«الرقابة المالية» تنتهي من تأهيل وتخريج 60 مدربا ماليا معتمدا
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
انتهت الهيئة العامة للرقابة المالية من تأهيل وتدريب وتسليم شهادات حضور واجتياز البرنامج التدريبي المتخصص «مدرب التوعية المالية المعتمد» وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الهيئة لنشر الثقافة المالية والتوعية بالأنشطة المالية غير المصرفية.
وحضر البرنامج 25 متدربا من العاملين بالهيئة، و19 متدربا تمّ ترشيحهم من قبل الاتحاد المصري للتأمين، و16 متدربا تمّ ترشيحهم من قبل الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، إذ وضعت الهيئة العامة للرقابة المالية خطة طموحة لإعداد كوادر مؤهلة ومعتمدة من الهيئة للقيام بعدد من المهام التي تستهدف نشر الوعي والثقافة المالية في كافة التخصصات والأنشطة المالية غير المصرفية التي تشرف وتراقب عليها الهيئة.
حضر فعاليات ختام البرنامج التدريبي، وتسليم الشهادات كلا من الدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الدكتور محمد عبدالعزيز مساعد رئيس الهيئة، محمد عياد مدير المركز الإعلامي للهيئة، وعدد من قيادات الهيئة ومسئولي إدارات التدريب والتوعية والثقافة المالية.
من جهته، قال الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ان عملية التطوير المهني المستمر ورفع قدرات العاملين في كل الأنشطة المالية غير المصرفية تعد أمر في غاية الأهمية، وذلك وفقا لاستراتيجية الهيئة لنشر الوعي والثقافة المالية والتعريف بالأدوات المالية غير المصرفية دعما لرؤية الدولة المصرية لتحقيق الشمول المالي، لتعريف فئات المجتمع المختلفة بالحلول المالية والتأمينية والاستثمارية المتنوعة.
وأكّد حرص الهيئة على إعداد أجيال لديها الوعي والثقافة المالية، ويدعم قدرتها على اتخاذ أفضل القرارات بما يمكنها من تحقيق أهدافها المالية، وإتاحة فرص عمل جديدة ويعزز من مساهمتها في الناتج القومي.
نشر الوعي والثقافة الماليةوعبّر الدكتور محمد عبد العزيز مساعد رئيس الهيئة عن سعادته وتقديره لحرص الاتحادات المهنية الممثلة للأنشطة المالية غير المصرفية، على المشاركة في هذا البرنامج المتخصص بهدف تخريج كوادر مؤهلة وقادرة على تنفيذ العديد من المهام والمشاركة في الفعاليات التي تستهدف نشر الوعي والثقافة المالية، تحقيقا لاستراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأوضح عبدالعزيز أنَّ إدارة الهيئة حريصة على بناء وتطوير قدرات عدد من العاملين بجميع الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال التدريب والتأهيل والمشاركة في تنفيذ خطط وحملات نشر الوعي والثقافة المالية التي تستهدف الهيئة تنفيذها خلال الفترة المقبلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرقابة المالية الثقافة المالية تأهيل وتدريب برنامج تدريبي الهیئة العامة للرقابة المالیة المالیة غیر المصرفیة رئیس الهیئة
إقرأ أيضاً:
رئيس الرقابة المالية يكشف تفاصيل التحركات بشأن تعديل قانون سوق رأس المال
أعلن الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، تفاصيل التحركات بشأن تعديل قانون سوق رأس المال فيما يتعلق بتأسيس صناديق الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب سامح محمـد أنور عصمت السادات، بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة (29) من القانون رقم (95) لسنة 1992 الخـاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46) مكرراً 2، 50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية.
وأشار إلى أنه تم التوافق بإدخال التعديلات بما يجيز تأسيس الصناديق، وفقا لأي نوع من أنواع الشركات التي يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأوضح فريد، أن هذا التعديل يتفق عليه كل من اللجنة والهيئة ووزارة العدل، مؤكدا أن مجلس إدارة الهيئة أرسل تعديلات مقترحة إلى وزارة العدل ويناقشها حاليا مع بنود أخرى في القانون بما يساهم في زيادة الاستثمار وصناديق الاستثمار ورأس المال المخاط.
وكشف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه جار مناقشة تعديل المادتين 29 و35 بقانون سوق رأس المال رقم (95) لسنة 1992، في هذا المجال.
وحول مقترح إنشاء محكمة متخصصة لمنازعات سوق رأس المال، أكد أن هناك بالفعل المحكمة الاقتصادية، قائلا: من الصعوبة بمكان أن يكون لسوق رأس المال محكمة منفصلة عن المحكمة الاقتصادية.
ولفت إلى أن المحاكم الاقتصادية المتخصصة تعمل في جميع المنازعات، ومنازعات سوق رأس المال لا تحتاج لمحكمة متخصصة، قائلا: لكن قد يكون هناك فروع من المحكمة الاقتصادية، كما أن هناك معهد الخدمات المالية يعمل على رفع كفاءة العاملين في هذا القطاع.
وأشار إلى أن هناك مركز التحكيم المصري للمنازعات في الخدمات المالية غير المصرفية، قائلا: أي منازعات يرغب طرفها فى مناقشتها والتحكيم فيها قبل الوصول إلى المحاكم فهو مرحب به في مركز التحكيم في هذا الأمر.
وقال: نستهدف مساندة المستثمر الأجنبي والمصري أيضا وتبسيط الإجراءات لتأسيس مثل هذه الصناديق الاستثمار المباشر أو رأس المال المخاطر، لأن المستثمر الأجنبي لن يأتي للسوق المصري إلا إذا رأى أن المستثمر المصري يستثمر، ويثق في التشريعات المنظمة".
وشدد على أهمية توحيد أو تقريب المعاملة الضريبية، والاستثمار المؤسسي المحترف، موضحا أن عملية ريادة الأعمال تؤدي إلى طفرات في الاقتصاد، والتوظيف والتشغيل ومعدلات النمو الاقتصادي، وشركات ريادة الأعمال.
وقال: نستهدف زيادة شركات رأس المال المخاطر، وتعزيز دورها في النمو الاقتصادي ودفع ضرائب للدولة، من خلال شركات لديها أفكار رائدة تجذب استثمارات أخرى، وأهمية التأكد من سلامة المراكز المالية للشركات وحماية المستثمر.
وأشار رئيس هيئة الرقابة المالية إلى أهمية الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة بصورة مكثفة.
تورينو يفرض التعادل على أتالانتا في الدوري الإيطالي