عبد العزيز: حكومة الدبيبه هي مشروع دولة ضد العسكر لذلك يسعى البعض لاسقاطها
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
ليبيا – رأى عضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة والبناء عضو جماعة الإخوان المسلمين محمود عبد العزيز، أن ملف رفع الدعم عن المحروقات غير بسيط ومن حق أي شخص أو مواطن الخروج والتعبير عن رأيه.
عبد العزيز قال خلال استضافته عبر برنامج “بين السطور” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني وتابعته صحيفة المرصد إن حكومة عبد الحميد الدبيبة كانت مشروع دولة ضد من وصفهم بـ “العسكر” لذلك يسعى البعض لاسقاطها في ظل وجو بديل بالنسبه لهم وهي حكومة أسامة حماد بحسب قوله.
وأضاف “اخوتنا الخضر متى ستفهمون أن عقارب الساعة لن تعود للوراء ؟ وأن ليبيا أكبر من معمر القذافي والأولوية هي لتطوير البلد؟ فشلتم في إدارة البلاد 40 سنه، واليوم تحاولون أن تكونوا معول هدم ونحن سنكشفكم امام الناس”.
وفيما يلي النص الكامل:
موضوع رفع الدعم عن المحروقات غير بسيط ومن حق أي شخص أن يخرج ويبدي رأيه لكن المفروض أن يخرج ثلاث اشخاص يقولون هذا رأي الشعب الليبي ! بغض النظر سواء مؤيد لرفع الدعم أو غير مؤيد له لا تقول هذا رأي الشعب الليبي بل رأيك الشخصي فقط.
اليوم حكومة الدبيبه رأينا فيها مشروع دولة ضد العسكر ومع الدولة المدنية والكهرباء قام فيها بشغل صحيح والكهرباء لم تنقطع مثل أيام فائز السراج كانت البلاد 18 ساعة الكهرباء مقطوعة من ينكر هذا، نحن نقول الحق وندافع عنه .
اتفاق الصخيرات بلاء على بلاء وهذه قناعتنا، الآن هناك صفحات كالحزب الانقلابي للأسف تروج لأكاذيب وتحاول تسويق الكذب وهم يعلمون ! لا يوجد لهم مرجعية مهنية ولا أخلاقية.
للأسف ما يسمى الحزب الانقلابي ولن اسميه إلا هكذا لأن الخيانة والانقلاب في دمهم ولا يحبون الخير إلا لأنفسهم ويحاولون اسقاط حكومة الوحدة لأن البديل جاهز وهي حكومة حماد، كما ادخلوا حكومة الوفاق سيدخلون حكومة حماد مع أن اعطاهم كف فيها غير عادي، حكومة الوحدة الوطنية قالوا يجب تغييرها وعندما رفض باتيلي كل محاولاتهم لا يألون جهد كل يوم يخرجون ببيان وكل مرة لا يوجد عندهم مانع أن يتحالفوا مع ابليس في سبيل تحقيق غاياتهم.
اخوتنا الخضر متى ستفهمون أن عقارب الساعة لن تعود للوراء ؟وأن ليبيا أكبر من معمر القذافي والأولوية لتطوير البلد؟ فشلتم في إدارة البلاد 40 سنه، اليوم تحاولون أن تكونوا معول هدم ونحن سنكشفهم امام الناس.
خرج بيان من مصراته الصمود وسليمان فورتيه ينتقد الحكومة وفي جزء يقولون نريد سيف القذافي ولا أحد قال نحبسهم! هذه حرية التعبير، عبروا عنها وكل شخص رجع لبيته لا يوجد عندنا ديكتاتورية. فرج قعيم خرج ويهدد الناس بالحبس ! وأي واحد يكتب يسجن ؟ .
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
بحضور لطيفة بنت محمد.. توقيع شراكة بين حكومة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي لإنشاء وتطوير المنصة العالمية للابتكار التشريعي
بحضور سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة دبي للثقافة والفنون «دبي للثقافة»، أعلنت حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي عن توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء وإطلاق المنصة العالمية للابتكار التشريعي (GRIP)، وذلك خلال أعمال الدورة 55 من المنتدى المقام حاليا في مدينة دافوس، سويسرا.
تهدف المنصة إلى فهم وتقييم وصياغة تشريعات تركز على الإنسان وتخدم المجتمعات، في ظل عصر يتسم بالتطور التكنولوجي والرقمي السريع، وتوفير بيئة حاضنة لحلول الابتكار التشريعي، وأحدث الأدوات والمنهجيات لتقييم فعالية وجاهزية الأنظمة التشريعية للمستقبل، وتعزيز الشراكة والتعاون الدولي بشأن الحوكمة المرنة.
حضر توقيع المذكرة معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، وكلاوس شواب، مؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» ووقعها من الجانب الإماراتي، معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة الأمين العام لمجلس الوزراء، ومن جانب المنتدى، ألويس زوينجي، المدير العام للمنتدى الاقتصادي العالمي.
وقالت معالي مريم الحمادي إن الشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، لإنشاء وإطلاق المنصة العالمية للابتكار التشريعي، تعكس رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، «رعاه الله»، بتعزيز الدور الإقليمي والعالمي الرائد الذي تقوم به دولة الإمارات في مختلف مجالات التعاون الدولي، ودعم الجهود الدولية لترسيخ التنمية الشاملة والمستدامة لصالح استقرار وخير ورخاء المجتمعات كافة.
وأضافت معاليها، أن المنصة تواكب توجهات دولة الإمارات الداعمة للابتكار في شتى المجالات، بما في ذلك الابتكار التشريعي، الذي يعد نهجاً التزمت به دولة الإمارات وانعكست آثاره الإيجابية في مختلف المجالات التنموية، وساهم في تحقيق إنجاز وطني غير مسبوق تمثل في تحديث دولة الإمارات أكثر من 80% من تشريعاتها خلال الأعوام السابقة.
وأشارت معاليها إلى أنه تم تحديد عدد من مسارات العمل الرئيسية التي تتطلع الدولة إلى تنفيذها بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، وتشمل تطوير وإطلاق مؤشر الجاهزية المستقبلية للتشريعات، وإطلاق الدليل العالمي للابتكار التشريعي، وإنشاء شبكة دولية من الخبراء وصانعي السياسات والمشرعين، وبناء قدرات المشرعين وإنشاء منصة معرفية تشريعية عالمية، بالإضافة إلى تنظيم حوارات الابتكار التشريعي والملتقى العالمي للتشريعات.
وأضافت معاليها أن إطلاق المنصة العالمية للابتكار التشريعي يعزز أيضا مكانة الدولة مركزا عالميا لجذب المنظمات والشركات ومؤسسات الأعمال الدولية التي تتطلع لممارسة أعمالها في بيئة تشريعية مرنة وداعمة، ومركزا معرفيا ومنصة لتبادل الخبرات والتجارب في أحدث المجالات المتعلقة بالتشريعات.
وأكدت الحمادي أن المنصة ستقوم بدور محوري فاعل في تمكين المشرعين وصانعي السياسات بأحدث الأدوات والمنهجيات العلمية ومصادر البيانات التحليلية والتجارب المتميزة المطبقة عالمياً، وبما يعزز دور المنظومة التشريعية في دعم النمو الاقتصادي المستدام وتمكين المجتمع، وتوظيف التطور التكنولوجي في تعزيز الابتكار التشريعي.