قارة العجائب.. قصة ثلاثة دول باسم “غينيا” في أفريقيا
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
تعرف القارة السمراء بأنها موطن العجائب والطرائف، التي لا تنضب، ومن بين هذه الأمور هي وجود ثلاثة دول في قارة أفريقيا بإسم واحد هو "غينيا"، وهو أمر أثار استغراب وسخرية الكثير من عشاق الكرة الذي يتابعون بشغف بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في كوت ديفوار.
وتوجد دولة غينيا في غرب أفريقيا وعاصمتها كوناكري، وتعرف بـ"غينيا كوناكري" ليتميز إسمها عن جارتها غينيا بيساو، والأخيرة هي غينيا الاستوائية التي تقع وسط قارة أفريقيا.
غينيا
كانت تعرف من قبل بإسم غينيا الفرنسية، وعاصمتها هي كوناكري، وتتكون من 33 محافظة، ومساحتها 246 ألف كم مربع، وتعداد سكانها 10 ملايين نسمة، ينقسمون إلى 24 عرقية، ويتحدثون اللغة الفرنسية.
وتتشارك غينيا مع حدود تتقاسم حدودها مع ستة دول هي غينيا بيساو والسنغال ومالي والجنوبية مع سيراليون وليبيريا وكوت ديفوار.
غينيا بيساو
أطلق على هذه الدولة غينيا بيساو، حتى لا يختلط الأمر مع دولة غينيا التي تحدها من جهة الجنوب، ونالت استقلالها في عام 1974 بعد سنوات من الكفاح ضد المستعمر البرتغالي، وتتشارك في حدود مع غينيا كوناكري، والسنغال والمحيط الأطلسي.
ويصل تعداد سكان غينيا بيساو إلى 1،586،000 نسمة، يتحدث أغلبهم اللغة البرتغالية وفقا لآخر إحصاء في عام 2005، النسبة الأكبر فيها من الأفارقة، وتوجد فئات أخرى، تنحدر من أصول إفريقية وبرتغالية مزدوجة.
غينيا الاستوائية
اكتشفت غينيا الاستوائية في عام 1471 عن طريق البحار البرتغالي فرناندو بو، وتقع في وسط قارة أفريقيا، ويبلغ تعداد سكانها حوالي نصف مليون نسمة، وعاصمتها هي مالابو ويحدها من الشمال دولة الكاميرون ومن الجنوب الجابون، بينما من الغرب تطل على خليج غينيا ومن الشرق الكونغو.
ويتحدث أغلب سكان غينيا الإستوائية البالغ عددهم 1267689 نسمة باللغة الإسبانية.
غينيا الجديدة
وبعيدا عن قارة أفريقيا، توجد دولة أخرى تسمى غينيا وهي تقع في جنوب غرب المحيط الهادي، شمال أستراليا، وهي غينيا الجديدة وعاصمتها مدينة بورت مورسبي، ويتحدث سكانها اللغة الإنجليزية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القارة السمراء كأس الأمم الإفريقية غينيا كوناكري غينيا الإستوائية غينيا بيساو قارة أفریقیا غینیا بیساو
إقرأ أيضاً:
طفرة في قطاع النقل تربط مصر بالدول العربية وشمال أفريقيا.. ماذا يحدث؟
حققت مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، طفرة كبيرة وإنجازات ملموسة في مشروعات النقل والمواصلات، كما أنها وضعت خطة لتطوير منظومة النقل، فيما تم ربط شبكة الطرق بخطط التنمية والاستغلال الأمثل للثروات.
نقلة نوعية في منظومة النقل الحديثةفي إطار جهود الدولة المصرية لتطوير قطاع النقل وتعزيز البنية التحتية، يشهد مشروع القطار السريع تقدمًا ملحوظًا، ليشكل نقلة نوعية في منظومة النقل الحديثة، حيث يربط بين مختلف محافظات الجمهورية بسرعة وأمان، مختصرًا المسافات بين المدن إلى دقائق معدودة.
وأكد تقرير أن المشروع لا يقتصر على كونه وسيلة نقل متطورة فحسب، بل يمثل تحولًا استراتيجيًا في أنظمة المواصلات، مشيرة إلى أنه سيسهم في تقليل زمن الرحلات، وتسهيل حركة التنقل، وتعزيز التجارة الداخلية من خلال ربط المدن الصناعية والموانئ بشبكة نقل متكاملة.
وأضاف أن المشروع يتكون من ثلاثة خطوط رئيسية، حيث يمتد الخط الأول من العين السخنة إلى مرسى مطروح بطول 660 كيلومترًا وبسرعة تصل إلى 230 كيلومترًا في الساعة، فيما يربط الخط الثاني حدائق أكتوبر بأبوسمبل بطول 1400 كيلومتر وبسرعة 160 كيلومترًا في الساعة، بينما يخصص الخط الثالث لنقل البضائع بين مدينة قنا وسفاجا، ما يعزز كفاءة النقل اللوجستي.
ونوهت الجهات المختصة بأن المشروع يأتي في إطار رؤية مصر المستقبلية، التي تستهدف إنشاء شبكة سكك حديدية متطورة تربط مصر بالدول العربية وشمال إفريقيا، ما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري.
وأشار المسئولون إلى أن تطوير قطاع النقل لا يتوقف عند القطار السريع، بل يمتد إلى مشروعات أخرى تشمل تحديث الطرق والكباري، وتوسيع شبكة مترو الأنفاق، وتطوير أنظمة الإشارات والتحكم المركزي، ما يعزز من كفاءة قطاع النقل ويسهم في تحسين تصنيف مصر في التقارير الدولية الخاصة بالبنية التحتية والتنافسية.
طفرة في قطاع النقلاهتكت مصر فى ظل الجمهورية الجديدة بقطاع النقل بشكل كبير، واعتبرته ركيزة أساسية واستراتيجية فى تحقيق التنمية المستدامة، لذلك تخطت رؤية الدولة المصرية، أن النقل مجرد نقل الركاب والبضائع الى استراتيجية تنموية متكاملة، تهدف الى التوسع فى وسائل النقل بأشكالها المختلفة، لربط مصر بمحيطها الإقليمى والدولى من خلال تطوير الموانئ البحرية وطرق الربط البرى والسككى.
وحرصت مصر على تطوير وسائل النقل بما يتواكب مع متطلبات العصر، ما يمكن مصر من الاستفادة من موقعها الاستراتيجي فى تنفيذ عدة مشروعات كبرى فى كل المجالات، خاصة أن قطاع النقل له بالغ التأثير على النمو الاقتصادي.
لا اقتصاد حقيقى إلا من خلال بنية تحتية لنظم النقل المختلفة تكون قادرة على الربط وتسهيل حركة النقل، ما يشجع على زيادة وجذب الاستثمارات الأجنبية بما يساعد على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياحية، ونقل الخبرات المصرية فى تنفيذ المشروعات القومية الكبرى .
الاهتمام بتطوير قطاع النقل ساهم بقوة فى زيادة التنمية العمرانية، وإقامة مدن حضرية جديدة والربط بين المحافظات وتيسير حركة الانتقال فيما بينها، بل ساهم فى خلق مجتمعات عمرانية وصناعية وزراعية جديدة ما يدعم مشروعات التنمية المنشودة من قبل الدولة المصرية فى ظل رؤية ٢٠٣٠.
وقال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي إن قطاع النقل هو قطاع حيوي وهام، مشيراً إلى أن مصر لديها وسائل نقل آمنة تسطيع نقل المواطنين من وإلى، وهذا بدوره يعطي رسالة للعالم أن مصر تمتلك وسائل مجهزة بأعلى مستوى لافتا الى ان شبكة الطرق والمواصلات في مصر أصبحت محط أنظار العالم أجمع بسبب النقلة النوعية التي تمت بهذا القطاع، لافتا إلى أن عنصر الأمان أصبح موجود بدلا من الإشكاليات التي كانت موجودة خلال السنوات والعقود السابقة، مؤكدا أن شبكة الطرق أشادت بها المؤسسات الدولية نظرا لما تم استحداثه.
وأضاف خلال تصريحات لـ"صدى البلد" أن التطور الكبير في قطاع النقل يعطي رسالة أيضاً للعالم عن أن مصر قادرة على إحراز المزيد من التقدم خاصة وأن ذلك سيعود بالنفع كثيراً على قطاع السياحة والذي يتطلب وجود شبكة نقل مجهزة على أعلى مستوى، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تتوجه للاعتماد على السياحة ويمكن لمصر أن تُحقق عائد قد يصل إلى 100 مليار دولار بوجود شبكة طرق ونقل وقطارات قادرة على استيعاب الحركة المتزايدة، وبالتالي ذلك سيحقق عوائد إيجابية كثيرة.
وتابع : العوائد الإيجابية لهذا القطاع كثيرة سواء من ناحية سهولة نقل البضائع من وإلى، فضلا عن سهولة وصول المنتجات إلى أماكن التسويق بسرعة شديدة، وكل ذلك احدث سهولة ويسر، فضلا عن فتح شهية الكثير من المستثمرين للاستثمار في هذا القطاع وضخ الأموال في ظل وجود بنية تحتية قوية وبالتالي شبكة الطرق تحفز وتزيد من الاستثمارات.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً