«الصحة»: إجمالي المستفيدين من العلاج على نفقة الدولة تجاوز مليوني مواطن
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
أعلنت وزارة الصحة والسكان، إصدار 3 ملايين و639 ألفا و616 قرار علاج على نفقة الدولة، بتكلفة إجمالية 20 مليارا و415 مليونا و364 ألف جنيه خلال العام الماضي، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم خدمة طبية متكاملة على نفقة الدولة للمواطنين، خاصة لغير القادرين.
استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولةوقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنّ إجمالي المستفيدين من قرارات العلاج الصادرة بلغ 2 مليون و296 ألفا و451 مواطنا، وهناك توجيهات مستمرة بتيسير إجراءات حصول المواطنين على خدمات طبية على أعلى مستوى، موضحًا أنّ قرارات العلاج على نفقة الدولة الصادرة شملت تخصصات (أمراض الدم، والأورام، والأنف والأذن، والجراحة، والنسا، والباطنه، والمسالك، والعظام، بالإضافة إلي الأمراض الجلدية والعصبية).
وأشار عبد الغفار، إلى أنّ تنفيذ قرارات العلاج على نفقة الدولة كانت من خلال المستشفيات التابعة للوزارة على مستوى محافظات الجمهورية، وبالتعاون مع المستشفيات الجامعية، ومن خلال التعاقد مع المستشفيات الخاصة والأهلية، والجمعيات والمؤسسات ومنظمات العمل الأهلي، والتي تهدف إلى خدمة الفئات الأكثر احتياجًا.
وأضاف عبد الغفار، أنّه جرى مناظرة 6296 حالة على مستوى المحافظات، عن طريق تقنية الفيديو كونفرانس لإصدار قرارات علاجهم دون الحاجة إلى الحضور لمقر الإدارة العامة للمجالس الطبية.
إجراءات إصدار قرار العلاج علي نفقة الدولةمن جانبه، أوضح الدكتور محمد زيدان، مدير الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، أنّه في إطار التوسع في أماكن تقديم الخدمة، جرى التعاقد مع عدة جهات أهلية للعلاج على نفقة الدولة، بينها، الجمعية العلمية لرعاية مرضى الأورام بالفيوم، ومستشفى أورام فاقوس (الجمعية الطبية الخيرية بفاقوس) بالشرقية، ومؤسسة شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالأقصر، جمعية رعاية مرضى الأورام بالغربية، ومؤسسة الجود (مستشفى الناس)، مستشفى سرطان الأطفال 57357، مستشفى الكبد المصري بالدقهلية، مستشفى بهية لعلاج الأورام.
ونوه زيدان، بأنّ إجراءات إصدار قرار العلاج على نفقة الدولة، تبدأ بالتوجه إلى أقرب مستشفي، وإجراء الفحوصات الطبية لتشخيص الحالة بواسطة أطباء المستشفى، تمهيدا لتحرير تقرير اللجنة الثلاثية لتقوم المستشفى بتسجيل بيانات المريض علي الشبكة الإلكترونية للمجالس الطبية المتخصصة، مع تضمين صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي، وتقرير اللجنة الثلاثية، والتقرير الطبي والفحوصات الطبية الحديثة، وتقديمها عن طريق الشبكة القومية للعلاج علي نفقة الدولة، دون تحمل المريض أي مشقة، مشيرا إلي أن العلاج علي نفقة الدولة يشترط أن يكون المريض من غير المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي.
وأشار زيدان، إلى أنّ الموافقة على طلب العلاج على نفقة الدولة تصدر إلكترونيًا من المركز الرئيسي للمجالس الطبية المتخصصة لإصدار القرار وإخطار المريض برسالة قصيرة على هاتفه المحمول، ليتجه إلى المستشفى لتلقي الخدمة العلاجية المقررة، لافتا إلى أنّ الموقع الرسمي للاستعلام عن نتيجة قرارات العلاج على نفقة الدولة من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الصحة، باستخدام الرقم القومي (http://wlms.smcegy.com/WLMSOnline/Online/InsuranceDetails?DecType=2&IsTransfer
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العلاج على نفقة الدولة وزارة الصحة قرارات العلاج على نفقة الدولة للمجالس الطبیة
إقرأ أيضاً:
أمين صندوق الأطباء: فرض رسوم على سفر أعضاء المهن الطبية للخارج «غير دستوري»
رفض الدكتور أبو بكر القاضي، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، مقترحا برلمانيا يُطالب بفرض رسوم مالية على الأطباء الراغبين في السفر للعمل بالخارج، مؤكدًا أنه "غير دستوري" ويتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص وحقوق التعليم والعمل المكفولة لجميع المواطنين.
وأوضح القاضى، فى تصريحات له، أن الدولة لا تنفق على كليات الطب فقط، بل على جميع الكليات الحكومية، وبالتالي لا يجوز تحميل خريجي الطب وحدهم أعباء اقتصادية خاصة دون غيرهم، مشددًا على أن هجرة الأطباء ليست رفاهية، وإنما نتيجة مباشرة لمشكلات مزمنة، أبرزها تدني الأجور بشكل كبير مقارنة بالدول الأخرى، حتى ذات الأوضاع الاقتصادية المتوسطة أو الضعيفة.
وأشار إلى أن بيئة العمل غير الجاذبة تُعد سببا رئيسيا في تفاقم أزمة الهجرة، لافتا إلى ما يعانيه الأطباء من غياب الحماية القانونية، وضعف البنية التحتية في المستشفيات، إلى جانب نقص فرص التعليم الطبي المستمر، وهو ما يدفع الكثيرين إلى البحث عن فرص أفضل خارج البلاد.
وانتقد القاضي، المقترحات التي تفرض رسوما أو تعقيدات على الأطباء، مؤكدا ضرورة أن تتجه الدولة نحو تسهيل إجراءات العمل، وإعادة النظر في شروط ترخيص العيادات الخاصة، خاصة في ظل العقبات غير المنطقية التي يواجهها الأطباء الشباب، مثل اشتراط امتلاك وحدة إدارية بمبالغ باهظة، دون توفير دعم حقيقي سواء في الرواتب أو التسهيلات.
واختتم «القاضي» مُطالبا بحلول جذرية تبدأ بتحسين الأجور، وتوفير بيئة عمل آمنة، وتطوير منظومة التعليم الطبي، بدلًا من فرض مزيد من الأعباء على الأطباء.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية