المكسيك تطالب بإجراء تحقيق حول أستخدام عصابات المخدرات لأسلحة عسكرية أمريكية
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
يناير 24, 2024آخر تحديث: يناير 24, 2024
المستقلة/- قال كبير الدبلوماسيين المكسيكيين يوم الاثنين إن المكسيك تريد إجراء تحقيق عاجل في كيفية العثور بشكل متزايد على الأسلحة العسكرية الأمريكية في أيدي عصابات المخدرات المكسيكية.
و عثر الجيش المكسيكي على مدافع رشاشة و قاذفات صواريخ و قنابل يدوية لا تباع للاستخدام المدني في الولايات المتحدة.
و قالت وزيرة العلاقات الخارجية أليسيا بارسينا: “لقد حذرت وزارة الدفاع (المكسيكية) الولايات المتحدة من دخول أسلحة إلى المكسيك مخصصة للاستخدام الحصري للجيش الأمريكي”. “من الملح للغاية إجراء تحقيق في هذا الأمر.”
قال الجيش المكسيكي في يونيو إنه صادر 221 رشاشًا آليًا بالكامل و 56 قاذفة قنابل يدوية و عشرات قاذفات الصواريخ من عصابات المخدرات منذ أواخر عام 2018.
تشكل الأسلحة الأمريكية ذات المستوى العسكري, التي تفاخرت بها العصابات و عرضتها علنًا على وسائل التواصل الاجتماعي تحديًا خاصًا للجيش المكسيكي، الذي يواجه بالفعل، إلى جانب الشرطة و الحرس الوطني، عصابات تستعمل مركبات مدرعة محلية الصنع و طائرات بدون طيار لإسقاط القنابل.
و في يونيو/حزيران، قال وزير الدفاع لويس كريسينسيو ساندوفال إنه تم العثور على خمس قاذفات صواريخ في حوزة أحد العصابات، و تم الاستيلاء على أربع من كارتل سينالوا المنافس، و تم الاستيلاء على ثلاث أخرى من كارتلات أخرى. و لم يقل ساندوفال على وجه التحديد أن الأسلحة كانت من مخزونات الجيش الأمريكي.
و أكد كين سالازار، سفير الولايات المتحدة لدى المكسيك، يوم الاثنين أن المسؤولين المكسيكيين أثاروا هذه القضية في اجتماعات الأسبوع الماضي، و على الرغم من أنه لم يكن على علم بالمشكلة، فقد تعهد بأن الولايات المتحدة ستنظر في الأمر.
و قال سالازار: “سننظر في الأمر، و نحن ملتزمون بالعمل مع سيدينا (وزارة الدفاع المكسيكية) لمعرفة ما يحدث”.
واجهت المكسيك منذ فترة طويلة مشكلة مع تهريب البنادق نصف الآلية المسموح باستخدامها للمدنيين في الولايات المتحدة إلى المكسيك، حيث يُسمح فقط بالأسلحة النارية ذات العيار المنخفض و يتم تنظيمها بشكل صارم. اتخذت المكسيك إجراءات قانونية ضد شركات تصنيع الأسلحة و متاجر الأسلحة الأمريكية، بحجة أنها تساهم في العنف.
و يوم الاثنين قامت محكمة الاستئناف في بوسطن بولاية ماساتشوستس بأحياء دعوى قضائية بقيمة 10 مليارات دولار ضد سبع شركات أمريكية مصنعة للأسلحة و موزع واحد. و قالت المكسيك إن الشركات كانت على علم ببيع الأسلحة لتجار قاموا بتهريبها إلى المكسيك و قرروا الاستفادة من تلك السوق.
في عام 2022، رفض قاضٍ فيدرالي أمريكي ادعاءات المكسيك بناءً على الحماية الواسعة المقدمة لمصنعي الأسلحة بموجب قانون أمريكي لعام 2005، قانون حماية التجارة المشروعة في الأسلحة، أو PLCAA. و يحمي هذا القانون مصنعي الأسلحة من الأضرار “الناتجة عن سوء الاستخدام الإجرامي أو غير القانوني” للسلاح الناري.
و تقدر الحكومة المكسيكية أن 70% من الأسلحة التي يتم تهريبها إلى المكسيك تأتي من الولايات المتحدة، وفقًا لوزارة الخارجية.
و في يوم الاثنين أيضًا، وفي وصف محادثات الأسبوع الماضي مع المسؤولين الأمريكيين، قال بارسينا إن الولايات المتحدة تخطط لإعلان عقوبات ضد شركات الطيران و شركات النقل التي تنقل المهاجرين إلى أمريكا الجنوبية و الوسطى و عبر المكسيك إلى الحدود الأمريكية.
و قال بارسينا: “قالت الولايات المتحدة إنها ستفرض عقوبات على شركات أمريكا الجنوبية و أمريكا الوسطى التي تنقل المهاجرين بشكل غير قانوني، و يريدون منا أن نفعل الشيء نفسه”. و أضاف “وزارة الداخلية (المكسيكية) ستستدعي شركات الحافلات و شركات الطيران، لكننا لا نريدها (الولايات المتحدة) أن تتصرف بشكل أحادي”.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة یوم الاثنین إلى المکسیک
إقرأ أيضاً:
ترانسبرنسي تطالب بفتح تحقيق في الهجوم السيبراني على صندوق الضمان الاجتماعي
طالبت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة ترانسبرنسي بفتح تحقيق قضائي من طرف النيابة العامة وكذا لجنة برلمانية لتقصي الحقائق وتحديد المسؤوليات إثر التسريب غير المسبوق من ناحية الحجم والحساسية للمعطيات الشخصية للمغاربة من خلال اختراق قاعدة بيانات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأعلنت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة – ترانسبرنسي المغرب في بيان أنها تتابع بقلق شديد الاستخفاف بأمن المعطيات الشخصية للمواطنين وتعريض البلد للاختراق السيبراني.
وجاء في بيان للجمعية أن الهجمات السيبرانية أدت إلى تسريبات واسعة النطاق للبيانات الشخصية ذات الأهمية القصوى في العديد من الهيئات الحكومية، وخاصة وزارة التشغيل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
واعتبرت أن من شأن هذه التسريبات أن تزعزع الاستقرار وتهدد السلم العائلي والاجتماعي والوطني.
وأشارت إلى أن الدستور يضمن حماية البيانات بمقتضى القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وأن هذا الاستخفاف بمقتضيات الدستور والقانون يثير تساؤلات عديدة ويحتمل تعرض معطيات أكثر سرية للاختراق تهم الافراد والجماعات.
وعبرت الجمعية عن إدانتها للطريقة غير اللائقة لتواصل المؤسسات المعنية، فعوض أن تتجه لطمأنة المؤَمَّنين والشركات وتعتذر لهم اختارت أن تتوعدهم وتهددهم في ظل اختفاء موقف الوزارات الوصية؟
وبناء على ذلك طالبت ترانسبرنسي المغرب بما يلي:
-إطلاع الجمهور على استراتيجية السلطات العمومية فيما يتعلق بأمن أنظمة المعلوميات وجودة حماية البيانات الشخصية والأمن الوطني ومن يقوم بتقييم نتائج الهيئات مثل اللجنة الوطنية لمراقبة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي والمديرية العامة لأمن نظم المعلومات التي من المفترض أن تمارس الرقابة على الهيئات العامة وأحيانا الخاصة في مسائل البيانات الحساسة وفقا للقانونين 09-08 و05-20، وإعداد تقارير دورية عن نتائج أنشطتها والجزاءات المترتبة عن ذلك.
الإفصاح عمن يحتمل أن يسمح لبعض مقدمي الخدمات بإنجاز خدمات الاستشارات والدعم والتدريب ومبيعات البرامج وخدمات الأجهزة الأمنية بالإضافة إلى مهمة التدقيق، مما يشكل تضاربًا واضحًا للمصالح.
-تحديد الفجوة القصوى التي يمكن التسامح معها بين أعلى وأدنى أجر وفقا للمعايير الدولية للحكامة الرشيدة في القطاعين العام والخاص.
-الإفصاح عن نتائج طلب العروض عدد 15/2021 بتاريخ غشت 2021 المتعلق بدعم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في عملية الامتثال لمتطلبات القانون 09-08 التي كان من المفترض قانونيا أن تنشر في بوابة الصندوق.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية