ميرال أكشنار تدين موافقة البرلمان التركي على عضوية السويد بحلف الناتو
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – ألقت رئيسة حزب الجيد التركي، ميرال أكشنار، كلمة خلال اجتماع الكتلة البرلمانية للحزب اليوم.
وخلال كلمتها تطرقت أكشنار إلى موافقة البرلمان التركي بالأمس على عضوية السويد بحلف الناتو، حيث استنكرت أكشنار موقف حزب الشعب الجمهوري الذي صوت نوابه لصالح انضمام السويد لصفوف الحلف خلال عملية التصويت التي شهدتها الجمعية العمومية للبرلمان مساء يوم أمس.
وفي إشارة منها لحزب الشعب الجمهوري ذكرت أكشنار أن من رفضوا بالأمس التوقيع على بيان مشترك مع حزب العدالة والتنمية أيدوا في تناغم صادم هذا الخطأ الوخيم بالتعاون مع السلطة الحاكمة قائلة: “من اتخذوا هذا الموقف في قضية السويد فرضوا على الشعب سياسة الكماشة مثلما حدث في قضية خاشقجي وفضيحة الراهب برونوس. من انزعجوا من مذكرة مكافحة الإرهاب ورفضوها لم ينزعجوا ولو بمقدار ذرة من جعل من يفتحون المجال للإرهاب حلفاء لنا في الناتو“.
وأضافت أكشنار أنه على الرغم من رفض نواب حزب الجيد لبروتوكول انضمام السويد لحلف الناتو تم تمريره بسبب أصوات حزب الشعب الجمهوري وتحالف الجمهور الحاكم قائلة: “وبهذا أهدرت تركيا أهم ورقة ضغط بحوزتها رغم عدم تنفيذ الجهات المعنية للاجراءات التي طالبنا بها لأجل أمننا القومي. حزب الجيد تمسك بموقفه منذ البداية وناضلنا سواء في لجنة الشؤون الخارجية والجمعية العمومية لإدارة العملية بشكل عقلاني وشمولي من أجل مصالح الشعب التركي، لأنه على الرغم من أننا وجدنا أن عملية توسيع الناتو مهمة للبنية الأمنية لبلدنا؛ فإن مصالح تركيا وشرفها وهيبتها كانت أكثر أهمية بالنسبة لنا من أي شيء آخر“.
هذا وأوضحت أكشنار أن عملية التصويت هذه كانت بمثابة اختبار للجميع.
Tags: البرلمان التركيحزب الجيدحزب الشعب الجمهوريعضوية السويد في الناتوميرال أكشنار
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: البرلمان التركي حزب الجيد حزب الشعب الجمهوري عضوية السويد في الناتو ميرال أكشنار حزب الشعب
إقرأ أيضاً:
البرلمان العراقي: جدل شعبي وانقسامات حول التصويت على قوانين مثيرة للجدل
ديسمبر 1, 2024آخر تحديث: ديسمبر 1, 2024
المستقلة/- شهدت جلسة البرلمان العراقي اليوم الأحد تطورات حاسمة أثارت اهتمام الشارع العراقي، حيث وُضعت ثلاثة قوانين مثيرة للجدل على جدول الأعمال، وسط رفض شعبي واسع وتباينات بين الكتل السياسية. القوانين المطروحة تشمل التعديل الثاني لقانون العفو العام، تعديل قانون الأحوال الشخصية، وقانون إعادة العقارات إلى أصحابها، وهي مواضيع أثارت نقاشاً طويلاً على مدى الأشهر الماضية.
قانون الأحوال الشخصية: رفض شعبي واسعيُعد تعديل قانون الأحوال الشخصية (188) لسنة 1959 من أكثر القوانين إثارة للجدل، إذ يواجه رفضاً شعبياً بسبب المخاوف من تأثيره السلبي على حقوق المرأة والأسرة. يعتقد معارضو القانون أنه يفتح المجال لتفسيرات قد تهدد المكتسبات التي ضمنها القانون السابق، خصوصاً في قضايا الزواج والطلاق والنفقة وحضانة الأطفال.
على الرغم من الأصوات الرافضة، يسعى بعض النواب إلى تمرير التعديل استناداً إلى رؤية دينية أو اجتماعية معينة، مما أثار تساؤلات حول مدى استجابة البرلمان لإرادة الشعب وتجاهله للتحذيرات الصادرة عن منظمات حقوقية ومدنية.
التعديل الثاني لقانون العفو العام: انقسامات سياسيةيواجه مشروع التعديل الثاني لقانون العفو العام (27) لسنة 2016 انقسامات حادة داخل البرلمان. بينما ترى بعض الكتل أن القانون يمثل فرصة لتسوية ملفات قضائية عالقة وإعادة دمج المحكومين في المجتمع، تعارضه كتل أخرى تخشى من أن يؤدي إلى الإفراج عن متهمين بقضايا إرهاب أو فساد، مما يهدد الأمن والاستقرار.
إعادة العقارات إلى أصحابها: جدل حول قرارات النظام السابقالقانون الثالث المطروح يتعلق بإعادة العقارات المشمولة بقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل إلى أصحابها الشرعيين. ورغم توافق نسبي بين الكتل حول أهمية معالجة هذا الملف، إلا أن الجدل يدور حول آلية التنفيذ، وما إذا كانت ستضمن تعويض المتضررين دون فتح أبواب جديدة للنزاعات العقارية.
صراع الإرادات بين الشعب والبرلمانتصاعدت الانتقادات الموجهة إلى البرلمان بشأن تجاهله للاحتجاجات الشعبية المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية. يرى ناشطون أن المضي في تمرير القوانين دون توافق مجتمعي يمثل تصعيداً خطيراً قد يؤدي إلى احتجاجات أوسع. في المقابل، يبرر بعض النواب خطواتهم بأنها تأتي ضمن إطار “الإصلاح التشريعي” الذي يحتاجه العراق.
هل سيستجيب البرلمان لصوت الشعب؟النتائج النهائية للتصويت على هذه القوانين ستحدد مدى قدرة البرلمان على تحقيق التوازن بين مطالب الشارع وضغوط الكتل السياسية. وحتى الآن، يبقى السؤال قائماً: هل ستتغلب إرادة الشعب على الحسابات السياسية؟ أم أن الجلسة ستكون ساحة جديدة لتغليب المصالح الحزبية؟
الخلاصةجلسة البرلمان اليوم تُعد اختباراً حقيقياً لإرادة النواب في تحقيق تطلعات الشعب أو الإصرار على تمرير قوانين مثيرة للجدل. ومع استمرار الاحتقان الشعبي، يبقى البرلمان أمام خيارين: التصعيد أو الحوار.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري