«الصحة»: إجمالي المستفيدين من العلاج على نفقة الدولة تجاوز مليوني مواطن
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
أعلنت وزارة الصحة والسكان، إصدار 3 ملايين و639 ألفا و616 قرار علاج على نفقة الدولة، بتكلفة إجمالية 20 مليارا و415 مليونا و364 ألف جنيه خلال العام الماضي، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم خدمة طبية متكاملة على نفقة الدولة للمواطنين، خاصة لغير القادرين.
استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولةوقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنّ إجمالي المستفيدين من قرارات العلاج الصادرة بلغ 2 مليون و296 ألفا و451 مواطنا، وهناك توجيهات مستمرة بتيسير إجراءات حصول المواطنين على خدمات طبية على أعلى مستوى، موضحًا أنّ قرارات العلاج على نفقة الدولة الصادرة شملت تخصصات (أمراض الدم، والأورام، والأنف والأذن، والجراحة، والنسا، والباطنه، والمسالك، والعظام، بالإضافة إلي الأمراض الجلدية والعصبية).
وأشار عبد الغفار، إلى أنّ تنفيذ قرارات العلاج على نفقة الدولة كانت من خلال المستشفيات التابعة للوزارة على مستوى محافظات الجمهورية، وبالتعاون مع المستشفيات الجامعية، ومن خلال التعاقد مع المستشفيات الخاصة والأهلية، والجمعيات والمؤسسات ومنظمات العمل الأهلي، والتي تهدف إلى خدمة الفئات الأكثر احتياجًا.
وأضاف عبد الغفار، أنّه جرى مناظرة 6296 حالة على مستوى المحافظات، عن طريق تقنية الفيديو كونفرانس لإصدار قرارات علاجهم دون الحاجة إلى الحضور لمقر الإدارة العامة للمجالس الطبية.
إجراءات إصدار قرار العلاج علي نفقة الدولةمن جانبه، أوضح الدكتور محمد زيدان، مدير الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، أنّه في إطار التوسع في أماكن تقديم الخدمة، جرى التعاقد مع عدة جهات أهلية للعلاج على نفقة الدولة، بينها، الجمعية العلمية لرعاية مرضى الأورام بالفيوم، ومستشفى أورام فاقوس (الجمعية الطبية الخيرية بفاقوس) بالشرقية، ومؤسسة شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالأقصر، جمعية رعاية مرضى الأورام بالغربية، ومؤسسة الجود (مستشفى الناس)، مستشفى سرطان الأطفال 57357، مستشفى الكبد المصري بالدقهلية، مستشفى بهية لعلاج الأورام.
ونوه زيدان، بأنّ إجراءات إصدار قرار العلاج على نفقة الدولة، تبدأ بالتوجه إلى أقرب مستشفي، وإجراء الفحوصات الطبية لتشخيص الحالة بواسطة أطباء المستشفى، تمهيدا لتحرير تقرير اللجنة الثلاثية لتقوم المستشفى بتسجيل بيانات المريض علي الشبكة الإلكترونية للمجالس الطبية المتخصصة، مع تضمين صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي، وتقرير اللجنة الثلاثية، والتقرير الطبي والفحوصات الطبية الحديثة، وتقديمها عن طريق الشبكة القومية للعلاج علي نفقة الدولة، دون تحمل المريض أي مشقة، مشيرا إلي أن العلاج علي نفقة الدولة يشترط أن يكون المريض من غير المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي.
وأشار زيدان، إلى أنّ الموافقة على طلب العلاج على نفقة الدولة تصدر إلكترونيًا من المركز الرئيسي للمجالس الطبية المتخصصة لإصدار القرار وإخطار المريض برسالة قصيرة على هاتفه المحمول، ليتجه إلى المستشفى لتلقي الخدمة العلاجية المقررة، لافتا إلى أنّ الموقع الرسمي للاستعلام عن نتيجة قرارات العلاج على نفقة الدولة من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الصحة، باستخدام الرقم القومي (http://wlms.smcegy.com/WLMSOnline/Online/InsuranceDetails?DecType=2&IsTransfer
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العلاج على نفقة الدولة وزارة الصحة قرارات العلاج على نفقة الدولة للمجالس الطبیة
إقرأ أيضاً:
محافظ أسوان يتابع نتائج القافلة الطبية للكشف على أكثر من ألف مواطن
تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان نتائج القافلة الطبية التى قامت بتنظيمها مديرية الشئون الصحية بإشراف من الدكتور محمد سعيد مدير المديرية وذلك بدار رعاية البنين ، وساهمت القافلة فى إجراء الكشف الطبى للإكتشاف المبكر للأمراض الصدرية لأكثر من ألف مواطن من أهالى المحافظة ، وأيضاً الوافدين من مختلف الجنسيات ، فضلاً عن تطعيم الأطفال تحت سن 5 سنوات ضد أمراض شلل الأطفال والحصبة والحصبة الألمانية .
وأكد المحافظ على أننا نعمل للإستمرار فى تنظيم القوافل بشكل متواصل داخل مختلف القرى والنجوع ، ولاسيما المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " لتوصيل الرعاية الطبية للمواطنين على الوجه الأكمل ، ويتم تكثيف الجهود من خلال تنظيم القوافل الطبية وذلك للمساهمة فى التخفيف عن كاهل المرضى ، وخاصة من البسطاء والأسر الأكثر إحتياجاً والأولى بالرعاية .
فيما تم عقد ورشة عمل لرفع كفاءة العاملين المعنيين بمراكز إصدار تراخيص المحال العامة ، والرد على إستفساراتهم حيث يأتى ذلك فى إطار بروتوكول التعاون بين وزارات التنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية فى مجال تطوير خدمات المواطنين ، وتحت رعاية اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان .
وضمت الورشة التى تستمر على مدار 4 أيام ممثلين عن جهاز شئون البيئة ، وهيئة سلامة الغذاء ، وإدارة السلامة والصحة المهنية بمختلف مراكز ومدن المحافظة ومديرية الأمن طبقًا للقانون رقم (١٥٤) لسنة ٢٠١٩ ، وذلك بحضور كل من العميد مهندس أحمد طعيمة مدير المشروع ، والمهندس إبراهيم السيد مساعد مدير مشروع .
ومن جانبه أوضح محافظ أسوان بأن فلسفة قانون المحال العامة الجديد تقوم على إختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين بأقل مجهود ، وفى أسرع وقت وفقاً لمنظومة التحول الرقمى ، وطبقاً للنهج المتطور داخل الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى .
ولفت المحافظ بأنه يتم إخضاع جميع العاملين بمراكز إصدار التراخيص لبرامج تدريبية مكثفة على المنظومة الجديدة والتى تساهم على تقديم الخدمة للمواطنين بصورة ميسرة وسريعة بعيداً عن التعقيدات الروتينية وذلك من خلال التعامل مع جهة واحدة .