تجار سودانيون يهاجمون وزير المالية ويطالبون بإلغاء زيادة الدولار الجمركي
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
كانت وزارة المالية قد طبقت زيادة غير معلنة بتحريك سعر الدولار الجمركي، فيما دعا الأمين العام السابق لإتحاد الغرف التجارية، مجلس السيادة بالتدخل العاجل وإلغاء القرار ورفع يد وزير المالية عن “إيذاء الشعب السوداني” على حد تعبيره.
بورتسودان: التغيير
طالب الأمين العام السابق لإتحاد الغرف التجارية بالسودان الصادق جلال الأمين، بإلغاء قرار زيادة الدولار الجمركي الذي طبقته وزارة المالية مؤخرا بزيادة وصفها بأ “الكبيرة” من 650 إلى 950 جنيه سوداني مايقارب (ألف دولار أمريكي).
وكانت وزارة المالية قد طبقت زيادة غير معلنة بتحريك سعر الدولار الجمركي، فيما دعا الأمين العام السابق لإتحاد الغرف التجارية، مجلس السيادة بالتدخل العاجل وإلغاء القرار ورفع يد وزير المالية عن “إيذاء الشعب السوداني” على حد تعبيره.
ووصف الأمين، القرار بالـ “الحرب الاقتصادية المدمرة على الشعب السوداني، خاصة في ظل الكساد الذي يشهده السوق السوداني، بسبب ضعف القوة الشرائية للمواطن”.
وقال في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إن زيادة الدولار الجمركي إلى 950٠ جنيهاً، ستكون “كارثية على المواطن المغلوب على أمره”، والذي قال إنه يعأني من ويلات الحرب، موضحا أن الزيادة تعمل على تضيق معيشة المواطن وافقاره.
قرار دون رؤيةوأوضح الأمين العام السابق أن “القرار جاء دون رؤية ولن يحقق فائدة منه غير الخراب والدليل التجارب السابقة”، واضاف: “في يونيو 2021 قام وزير المالية الحالي بتحريك الدولار الجمركي من 28 جنيها إلى 370 جنيه.
وأنه تعلل حينها بأنه أحد مطلوبات الإصلاح الاقتصادي وسيعمل على استقرار سعر الصرف و زيادة الإيرادات، وأنهم أوضحوا له بالأرقام أن تلك الخطوة لن يحصد منها الأ السراب، وتابع: “للأسف حدث ما توقعناه والآن تكرار للخطأ”.
يذكر أن وزارة المالية قامت بتعديل الدولار الجمركي خلال الفترة الماضية 5 مرات من 370 إلى 445 جنيه ثم إلى 564 إلى 650 والتعديل الأخير إلى 950 جنيهاً.
إدارة اقتصادية “فاشلة”وشدد الأمين، على أن ما اسماها “سياسة التمادي في الفشل والضياع”، كأنما عمل ممنهج يتم لتدمير الاقتصاد السوداني، وهو اقتصاد متأثر جدا بالحرب، مبينا أن ما لحق به من سوء الإدارة الاقتصادية أثناء الحرب أكبر تأثيرا وأنه أضر به كثيرا.
فيما وصف الإدارة الإقتصادية بـ “الفاشلة”، وأنها تعتمد على المزاجية والفساد والمحسوبية وتصدر قرارات لا تصب أبدا في المصلحة العامة.
ويعاني السودان من ضعف الإيرادات المالية بسبب الحرب التي اندلعت بين الجيش وقوات الدعم السريع منتصف أبريل من العام الماضي.
وأشار الأمين العام السابق الى أن القرار الأخير مقصود به زيادة الإيرادات، ولكن كل التجارب المماثلة السابقة أتت بعكس ذلك، وأن القرار توقيته خاطئ في ظل توقف الإنتاج المحلي.
وأوضح أن ذلك يؤدي حتما لتوقف الاستيراد المتأثر اصلا بالكساد، كما أن السلع المستوردة تباع الآن بأقل من كلفتها، مما ينعكس سلبا على عرض السلع وخلق حالة ندرة تؤدي إلى ارتفاع الأسعار لارقام غير مسبوقة بالبلاد.
الوسومآثار الحرب في السودان الجمارك السودانية الدولار الجمركي وزارة المالية السودانية وزير المالية جبريل إبراهيمالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: آثار الحرب في السودان الجمارك السودانية الدولار الجمركي وزارة المالية السودانية وزير المالية جبريل إبراهيم الأمین العام السابق الدولار الجمرکی وزارة المالیة وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
رياضة النواب توصي بدراسة مقترح زيادة اللائحة المالية للهيئات الشبابية
أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة الدكتور محمود حسين ، وزارة الشباب بحوكمة المعايير والآليات التي يتم بناء عليها تحويل مراكز الشباب إلى مراكز تنمية شبابية بما يحقق المصلحة العامة للمنشأة الشبابية بعيدًا عن الأهواء والمصالح الشخصية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب درويش مرعي ، بشأن تحويل مراكز شباب المدن بالمحافظات إلى مراكز تنمية شبابية، وذلك بحضور اللواء إسماعيل الفار مساعد الوزير لشئون قطاع الشباب،و الدكتور سيد حزين رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب، ومحمد عبد النبي رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية والرياضة، والدكتور محمد عساف مدير إدارة المنشآت .
و طالب النائب درويش مرعي بتحويل جميع مراكز الشباب إلى مراكز تنمية شبابية مع الإبقاء على مجالس الإدارات التي نجحت في إدارة مراكز الشباب من حيث تفعيل الأنشطة المختلفة بها سواء كانت شبابية أو رياضية، وطرح مشروعات استثمارية مكنتها من تنمية مواردها الذاتية، مؤكدًا على أن الهدف من طلب الإحاطة هو تغيير مجالس إدارات مراكز الشباب الأقل كفاءة والغير قادرة على تفعيل الأنشطة المختلفة بها بمجالس إدارات أخرى أكثر كفاءة وفعالية.
وتعقيبًا على موضوع طلب الإحاطة أوضح الدكتور سيد حزين رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب أن عدد مراكز الشباب التي تم تحويلها إلى مراكز تنمية شبابية قد بلغ نحو 46 مركز شباب، مشيرًا إلى أن هذا التحول قد أسفر عن تحقيق طفرات بها سواء كانت إنشائية أو على صعيد زيادة مواردها المالية أو عدد العضويات بها، مستشهدًا بمركز شباب الساحل والذي تحول من مركز يعاني من تراكم المديونيات المالية عليه إلى تحقيق إيرادات تجاوزت نحو 20 مليون جنيه، فضلًا عن زيادة عدد أعضاء الجمعية العمومية به من 5 آلاف عضو إلى 28 ألف عضو، مضيفًا أن اختيار أعضاء مجالس إدارات مراكز التنمية الشبابية يتم من خلال لجنة بوزارة الشباب والرياضة تتولى انتقاء أفضل العناصر من ذوي الكفاءة لإدارة تلك المراكز.
أوصت اللجنة وزارة الشباب بافادتها بدراسة بشأن الآثار المترتبة على تحويل مراكز الشباب إلى مراكز تنمية شبابية بناء على ما تم على أرض الواقع
كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الطوخي القصبي، بشأن تعديل اللائحة الخاصة بالهيئات الشبابية فيما يتعلق بضوابط الصرف، فقد تضمن موضوع طلب الإحاطة تعديل المواد (28)، (35)، (75)، (76) من قرار وزير الشباب والرياضة رقم 90 لسنة 2021 الصادر بتاريخ 8/4/2021 بشأن اللائحة المالية لمراكز الشباب، وذلك على النحو التالي:
المادة (28): تعديل الحد الأقصى لقيمة السلفة المستدامة لمراكز الشباب الكائنة بالمدن من 20 ألف جنيه لتكون 50 ألف جنيه، وكذلك الحد الأقصى لقيمة السلفة المستدامة لمراكز الشباب الكائنة بالقرى من 10 آلاف جنيه إلى 25 ألف جنيه.
المادة (35): تعديل القيم المالية لحدود التعاقد بالاتفاق المباشر على شراء واستئجار المنقولات أو العقارات أو التعاقد على مقاولات الأعمال أو تلقي الخدمات أو الأعمال الفنية والدراسات الاستشارية سواء لمجالس إدارات مراكز الشباب أو للجهة الإدارية المختصة.
المادة (75): تعديل القيمة المالية للأصناف المستديمة والأصناف المستهلكة المودعة بمخزن مركز الشباب حال تجاوزها من (50) جنيه إلى (500) جنيه.
المادة (76): تشكيل لجنة لفحص الأصناف الموردة للتحقق من مطابقتها للأصناف المطلوبة إذا زادت قيمتها على (1000) جنيه بدلاً من (500) جنيه، والاكتفاء بإقرار اللجنة على فاتورة الشراء إذا كانت قيمتها (1000) جنيه فأقل بدلاً من (500) جنيه فأقل.
وتعقيبًا على موضوع طلب الإحاطة أوضح الدكتور/ سيد حزين رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب أن اللائحة المالية لمراكز الشباب رقم 90 لسنة 2021 يتم تطبيقها على مراكز التنمية الشبابية، مضيفًا أنه سيتم زيادة النسب المالية المنصوص عليها باللائحة بالنسبة لمراكز التنمية الشبابية.
ومن جانبه أوضح الدكتور/ محمد عساف مدير عام المنشآت الشبابية تعقيبًا على التعديل المقترح من النائب مقدم طلب الإحاطة في خصوص المادة (35) أن الأساس في الشراء والتعاقد يكون من خلال إجراء المناقصات، مؤكدًا أن اللجوء لحكم المادة (35) من اللائحة المشار إليها يكون في حالات الضرورة القصوى.
وبناء على ما دار من مناقشات، أوصت اللجنة بدراسة وزارة الشباب والرياضة لمقترحات النائب مقدم طلب الإحاطة بشأن تعديل بعض مواد اللائحة المالية لمراكز الشباب رقم 90 لسنة 2021 وإفادة اللجنة بتصورها وملاحظاتها بشأنها.
الصحة العالمية: الوضع مروع في مستشفى كمال عدوان