ائتلاف المالكي:اختيار رئيس البرلمان الجديد سيكون بعيدا عن المساومات المالية
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
آخر تحديث: 24 يناير 2024 - 1:57 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوضح عضو ائتلاف دولة القانون، جاسم محمد جعفر، الأربعاء، ان جلسة اختيار رئيس البرلمان الجديد ستكون اما مكملة للجلسة التي قدم فيها المرشحين للمنصب او قد تكون ملغاة بقرار من المحكمة الاتحادية ليتم فتح باب الترشح مرة أخرى.وقال جعفرفي حديث صحفي، ان “اختيار رئيس البرلمان الجديد سيكون بعيدا عن المساومات المالية، حيث ان سيناريو الجلسة الماضية لمجلس النواب لن يتكرر بعد انتشار فضيحة الرشى والمال السياسي لاختيار شعلان الكريم”.
وأضاف ان “جلسة البرلمان لاختيار الرئيس الجديد ستكون اما مكملة لما قبلها ولكن من دون مرشح تقدم شعلان الكريم او قد يذهب القضاء لالغائها، وبالتالي يتم تقديم مرشحين من جديد لاختيار احدهم لرئاسة البرلمان”.وبين ان “ماحصل عليه شعلان الكريم من أصوات خلال الجلسة الماضية، يؤكد ان هذه الأصوات قد جاءت نتيجة اتفاقات اللحظات الأخيرة بين الأطراف السياسية”. وتصاعدت الخلافات بين القوى السياسية السُنية حول منصب رئيس مجلس النواب، بعد تقديمهم اكثر من مرشح، وهو مادفع بعض الجهات السياسية لدفع أموال طائلة مقابل شراء أصوات بعض النواب، بحسب مصادر.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية تدعم عملية التحويل الرقمي المالي في المصارف
آخر تحديث: 4 مارس 2025 - 11:19 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو اللجنة المالية في مجلس النواب حسين مؤنس،الثلاثاء، عن مقترحين لدى اللجنة لتطوير القطاع المصرفي في العراق.وقال مؤنس في تصريح صحفي، إن “رقمنة النظام المصرفي في العراق جزء من البرنامج الحكومي المصوت عليه في مجلس النواب لذلك هي ضرورة يجب اعتمادها، ونشاهد أن هناك تحولًا كبيرًا وهي فرصة لضمان مبدأ الشفافية وحصر مبالغ الأموال وتقليل الأوراق النقدية، وهي كذلك ضرورة لا بد منها باعتبار أن هناك توجهًا عالميًا في موضوع الرقمنة واعتماد شركات التحويل المصرفي”.وأشار إلى، أن “اللجنة المالية متابعة لعملية التحول الرقمي المالي ومتواصلة مع البنك المركزي لوضع الخطط لحسم هذا الموضوع”، مبينًا، أن “لا خيار لنا كبلد يحاول الانطلاق في نظامه المصرفي إلا السير حثيثًا والإسراع في حسم الأمور”.وأضاف مؤنس، إن “اللجنة المالية لديها مقترحان: الأول تعديل قانون المصارف الأهلية؛ لضمان مشاركتها ورفع كفاءة المصارف المحلية، ولدينا مقترح اعتماد هيئة مراقبة الإيرادات الاتحادية، وهذان التشريعان مهمان جدًا لتطوير النظام المصرفي في العراق”.