ماهي مكاسب تركيا وتنازلات السويد بعد حسم مسألة الناتو؟
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
السومرية نيوز – دوليات
وافق البرلمان التركي، على طلب السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، مما أزال آخر عقبة رئيسية أمام توسيع التكتل الغربي بعد تأخر الخطوة 20 شهرا، مما تسبب في إحباط بعض حلفاء أنقرة وانتزاع بعض التنازلات منهم.
واعترض الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في مايو 2022 على طلبي السويد وفنلندا الانضمام إلى الحلف العسكري.
ووافقت تركيا على طلب فنلندا الانضمام للحلف في أبريل 2023، لكنها، إلى جانب المجر العضو في حلف شمال الأطلسي أيضا، علقت طلب السويد.
ولم تقدم المجر أي مطالب محددة إلى ستوكهولم، لكن تركيا طالبت السويد باتخاذ المزيد من الخطوات للقضاء على من تعتبرهم "إرهابيين".
وفيما يلي نظرة فاحصة على ما قامت به ستوكهولم وهلسنكي وواشنطن ودول أخرى في حلف شمال الأطلسي، لـ"تهدئة مخاوف أنقرة".
ما التنازلات التي قدمتها السويد وفنلندا؟
خلال اجتماع للحلف بمدريد في 2022، توصلت تركيا إلى اتفاق مع السويد وفنلندا وافقت بموجبه الدولتان على رفع حظر تصدير الأسلحة إلى تركيا واتخاذ إجراءات ضد أعضاء في حزب العمال الكردستاني المحظور، وما يسمى بحركة "كولن" الانفصالية التي تتهمها أنقرة بالمسؤولية عن محاولة انقلاب وقعت عام 2016.
وألغت ستوكهولم في 2022، حظرا على تصدير العتاد العسكري إلى تركيا، دون الكشف عن تفاصيل الشركات أو المنتجات.
وفي يونيو 2023، قدمت السويد مشروع قانون جديدا لمكافحة الإرهاب، ينص على أن الانضمام لأي منظمة إرهابية أمر غير مشروع، قائلة إنها بذلك تكون قد أوفت بالجزء الخاص بها في الاتفاق.
وفي وقت لاحق من العام الماضي، منعت محكمة سويدية عليا تسليم اثنين من الأتراك تقول أنقرة إنهما من أنصار كولن. كما أيدت محكمة استئناف إدانة رجل بالشروع في تمويل حزب العمال الكردستاني، الذي يصنفه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة جماعة إرهابية.
وردا على الانتقادات الموجهة إلى السويد من تركيا وغيرها من الدول ذات الأغلبية المسلمة، قال وزير العدل السويدي جونار سترومر، إن بلاده تدرس إمكانية تغيير قانون لمنع الناس من حرق نسخ من المصحف في الأماكن العامة.
ووافقت فنلندا من جانبها في 2022 على النظر في منح تصاريح لتصدير أسلحة إلى تركيا، على أساس كل حالة على حدة. وبعد انتظار دام قرابة العام، قالت أنقرة إنها وافقت على انضمام هلسنكي للحلف.
ما الذي فعلته الدول الأعضاء الأخرى في الحلف؟
عندما قال أردوغان في مؤتمر للحلف في يوليو من العام الماضي إن السويد ستحصل في النهاية على الضوء الأخضر للانضمام للناتو، وافقت كندا العضو في الحلف أيضا على استئناف المحادثات مع تركيا بخصوص رفع القيود المفروضة على تصدير أجزاء من الطائرات المسيرة، ومنها المعدات البصرية.
ورفعت هولندا أيضا القيود المفروضة على شحنات الأسلحة إلى تركيا.
وفي أعقاب اجتماع بين الزعيمين التركي والسويدي في يوليو الماضي، أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، أن الحلف سيعين منسقا خاصا لمكافحة الإرهاب.
وأعلن الناتو في أكتوبر، تعيين مساعد الأمين العام توماس جوفوس في هذا المنصب.
إرسال مقاتلات "إف-16" الأميركية لأنقرة
تمثلت إحدى المسائل التي كانت تعرقل المحادثات، في موافقة واشنطن على طلب أنقرة شراء طائرات مقاتلة من طراز إف-16، و79 مجموعة تحديث لطائراتها القديمة بقيمة 20 مليار دولار.
وبعد يوم من إعطاء أردوغان الضوء الأخضر للسويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي في يوليو الماضي، قال البيت الأبيض إنه سيمضي قدما في نقل طائرات إف-16 إلى تركيا بالتشاور مع الكونغرس.
وأرسل أردوغان إلى البرلمان التركي طلب السويد الانضمام إلى الحلف لمناقشته في أكتوبر الماضي، لكنه قال علانية إن التصديق على الطلب سيتوقف على الحصول على طائرات إف-16 في النهاية.
وتقدمت أنقرة بطلب شراء طائرات إف-16 عام 2021، لكنها واجهت اعتراضات من الكونغرس بسبب تأخرها في توسيع الحلف العسكري وسجلها في مجال حقوق الإنسان. ومنذ ذلك الحين، لوحت أنقرة بإمكانية شراء طائرات يوروفايتر بدلا من ذلك.
ما الوضع الحالي لطلب السويد؟
من المتوقع أن يوقّع أردوغان في غضون أيام على قرار البرلمان ليصبح قانونا. وبعد ذلك، ستسلم تركيا الوثيقة النهائية التي تفيد بتصديقها إلى واشنطن بموجب قواعد حلف شمال الأطلسي.
ورغم أن تركيا كانت تمثل العقبة الرئيسية، فإن المجر لم تصدق بعد على طلب السويد أيضا. وقال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الثلاثاء، إنه دعا رئيس وزراء السويد لزيارة بودابست والتفاوض على عضوية بلاده في الحلف.
وتعهدت المجر بألا تكون آخر دولة تصدق على الطلب، لكن برلمانها في عطلة حتى منتصف فبراير تقريبا.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: حلف شمال الأطلسی طلب السوید إلى ترکیا على طلب
إقرأ أيضاً:
تجاوزت نصف تريليون جنيه.. البورصة تقترب من تسجيل أكبر مكاسب سوقية في تاريخها
جلسات معدودة، وتنهي بورصة مصر عاما من الأرقام القياسية والتاريخية على صعيد كافة المؤشرات الرئيسية والثانوية، مدعومة بإجراءات الحكومة المصرية للإصلاح الإقتصادي والتي أطلقت شرارتها في 6 مارس 2024، ونحجحت تلك الإجراءات في تحويل دفة مؤشرات البورصة لتحطم أرقامها السابقة، وتبدل سلوك المستثمرين المحليين والأجانب نحو الشراء المكثف على الأسهم المصرية.
ووفق الإحصاءات فقد نجحت البورصة المصرية في الوصول بأرقامها إلى مستويات جديدة وبمعدلات نمو قياسية أيضا، حيث سجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مكاسب سوقية بلغت أكثر من نصف تريليون جنيه وتحديدا 511 مليار جنيه، وذلك حتى نهاية جلسة تعاملات الخميس الماضي 19 أغسطس، لتتجاوز القيمة السوقية الكلية للبورصة المصرية حاجز 2 تريليون جنيه لأول مرة في تاريخها مسجلة 2 تريليون و230 مليار جنيه مقابل تريليون و719 مليار جنيه في نهاية العام السابق 2023 بنسبة زياد بلغت 30%.
ولم تقتصر المكاسب القياسية فقط على رأس المال السوقي، بل كانت أكثر حدة وقوة على صعيد المؤشرات، حيث تجاوز مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 ولأول مرة في تاريخه مستوى 30 ألف نقطة، مسجلا 30526 نقطة، بنسبة نمو بلغت 23% ولا يزال يتبقى على العام 7 جلسات.
على صعيد المؤشرات الثانوية، كانت المكاسب أكثر قوة، ليربح مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة أكثر من 50% على مدار جلسات العام، مسجلا 8410 نقاط في آخر جلسات العام 2024، مقابل 5473 نقطة في نهاية 2023، بزيادة نسبتها 53.5%، وبنسبة مكاسب بلغت 46.5% يوشك مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقا على نهاية العام 2024، بعدما سجل الخميس الماضي مستوى 11532 نقطة، فيما كان إغلاقه في نهاية 2023 عند مستوى 7880 نقطة.
ويقول محمد فتحي رئيس مجلس إدارة شركة ماسترز لتداول الأوراق المالية، إن العامل الرئيسي لما حققته البورصة المصرية من أرقام قياسية في العام 2024، يرجع إلى الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي المصري والمتمثلة في التحرير الكامل والحقيقي لسعر الصرف في السادس من مارس 2024، مشيرا إلى أن هذا القرار كان له تبعات عديدة إيجابية على صعيد ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري وأيضا أداء الشركات وإعادة البورصة المصرية لبؤرة اهتمام الصناديق والمؤسسات الاستثمارية في العالم.
وأضاف أن هذه الإجراءات أسهمت في زيادة التدفقات الاستثمارية الأجنبية إلى السوق المصرية التي شهدت تنفيذ العديد من الصفقات في ثلثي العام الأخير، في قطاعات عديدة من السوق منها قطاع السياحة والصناعة والأغذية والعقارات والقطاع المصرفي وغيرها.
من جهته، يقول سمير رؤوف محلل أسواق المال إن البورصة المصرية بدأت العام 2024 على تقلبات حادة في ظل تصاعد أزمة النقد الأجنبي في ذلك الوقت، تأثرا بالأوضاع الإقليمية والجيوسياسية، لكن بعد إجراءات 6 مارس تبدل وضع البورصة المصرية، وتشهد أغلب قطاعات السوق، مثل البنوك والعقارات و الخدمات المالية والصناعة موجات صعود قياسية.
وأضاف "رؤوف" أنه رحلة الصعود القوية للبورصة خلال عام 2024، تخللها بعض الإجراءات التصحيحية نتيجة ضغوط البيع وجني الأرباح في بعض فترات العام بسبب التخوفات الناتجة عن الأحداث الجيوسياسية، مشيرا إلى أن أداء الأسهم الكبرى والقيادية كان متزنا على مدار فترات العام، لكن أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة كان أكثر عنفا نحو الصعود الحاد ما يعكس زيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد والسوق ما دفعهم لزيادة عمليات المضاربة على الأسهم.
وأشار إلى أن أداء البورصة المصرية تفوق على أداء جميع بورصات المنطقة، وذلك بفضل إجراءات الإصلاح الإقتصادي، وعمليات إعادة التقييم للأسهم المصرية بعد تحرير سعر الصرف والتي جعلت الشركات المصرية أكثر رخصا وجاذبية للمستثمرين، مشيرا إلى أن الربع الأخير من العام ومع تزايد التوقعات ببدء تخفيف سياسة التشديد النقدي والاتحاد لخفض الفائدة عزز من كون البورصة لمصرية كأداة استثمارية مقارنة ببدائل الاستثمار الاخرى.
وأوضح سمير رؤوف أن أداء الشركات جاء مواكبا للإصلاحات الاقتصادية والنقدية، حيث حققت غالبية الشركات في قطاعات السوق المختلفة نتائج مالية قوية خلال فصول السنة المختلفة، مشيرا للأداء القوي لقطاعات البنوك والخدمات المالية غير المصرفية والعقارات والصناعة.
اقرأ أيضاًتجديد تعيين أحمد الشيخ رئيسا لبورصة مصر وهبة الصيرفي نائباً لـ «عام»
السويدي إليكتريك تنفي تغيير عملة قيد أسهمها في بورصة مصر لـ الدولار
«السويدي إلكتريك» تتقدم لبورصة مصر بمستندات تخفيض رأس المال المصدر