وزارة الصناعة تُصدر 183 ترخيصاً بقطاع مواد البناء خلال 2023
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 183 ترخيصاً بقطاع مواد البناء خلال عام 2023، مقارنة بــ 132 ترخيصاً في عام 2022، بنسبة نمو 39%، وفقاً لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة.
وأوضح التقرير، أن حجم الاستثمار في قطاع مواد البناء في عام 2023 بلغ 336 مليار ريال، مقارنة بـ333 ملياراً في عام 2022، بنسبة نمو 1%، فيما وصل عدد المصانع في القطاع إلى 2065 مصنعاً خلال عام 2023، مقارنة بـ1955 مصنعاً في عام 2022، بنسبة نمو 6%.
وأفاد التقرير أن عدد العمالة في قطاع مواد البناء بلغ 144745 عاملاً حتى نهاية شهر نوفمبر 2023، مقارنة بـ 134075 عاملاً في عام 2022، بنسبة نمو 8%، بينما وصل عدد العمالة السعودية في القطاع 40854 عاملاً حتى نهاية شهر نوفمبر 2023، مقارنة بـ 34881 عاملاً في عام 2022، بنسبة نمو 17%.
وأشار التقرير إلى أن عدد مصانع مواد البناء المنشأة داخل المدن الصناعية بلغ 483 مصنعاً خلال عام 2023، مقارنة بـ450 مصنعاً في عام 2022، بنسبة نمو 7%، بينما بلغ عدد مصانع مواد البناء المنشأة خارج المدينة الصناعية 1582 مصنعاً في عام 2023، مقارنة بـ1505 مصانع في عام 2022، بنسبة نمو 5%.
يُذكر أن إجمالي صافي عدد القروض المعتمدة لمشاريع تقنية البناء منذ 2016 حتى 2023 بلغت 25 قرضاً لتمويل 24 مشروعاً بصافي مبالغ معتمدة بلغت 1.119 مليار ريال، وفقاً لصندوق التنمية الصناعي السعودي.
يُعتبر قطاع الصناعة والتعدين أحد أهم روافد العقار في المملكة من خلال الإمدادات التي يزودها من مواد البناء التي تزخر بها المملكة. pic.twitter.com/7RiCahjETr
— وزارة الصناعة والثروة المعدنية (@mimgov) January 24, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: مواد البناء وزارة الصناعة مواد البناء بنسبة نمو فی عام 2022 عام 2023
إقرأ أيضاً:
«سياحة النواب»: قانون 8 لسنة 2022 الحل الأمثل لتطوير السياحة
قالت نورا علي، سيدة الأعمال ورئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، إن توفير البيئة الملائمة للمستثمر السياحي يتطلب تهيئة المناخ اللازم للعمل، مشيرة إلى ضرورة تخصيص جهة واحدة فقط لإنهاء إجراءات التراخيص بدلاً من التعامل مع 26 جهة مختلفة.
قانون 8 لسنة 2022 هو الحل الأمثلوأضافت رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب خلال لقائها في برنامج «المواجهة حق المعرفة»، الذي يقدمه الكاتب الصحفي مصطفى النجار على قناة «ON»، أن قانون 8 لسنة 2022 يُعد قانونًا رائعًا، وإذا تم تنفيذه بالكامل، فسوف يتحقق حلم تطوير الاستثمار السياحي، موضحة أن القانون يحدد مدة الحصول على التراخيص دون أن تستغرق سنوات، كما أنه يجمع جميع الجهات المعنية في مكان واحد تحت إشراف وزارة السياحة.
تفعيل القانون يعزز الاستثمار السياحيوأكدت أن قانون 8 لسنة 2022 يمثل الحل الأمثل، حيث يحدد الحدين الأدنى والأعلى للرسوم، كما يضع مواعيد محددة لاستلام التصاريح، مشيرة إلى أن اللجنة طالبت رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالإسراع في تفعيل القانون، مؤكدة أن وزارة السياحة هي الجهة المسؤولة عن تطبيقه، مما سيسهم في دفع عجلة الاستثمار السياحي في مصر.
الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي يكشف عن دواء جديد لعلاج السرطان .. فيديو