ائتلاف المالكي:اختيار رئيس البرلمان الجديد سيكون بعيدا عن المساومات المالية
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
آخر تحديث: 24 يناير 2024 - 1:57 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوضح عضو ائتلاف دولة القانون، جاسم محمد جعفر، الأربعاء، ان جلسة اختيار رئيس البرلمان الجديد ستكون اما مكملة للجلسة التي قدم فيها المرشحين للمنصب او قد تكون ملغاة بقرار من المحكمة الاتحادية ليتم فتح باب الترشح مرة أخرى.وقال جعفرفي حديث صحفي، ان “اختيار رئيس البرلمان الجديد سيكون بعيدا عن المساومات المالية، حيث ان سيناريو الجلسة الماضية لمجلس النواب لن يتكرر بعد انتشار فضيحة الرشى والمال السياسي لاختيار شعلان الكريم”.
وأضاف ان “جلسة البرلمان لاختيار الرئيس الجديد ستكون اما مكملة لما قبلها ولكن من دون مرشح تقدم شعلان الكريم او قد يذهب القضاء لالغائها، وبالتالي يتم تقديم مرشحين من جديد لاختيار احدهم لرئاسة البرلمان”.وبين ان “ماحصل عليه شعلان الكريم من أصوات خلال الجلسة الماضية، يؤكد ان هذه الأصوات قد جاءت نتيجة اتفاقات اللحظات الأخيرة بين الأطراف السياسية”. وتصاعدت الخلافات بين القوى السياسية السُنية حول منصب رئيس مجلس النواب، بعد تقديمهم اكثر من مرشح، وهو مادفع بعض الجهات السياسية لدفع أموال طائلة مقابل شراء أصوات بعض النواب، بحسب مصادر.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الشريعة الإسلامية تثير جدلا في البرلمان الأردني.. نواب ينسحبون (شاهد)
أثير جدل واسع في مجلس النواب الأردني، بعد التصويت بالأغلبية على عدم إضافة عبارة "مع مراعاة الشريعة الاسلامية" خلال نقاش حول قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة.
وعلى الرغم من توصية اللجنة المشتركة المشكلة من "اللجنة القانونية ولجنة المرأة" بإضافة العبارة، إلا أن عرضها على التصويت قوبل برفض من غالبية النواب.
وأقرت اللجنة النيابية المشتركة (القانونية، والمرأة وشؤون الأسرة)، مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لسنة 2024.
وأدى تصويت النواب ضد إضافة الفقرة، إلى انسحاب كافة أعضاء كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي من الجلسة التي عقدت أمس الأربعاء.
ورأى نواب الحزب (الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين)، أن إضافة العبارة ضرورية لضمان توافق القانون مع الدستور الذي ينص على أن "الإسلام دين الدولة"، وللتأكيد على الالتزام بالقيم الدينية والاجتماعية العليا
ونوهوا إلى أن هذه التوصيت جاءت أيضا من دائرة الإفتاء وقاضي القضاة.
فيما رأى النواب المعارضون للعبارة، أن الإشارة إلى الدستور كافية، حيث أن الدستور يتوافق أساسا مع الشريعة الإسلامية، وقال بعضهم إن هذه العبارة قد تكون مقيدة أو تتعارض مع مفاهيم العدالة والمساواة.