لتعزيز القطاعات غير النفطية.
ويرى مراقبون أن انخفاض الأسعار يحمل في طياته فرصة للعراق إذا استثمر في تحسين البنية التحتية وتطوير الصناعات المحلية. وتبقى القدرة على استغلال هذه اللحظة رهناً بمدى سرعة تسوية الخلافات السياسية الداخلية، خصوصاً بين بغداد وأربيل، لضمان استدامة الإيرادات.
وتفاقمت النزاعات السياسية داخل العراق لتلقي بظلالها الثقيلة على الوضع الاقتصادي والاجتماعي، خاصة في ظل انخفاض أسعار النفط الذي يشكل العمود الفقري للإيرادات الحكومية.
وأثر الخلاف المزمن بين الحكومة المركزية في بغداد وإقليم كردستان بشكل مباشر على إنتاج وتصدير النفط، حيث توقفت عمليات التصدير عبر خط الأنابيب العراقي التركي لمدة عامين تقريباً بسبب النزاع حول توزيع الحصص والإيرادات. وأدى هذا التوقف إلى خسارة العراق ما يقدر بنحو 11 مليار دولار منذ 2023، وفقاً لتقديرات خبراء اقتصاديين، مما زاد من الضغوط على الموازنة العامة التي تعاني أصلاً من عجز يصل إلى 20% سنوياً.
وساهمت التوترات السياسية في تأجيج الاضطرابات الاجتماعية، حيث خرجت مظاهرات في محافظات جنوبية مثل البصرة للمطالبة بتحسين الخدمات وزيادة فرص العمل. وتكشف هذه الاحتجاجات عن مستوى الإحباط الشعبي المتزايد جراء عجز الحكومة عن الاستفادة من مواردها النفطية بسبب الانقسامات الداخلية. ويرى محللون أن استمرار النزاعات قد يدفع العراق نحو أزمة اقتصادية أعمق، خاصة إذا تزامن ذلك مع هبوط أسعار النفط إلى ما دون 70 دولاراً للبرميل، وهو مستوى قد يجعل تمويل الرواتب الحكومية شبه مستحيل دون اللجوء إلى الاقتراض.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية