وزارة الصناعة تُصدر 183 ترخيصاً بقطاع مواد البناء خلال 2023
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 183 ترخيصاً بقطاع مواد البناء خلال عام 2023، مقارنة بــ 132 ترخيصاً في عام 2022، بنسبة نمو 39%، وفقاً لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة.
وأوضح التقرير، أن حجم الاستثمار في قطاع مواد البناء في عام 2023 بلغ 336 مليار ريال، مقارنة بـ333 ملياراً في عام 2022، بنسبة نمو 1%، فيما وصل عدد المصانع في القطاع إلى 2065 مصنعاً خلال عام 2023، مقارنة بـ1955 مصنعاً في عام 2022، بنسبة نمو 6%.
وأفاد التقرير أن عدد العمالة في قطاع مواد البناء بلغ 144745 عاملاً حتى نهاية شهر نوفمبر 2023، مقارنة بـ 134075 عاملاً في عام 2022، بنسبة نمو 8%، بينما وصل عدد العمالة السعودية في القطاع 40854 عاملاً حتى نهاية شهر نوفمبر 2023، مقارنة بـ 34881 عاملاً في عام 2022، بنسبة نمو 17%.
وأشار التقرير إلى أن عدد مصانع مواد البناء المنشأة داخل المدن الصناعية بلغ 483 مصنعاً خلال عام 2023، مقارنة بـ450 مصنعاً في عام 2022، بنسبة نمو 7%، بينما بلغ عدد مصانع مواد البناء المنشأة خارج المدينة الصناعية 1582 مصنعاً في عام 2023، مقارنة بـ1505 مصانع في عام 2022، بنسبة نمو 5%.
يُذكر أن إجمالي صافي عدد القروض المعتمدة لمشاريع تقنية البناء منذ 2016 حتى 2023 بلغت 25 قرضاً لتمويل 24 مشروعاً بصافي مبالغ معتمدة بلغت 1.119 مليار ريال، وفقاً لصندوق التنمية الصناعي السعودي.
يُعتبر قطاع الصناعة والتعدين أحد أهم روافد العقار في المملكة من خلال الإمدادات التي يزودها من مواد البناء التي تزخر بها المملكة. pic.twitter.com/7RiCahjETr
— وزارة الصناعة والثروة المعدنية (@mimgov) January 24, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: مواد البناء وزارة الصناعة مواد البناء بنسبة نمو فی عام 2022 عام 2023
إقرأ أيضاً:
القرض الفلاحي يرفع نتيجته الصافية لحصة المجموعة إلى 106 ملايين درهم متم يونيو
بلغت النتيجة الصافية لحصة مجموعة القرض الفلاحي للمغرب 106 ملايين درهم عند متم يونيو 2024، بنمو نسبته 178 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنصرمة.
وذكرت المجموعة، في بلاغ، أنه « عند متم يونيو 2024، أظهر القرض الفلاحي للمغرب نتيجة صافية موطدة بلغت 116 مليون درهم، ونتيجة صافية لحصة المجموعة بقيمة 106 ملايين درهم، ليسجل بذلك ارتفاعا بنسبتين بلغتا تواليا زائد 247 في المائة وزائد 178 في المائة مقارنة بتاريخ 30 يونيو 2023 ».
وأضاف المصدر ذاته أنه على المستوى الاجتماعي، استقرت النتيجة الصافية عند 104 ملايين درهم، بنمو نسبته 194 في المائة مقارنة بمتم يونيو 2023.
كما أورد البنك أن الناتج البنكي الصافي الموطد ارتفع بنسبة 21 في المائة إلى 2,3 مليار درهم. وعلى المستوى الاجتماعي، بلغ الناتج البنكي الصافي 2,2 مليار درهم خلال الفصل الأول من سنة 2024، أي بارتفاع نسبته 29 في المائة على أساس سنوي.
وتعزى الارتفاعات المسجلة سواء على مستوى الحسابات الموطدة أو تلك الاجتماعية، بالأساس، إلى نمو إيرادات أنشطة السوق، وإلى تحسن هامش العمولات.
أما في ما يخص جاري القروض الموزعة من طرف المجموعة، فقد ارتفع إلى 113 مليار درهم عند متم يونيو الماضي، بارتفاع بأزيد من 5 مليارات درهم. ويتماشى هذا النمو مع تعبئة البنك للإسهام في تمويل مجموع قطاعات الاقتصاد، لا سيما القطاع الفلاحي في ظل سياق صعب يتسم بالعجز المائي.
من جهة أخرى، بلغ جاري الادخار الذي عبأه البنك 108 مليارات درهم، بنمو نسبته 4 في المائة مقارنة بالفصل الأول من سنة 2023. ويدعم هذا النمو زخم إيجابي لتحصيل الحسابات تحت الطلب (زائد 7 في المائة)، موازاة مع تراجع الإيداعات لأجل، مما يعكس نموا في هيكل إيداعات البنك.
كلمات دلالية القرض الفلاحي