وزارة الصناعة تُصدر 183 ترخيصاً بقطاع مواد البناء خلال 2023
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 183 ترخيصاً بقطاع مواد البناء خلال عام 2023، مقارنة بــ 132 ترخيصاً في عام 2022، بنسبة نمو 39%، وفقاً لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة.
وأوضح التقرير، أن حجم الاستثمار في قطاع مواد البناء في عام 2023 بلغ 336 مليار ريال، مقارنة بـ333 ملياراً في عام 2022، بنسبة نمو 1%، فيما وصل عدد المصانع في القطاع إلى 2065 مصنعاً خلال عام 2023، مقارنة بـ1955 مصنعاً في عام 2022، بنسبة نمو 6%.
وأفاد التقرير أن عدد العمالة في قطاع مواد البناء بلغ 144745 عاملاً حتى نهاية شهر نوفمبر 2023، مقارنة بـ 134075 عاملاً في عام 2022، بنسبة نمو 8%، بينما وصل عدد العمالة السعودية في القطاع 40854 عاملاً حتى نهاية شهر نوفمبر 2023، مقارنة بـ 34881 عاملاً في عام 2022، بنسبة نمو 17%.
وأشار التقرير إلى أن عدد مصانع مواد البناء المنشأة داخل المدن الصناعية بلغ 483 مصنعاً خلال عام 2023، مقارنة بـ450 مصنعاً في عام 2022، بنسبة نمو 7%، بينما بلغ عدد مصانع مواد البناء المنشأة خارج المدينة الصناعية 1582 مصنعاً في عام 2023، مقارنة بـ1505 مصانع في عام 2022، بنسبة نمو 5%.
يُذكر أن إجمالي صافي عدد القروض المعتمدة لمشاريع تقنية البناء منذ 2016 حتى 2023 بلغت 25 قرضاً لتمويل 24 مشروعاً بصافي مبالغ معتمدة بلغت 1.119 مليار ريال، وفقاً لصندوق التنمية الصناعي السعودي.
يُعتبر قطاع الصناعة والتعدين أحد أهم روافد العقار في المملكة من خلال الإمدادات التي يزودها من مواد البناء التي تزخر بها المملكة. pic.twitter.com/7RiCahjETr
— وزارة الصناعة والثروة المعدنية (@mimgov) January 24, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: مواد البناء وزارة الصناعة مواد البناء بنسبة نمو فی عام 2022 عام 2023
إقرأ أيضاً:
السعودية.. التضخم يتسارع لأعلى مستوى منذ يوليو 2023
الاقتصاد نيوز - متابعة
تسارعت وتيرة التضخم السنوي في السعودية خلال مارس ليسجل 2.3%، وهو أعلى معدل منذ يوليو 2023، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة اليوم.
وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بزيادة أسعار الأغذية والمشروبات، ثاني أكبر مكونات المؤشر من حيث الوزن، إلى جانب تباطؤ وتيرة انكماش أسعار النقل التي سجلت تراجعاً بنسبة 0.8%، مقارنة بانخفاض بلغ 1.5% في فبراير الماضي.
في المقابل، واصلت إيجارات المساكن في المملكة تباطؤها للشهر الخامس على التوالي، لتسجل نمواً سنوياً عند 8.2%، مقارنة بـ8.8% في فبراير، وهو أبطأ معدل ارتفاع منذ يناير 2023، ما يعكس تراجعاً تدريجياً في الضغوط التضخمية على قطاع الإسكان، وتصدرت إيجارات الشقق السكنية زيادات الأسعار في القطاع بمعدل بلغ 11.9%، على أساس سنوي
يتوقع صندوق النقد تسجيل التضخم في السعودية 1.9% العام الجاري، وكان المعدل قد استقر عند 2% في فبراير، مدعوماً حينها باستمرار انكماش أسعار النقل وتباطؤ ارتفاع أسعار السكن، قبل أن يشهد تسارعاً ملموساً في مارس مدفوعاً بعوامل موسمية وارتفاع أسعار السلع الأساسية.
أما على أساس شهري، فسجل مؤشر أسعار المستهلك في شهر مارس ارتفاعاً طفيفاً بلغ 0.3%، حيث ارتفعت إيجارات المنازل بنسبة 0.6% خلال شهر مارس مقارنة بشهر فبراير، كما سجلت أقسام الأغذية والسلع الشخصية، والمطاعم والفنادق ارتفاعات مشابهة، في وقت انخفضت أسعار الأثاث المنزلي، ولم تسجل أقسام النقل والصحة والتبغ تغييرات ملحوظة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية