الرقابة المالية تنتهي من تأهيل وتخريج 60 مدربا ماليا
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
انتهت الهيئة العامة للرقابة المالية من تأهيل وتدريب وتسليم شهادات حضور واجتياز البرنامج التدريبي المتخصص "مدرب التوعية المالية المعتمد" وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الهيئة لنشر الثقافة المالية والتوعية بالأنشطة المالية غير المصرفية.
حضر البرنامج عدد 25 متدربا من العاملين بالهيئة، 19 متدربا تم ترشيحهم من قبل الاتحاد المصري للتأمين 16 متدربا تم ترشيحهم من قبل الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، حيث وضعت الهيئة العامة للرقابة المالية خطة طموحة لإعداد كوادر مؤهلة ومعتمدة من الهيئة للقيام بعدد من المهام التي تستهدف نشر الوعي والثقافة المالية في كافة التخصصات والأنشطة المالية غير المصرفية التي تشرف وتراقب عليها الهيئة.
حضر فعاليات ختام البرنامج التدريبي، وتسليم الشهادات كلا من الدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الدكتور محمد عبد العزيز مساعد رئيس الهيئة، محمد عياد مدير المركز الإعلامي للهيئة، وعدد من قيادات الهيئة ومسئولي إدارات التدريب والتوعية والثقافة المالية.
من جانبه قال الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ان عملية التطوير المهني المستمر ورفع قدرات العاملين في كافة الأنشطة المالية غير المصرفية تعد أمر في غاية الأهمية، وذلك وفقا لاستراتيجية الهيئة لنشر الوعي والثقافة المالية والتعريف بالأدوات المالية غير المصرفية دعما لرؤية الدولة المصرية لتحقيق الشمول المالي ، لتعريف فئات المجتمع المختلفة بالحلول المالية والتأمينية والاستثمارية المتنوعة ، مؤكدا حرص الهيئة على إعداد أجيال لديها الوعي والثقافة المالية، ويدعم قدرتها على اتخاذ أفضل القرارات بما يمكنها من تحقيق أهدافها المالية، وإتاحة فرص عمل جديدة ويعزز من مساهمتها في الناتج القومي.
وقد عبر الدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة عن سعادته وتقديره لحرص الاتحادات المهنية الممثلة للأنشطة المالية غير المصرفية، على المشاركة في هذا البرنامج المتخصص بهدف تخريج كوادر مؤهلة وقادرة على تنفيذ العديد من المهام والمشاركة في الفعاليات التي تستهدف نشر الوعي والثقافة المالية، تحقيقا لاستراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية ، وأوضح عبد العزيز أن إدارة الهيئة حريصة على بناء وتطوير قدرات عدد من العاملين بجميع الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال التدريب والتأهيل والمشاركة في تنفيذ خطط وحملات نشر الوعي والثقافة المالية التي تستهدف الهيئة تنفيذها خلال الفترة المقبلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتحاد المصري للتأمين الأنشطة المالية غير المصرفية الاتحاد المصري البرنامج التدريبي الهیئة العامة للرقابة المالیة المالیة غیر المصرفیة رئیس الهیئة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تعتمد القواعد والإجراءات التنفيذية لعمل صندوق ضمان التسويات
اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية، القواعد والإجراءات التنفيذية المنظمة لعمل صندوق ضمان التسويات الصادرة عن مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي بالتنسيق مع لجنة إدارة الصندوق تنفيذا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 68 لسنة 2024، بشأن تنظيم عمل صندوق ضمان التسويات والحد من المخاطر الناشئة عن تمثيل الطرف المقابل في التسويات، والتي تستهدف تطوير آليات عمل شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي لتصبح متوافقة مع آليات عمل جهات المقاصة والتسوية المركزية للأوراق المالية العاملة في الأسواق العالمية Central Counterparties - CCPs وكذلك مقابلة المخاطر الناشئة عن الطرف المقابل Counterparty Risk.
حيث استكملت الهيئة تطوير عمل الصندوق، عن طريق زيادة حجم موارده لنسبة تصل إلى 650% من قيمة اشتراكات الأعضاء من خلال تطبيق مفهوم الـ Waterfall في إدارة مخاطر الطرف المقابل لضمان وجود تسلسل واضح لاستخدام الموارد المالية لمواجهة أي تعثر مالي محتمل.
ويتم ذلك من خلال استحداث توفير مخصصات من عدة جهات، هي كل من شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية وصندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية ومبالغ إضافية أخرى يلتزم أعضاء الصندوق بتوفيرها حال تحقق مقتضيات طلبها، وذلك سعياً لتعزيز قدرة الصندوق على التحوط من المخاطر المحتملة ووفقاً لما هو متبع دولياً بكافة جهات المقاصة والتسوية المركزية للأوراق المالية.
كما أجازت الهيئة لعضو الصندوق طلب تسوية الحقوق والالتزامات الناشئة عن العمليات التي يتم تنفيذها على الأوراق المالية المقيدة بالبورصات المصرية بقيمة تصل إلى 6 أمثال مبلغ اشتراكه في الصندوق للعمليات التي تقل فترة تسويتها عن الفترات الاعتيادية (T+2).
ويعد صندوق ضمان التسويات، هو المسئول عن الوفاء بالالتزامات الناشئة عن عمليات تداول الأوراق المالية المقيدة بالبورصات المصرية والتسويات المالية والورقية الناتجة عن تلك العمليات، بما يحد من المخاطر الناشئة عن الطرف المقابل Counterparty Risk.
ويضم الصندوق في عضويته جميع أعضاء التسوية التي تتم التسوية مباشرة علـى حساباتهم لدى الشركة وببنوك المقاصة سواء لحساب الغير أو لحسابهم، على أن يتم تسليف الأوراق المالية اللازمة للوفاء من خلال نظام تضعه الشركة.
ونص القرار على ضوابط لحوكمة إدارة الصندوق عن طريق تشكيل لجنة إدارة من 7 أعضاء برئاسة العضو المنتدب لشركة القيد والإيداع المركزي وعضوية 3 ممثلين عن أعضاء الصندوق منهم 2 يمثلون شركات الوساطة في الأوراق المالية وعضو عن أمناء الحفظ ممن يقومون بالتسوية، وممثل عن شركة القيد والإيداع المركزي، يختاره مجلس إدارتها بناء على ترشيح العضو المنتدب، وممثل عن البورصة المصرية، يرشحه رئيسها، وممثل عن صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية يرشحه رئيسه.
هذا ويُعين ممثل كل من شركة القيد والإيداع المركزي، والبورصة المصرية، وصندوق حماية المستثمر، بعد صدور عدم ممانعة الهيئة، وتكون مدة عضوية اللجنة 3 سنوات من تاريخ اعتماد الهيئة لقرار مجلس إدارة الشركة الصادر بتشكيل اللجنة، وكذلك يكون للجنة دعوة من تراه مناسبًا لحضور اجتماعاتها دون أن يكون له صوت معدود في قراراتها.
جاء ذلك في إطار استكمال الجهود المستمرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، الرامية لتحقيق استقرار الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق كافة المتعاملين.
اقرأ أيضاًعائد سنوي 27%.. شهادات الادخار بأجل سنة في بنكي «مصر والأهلي»
البنك الأهلي الكويتي مصر يحقق صافي أرباح 6.6 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024
بعائد 22%.. حساب «الأهلي اليومي» في البنك الأهلي المصري
نصائح مفيدة لتجنب الشعور بالعطش أثناء الصيام