المكسيك تطالب بإجراء تحقيق حول أستخدام عصابات المخدرات لأسلحة عسكرية أمريكية

يناير 24, 2024آخر تحديث: يناير 24, 2024

المستقلة/- قال كبير الدبلوماسيين المكسيكيين يوم الاثنين إن المكسيك تريد إجراء تحقيق عاجل في كيفية العثور بشكل متزايد على الأسلحة العسكرية الأمريكية في أيدي عصابات المخدرات المكسيكية.

و عثر الجيش المكسيكي على مدافع رشاشة و قاذفات صواريخ و قنابل يدوية لا تباع للاستخدام المدني في الولايات المتحدة.

و قالت وزيرة العلاقات الخارجية أليسيا بارسينا: “لقد حذرت وزارة الدفاع (المكسيكية) الولايات المتحدة من دخول أسلحة إلى المكسيك مخصصة للاستخدام الحصري للجيش الأمريكي”. “من الملح للغاية إجراء تحقيق في هذا الأمر.”

قال الجيش المكسيكي في يونيو إنه صادر 221 رشاشًا آليًا بالكامل و 56 قاذفة قنابل يدوية و عشرات قاذفات الصواريخ من عصابات المخدرات منذ أواخر عام 2018.

تشكل الأسلحة الأمريكية ذات المستوى العسكري, التي تفاخرت بها العصابات و عرضتها علنًا على وسائل التواصل الاجتماعي تحديًا خاصًا للجيش المكسيكي، الذي يواجه بالفعل، إلى جانب الشرطة و الحرس الوطني، عصابات تستعمل مركبات مدرعة محلية الصنع و طائرات بدون طيار لإسقاط القنابل.

و في يونيو/حزيران، قال وزير الدفاع لويس كريسينسيو ساندوفال إنه تم العثور على خمس قاذفات صواريخ في حوزة أحد العصابات، و تم الاستيلاء على أربع من كارتل سينالوا المنافس، و تم الاستيلاء على ثلاث أخرى من كارتلات أخرى. و لم يقل ساندوفال على وجه التحديد أن الأسلحة كانت من مخزونات الجيش الأمريكي.

و أكد كين سالازار، سفير الولايات المتحدة لدى المكسيك، يوم الاثنين أن المسؤولين المكسيكيين أثاروا هذه القضية في اجتماعات الأسبوع الماضي، و على الرغم من أنه لم يكن على علم بالمشكلة، فقد تعهد بأن الولايات المتحدة ستنظر في الأمر.

و قال سالازار: “سننظر في الأمر، و نحن ملتزمون بالعمل مع سيدينا (وزارة الدفاع المكسيكية) لمعرفة ما يحدث”.

واجهت المكسيك منذ فترة طويلة مشكلة مع تهريب البنادق نصف الآلية المسموح باستخدامها للمدنيين في الولايات المتحدة إلى المكسيك، حيث يُسمح فقط بالأسلحة النارية ذات العيار المنخفض و يتم تنظيمها بشكل صارم. اتخذت المكسيك إجراءات قانونية ضد شركات تصنيع الأسلحة و متاجر الأسلحة الأمريكية، بحجة أنها تساهم في العنف.

و يوم الاثنين قامت محكمة الاستئناف في بوسطن بولاية ماساتشوستس بأحياء دعوى قضائية بقيمة 10 مليارات دولار ضد سبع شركات أمريكية مصنعة للأسلحة و موزع واحد. و قالت المكسيك إن الشركات كانت على علم ببيع الأسلحة لتجار قاموا بتهريبها إلى المكسيك و قرروا الاستفادة من تلك السوق.

في عام 2022، رفض قاضٍ فيدرالي أمريكي ادعاءات المكسيك بناءً على الحماية الواسعة المقدمة لمصنعي الأسلحة بموجب قانون أمريكي لعام 2005، قانون حماية التجارة المشروعة في الأسلحة، أو PLCAA. و يحمي هذا القانون مصنعي الأسلحة من الأضرار “الناتجة عن سوء الاستخدام الإجرامي أو غير القانوني” للسلاح الناري.

و تقدر الحكومة المكسيكية أن 70% من الأسلحة التي يتم تهريبها إلى المكسيك تأتي من الولايات المتحدة، وفقًا لوزارة الخارجية.

و في يوم الاثنين أيضًا، وفي وصف محادثات الأسبوع الماضي مع المسؤولين الأمريكيين، قال بارسينا إن الولايات المتحدة تخطط لإعلان عقوبات ضد شركات الطيران و شركات النقل التي تنقل المهاجرين إلى أمريكا الجنوبية و الوسطى و عبر المكسيك إلى الحدود الأمريكية.

و قال بارسينا: “قالت الولايات المتحدة إنها ستفرض عقوبات على شركات أمريكا الجنوبية و أمريكا الوسطى التي تنقل المهاجرين بشكل غير قانوني، و يريدون منا أن نفعل الشيء نفسه”. و أضاف “وزارة الداخلية (المكسيكية) ستستدعي شركات الحافلات و شركات الطيران، لكننا لا نريدها (الولايات المتحدة) أن تتصرف بشكل أحادي”.

 

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة