الرقابة المالية تنتهي من تأهيل وتخريج 60 مدربا ماليا
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
انتهت الهيئة العامة للرقابة المالية من تأهيل وتدريب وتسليم شهادات حضور واجتياز البرنامج التدريبي المتخصص "مدرب التوعية المالية المعتمد" وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الهيئة لنشر الثقافة المالية والتوعية بالأنشطة المالية غير المصرفية.
حضر البرنامج عدد 25 متدربا من العاملين بالهيئة، 19 متدربا تم ترشيحهم من قبل الاتحاد المصري للتأمين 16 متدربا تم ترشيحهم من قبل الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، حيث وضعت الهيئة العامة للرقابة المالية خطة طموحة لإعداد كوادر مؤهلة ومعتمدة من الهيئة للقيام بعدد من المهام التي تستهدف نشر الوعي والثقافة المالية في كافة التخصصات والأنشطة المالية غير المصرفية التي تشرف وتراقب عليها الهيئة.
حضر فعاليات ختام البرنامج التدريبي، وتسليم الشهادات كلا من الدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الدكتور محمد عبد العزيز مساعد رئيس الهيئة، محمد عياد مدير المركز الإعلامي للهيئة، وعدد من قيادات الهيئة ومسئولي إدارات التدريب والتوعية والثقافة المالية.
من جانبه قال الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ان عملية التطوير المهني المستمر ورفع قدرات العاملين في كافة الأنشطة المالية غير المصرفية تعد أمر في غاية الأهمية، وذلك وفقا لاستراتيجية الهيئة لنشر الوعي والثقافة المالية والتعريف بالأدوات المالية غير المصرفية دعما لرؤية الدولة المصرية لتحقيق الشمول المالي ، لتعريف فئات المجتمع المختلفة بالحلول المالية والتأمينية والاستثمارية المتنوعة ، مؤكدا حرص الهيئة على إعداد أجيال لديها الوعي والثقافة المالية، ويدعم قدرتها على اتخاذ أفضل القرارات بما يمكنها من تحقيق أهدافها المالية، وإتاحة فرص عمل جديدة ويعزز من مساهمتها في الناتج القومي.
وقد عبر الدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة عن سعادته وتقديره لحرص الاتحادات المهنية الممثلة للأنشطة المالية غير المصرفية، على المشاركة في هذا البرنامج المتخصص بهدف تخريج كوادر مؤهلة وقادرة على تنفيذ العديد من المهام والمشاركة في الفعاليات التي تستهدف نشر الوعي والثقافة المالية، تحقيقا لاستراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية ، وأوضح عبد العزيز أن إدارة الهيئة حريصة على بناء وتطوير قدرات عدد من العاملين بجميع الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال التدريب والتأهيل والمشاركة في تنفيذ خطط وحملات نشر الوعي والثقافة المالية التي تستهدف الهيئة تنفيذها خلال الفترة المقبلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتحاد المصري للتأمين الأنشطة المالية غير المصرفية الاتحاد المصري البرنامج التدريبي الهیئة العامة للرقابة المالیة المالیة غیر المصرفیة رئیس الهیئة
إقرأ أيضاً:
هيئة السوق المالية: استمرار ارتفاع ملكية المستثمرين الأجانب بنهاية 2023 بنسبة 15.6%
أصدرت هيئة السوق المالية تقريرها السنوي لعام 2023م، والذي حققت فيه قفزات نوعية وإنجازات قياسية في مختلف الجوانب التنظيمية والتشريعية، وكذلك النواحي التطويرية والمنتجات الاستثمارية، إذ اعتمدت الهيئة خلال العام الماضي لائحة جديدة، وعدلت على أربع لوائح تنظيمية وقواعد وتعليمات، في الوقت الذي شهد نفس العام موافقة مجلس الوزراء على نظام المساهمات العقارية، وذلك في سبيل التطوير المستمر للتشريعات واللوائح المنظمة للسوق المالية.
ووفقاً لتقرير الهيئة السنوي لعام 2023م، فقد تم اعتماد القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية، فيما تم تعديل لوائح تنفيذية وتعليمات وقواعد من بينها اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، ولائحة مؤسسات السوق المالية وتعليمات الحسابات الاستثمارية، إضافة إلى تعديل التعليمات الخاصة بإعلانات الشركات، فيما جاء اعتماد نظام المساهمات العقارية من قبل مجلس الوزراء والذي تشترك هيئة السوق المالية في تنفيذه مع الهيئة العامة للعقار.
وكشفت الهيئة في تقريرها أن سوق الصكوك وأدوات الدين شهد عدداً من التطورات الإيجابية خلال العام الماضي. من بين هذه التطورات اعتماد استراتيجية تطوير سوق أدوات الدين، وإلغاء الهيئة حصتها من عمولة تداول الصكوك والسندات لتحفيز نشاطات السوق الثانوية لأدوات الدين والسيولة بشكل عام.
ووفقاً للتقرير فقد بلغ حجم سوق الصكوك وأدوات الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 18.3% بنهاية عام 2023م فيما بلغ عدد الصكوك وأدوات الدين المدرجة في السوق المالية 70 أداة، وبلغ حجم الأموال المجمعة من طروحات الصكوك وأدوات الدين 29.95 مليار ريال، منها 29.85 مليار ريال للطرح الخاص و100 مليون ريال للطروحات العامة.
وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في السوق المالية السعودية، فقد شهد عام 2023م مستويات قياسية غير مسبوقة تاريخياً، حيث بلغ صافي الاستثمارات الأجنبية 198 مليار ريال بارتفاع نسبته 7.7% مقارنة بعام 2022م، كما استمرت ملكية المستثمرين الأجانب في الارتفاع لتصل إلى 401 مليار ريال بنهاية عام 2023م.
كما شهد العام الماضي وصول عدد الطروحات والإدراجات في السوق المالية السعودية إلى 43 إدراجاً خلال عام 2023م بزيادة نسبتها 79% عن المستهدف إدراجه في العام نفسه، بعد أن تم طرح أسهم 7 شركات طرحاً عاماً في السوق الرئيسية، وطرح 29 شركة للاكتتاب في السوق الموازية، فيما تم تسجيل أسهم 6 شركات لغرض الإدراج المباشر في السوق الموازية، وإدراج صندوق عقاري متداول.
وفي جانب التفتيش وفق اختصاصات الهيئة، فقد شملت أعمال التفتيش 37 ترخيصاً توزعت بين 23 تفتيشاً دورياً و14 تفتيشاً خاصاً، أما في الجانب الرقابي، فقد ارتفعت أعمال البحث المكثف في التداولات المشتبه في مخالفاتها من 859 حالة في 2022م إلى 1019 حالة بارتفاع بلغت نسبته 18.6%، نتج عنها 7 حالات اشتباه في مخالفة و59 حالة استفسار رقابي.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي عدد الشكاوى التي استقبلتها الهيئة خلال 2023م بلغ 7,025 شكوى، تم تسوية 5,056 شكوى منها، وإخطار 1,047 مشتكياً بالتوجه إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، فيما لا زالت 855 شكوى تحت الدراسة.
واضطلاعاً منها بدورها في حماية المستثمرين، أنهت الهيئة إجراءات 146 قضية، وتم تنفيذ 179 قرار عقوبة ضد مخالفي نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، كما تم تعويض 579 مستثمراً بقرارات قطعية عن لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية وبمبالغ تجاوزت 245 مليون ريال.
أما في الجانب القضائي، فقد بلغ إجمالي قيمة الغرامات والجزاءات الواجب تنفيذها بقرارات صادرة عن الهيئة ولجان الفصل في منازعات الأوراق المالية ضد مخالفي الأنظمة واللوائح التي تختص الهيئة بتطبيقها 1.395 مليار ريال، حُصّل منها 375.35 مليون ريال.
وكنتيجة لما تم بذله من جهود وما تحقق من إنجازات جاءت المملكة في صدارة عدد من المؤشرات الدولية المرتبطة بالسوق المالية، فجاء ترتيبها في المرتبة الأولى بين دول مجموعة العشرين في مؤشر مجالس الإدارة، واحتلت المرتبة الثانية في كل من مؤشر سهولة الوصول للأسواق المالية، ومؤشر رسملة سوق الأسهم، ومؤشر حقوق المساهمين، ومؤشر رأس المال الجريء، ووفقاً للكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي الإداري IMD صعد ترتيب المملكة في 6 مؤشرات ضمن 12 مؤشراً تتعلق بالأسواق المالية، وحافظت على ترتيبها في مؤشرين، مقارنة بالعام 2022.
من جانبه، أشاد محمد القويز رئيس مجلس هيئة السوق المالية بالإنجازات التي حققتها السوق المالية السعودية خلال العام الماضي، مشيراً إلى أن الهيئة تواصل جهودها للوفاء بدورها جنباً إلى جنب مع شركائها في برنامج تطوير القطاع المالي.
وأشار إلى أن الهيئة ماضية في طريقها نحو مزيد من التطوير والتقدم للسوق المالية السعودية، منوهاً أن هيئة السوق المالية انتهت من تنفيذ خطتها الاستراتيجية للأعوام 2021- 2023م، وتستعد للإعلان عن خطتها الاستراتيجية الجديدة حال اعتمادها من مجلس الهيئة، والتي بنيت مستهدفاتها لتواكب رؤية السعودية 2030.
وكانت هيئة السوق المالية قد حققت أرقاماً قياسية خلال عام 2023م في مؤشرات أدائها التي جاءت ضمن خطتها الاستراتيجية للأعوام (2021 – 2023م)، بعد أن سجلت معدلات فاقت المستهدفات في تسع مؤشرات من أصل 13 مؤشر استراتيجي، فيما حققت المستهدف في مؤشرين آخرين، واقتربت من تحقيق مستهدف المؤشرين المتبقين.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا