جنوب أفريقيا تتوقع صدور قرار العدل الدولية حول "الإبادة في غزة".. الجمعة
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
جوهانسبرج - رويترز
ذكر موقع (نيوز24) الإخباري على الإنترنت في جنوب أفريقيا اليوم الأربعاء نقلا عن مصدرين مطلعين أن جنوب أفريقيا تتوقع أن تصدر محكمة العدل الدولية قرارا يوم الجمعة بشأن اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الحرب في قطاع غزة.
وتعليقا على هذا التقرير الإخباري، قال متحدث باسم وزارة العدل في جنوب أفريقيا على منصة إكس للتواصل الاجتماعي "ليس لدينا أي بيان رسمي بعد من المحكمة عن موعد صدور الحكم".
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية إنه ليس على دراية بالأمر ويتحقق منه.
وذكر الموقع الإخباري أن وفدا حكوميا وصل إلى لاهاي توقعا لصدور الحكم. ولم يتسن لرويترز التأكد بعد من وصول ذلك الوفد.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، طلبت جنوب أفريقيا من محكمة العدل الدولية أن تصدر أمرا بوقف عاجل للحملة العسكرية الإسرائيلية المدمرة في القطاع الفلسطيني متهمة إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.
ورفضت إسرائيل اتهامات الإبادة الجماعية ووصفتها بأنها "مشوهة بشكل صارخ" وقالت إن لديها الحق في الدفاع عن نفسها وإنها تستهدف مسلحي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وليس المدنيين الفلسطينيين.
وفي الحكم الأولي، لن تتطرق محكمة العدل الدولية للمسألة الرئيسية المتعلقة بما إذا كانت إسرائيل ترتكب إبادة جماعية لكنها ستنظر فحسب في إمكانية اتخاذ إجراءات عاجلة محتملة لحين نظر المحكمة في القضية بشكل كامل وهي عملية تستغرق عادة سنوات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: العدل الدولیة جنوب أفریقیا
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يمنح الضبطية القضائية للعاملين بالإشراف على المواقف بجنوب سيناء
أصدر المستشار عدنان فنجري وزير العدل قرار يقضي بمنح بعض العاملين بلجنة الإشراف على المواقف بمحافظة جنوب سيناء صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك في إطار تطبيق أحكام قانون المرور وقانون الإدارة المحلية.
بعد تأييد الحكم.. حكاية الطفلة مكة من البراءة لتقطيع جثتها بمنشأة القناطر3 عناصر جنائية.. قرار عاجل ضد عصابة تقليد وترويج العملات الأجنبيةوفقًا للقرار، يتمتع العاملون المذكورون في لجنة الإشراف على المواقف بمحافظة جنوب سيناء بسلطة الضبط القضائي في دائرة اختصاصهم، مما يمنحهم صلاحية تحرير محاضر المخالفات وضبط التجاوزات المتعلقة بقانون المرور رقم 66 لسنة 1973، وقانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979.
استند القرار إلى المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تحدد الجهات المخولة بصفة الضبطية القضائية، بالإضافة إلى القوانين المنظمة للمرور والإدارة المحلية وكتاب اللواء محافظ جنوب سيناء رقم 100265، الذي طالب بمنح بعض العاملين هذه الصفة لضبط المخالفات وتحسين الرقابة على المواقف.