زيادة التكاليف تؤجل مشروع طاقة حيوي في المملكة المتحدة
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
أعلنت شركة الطاقة الفرنسية "إي دي إف" تأجيل إطلاق مشروع محطة "هينكلي بوينت سي" في المملكة المتحدة حتى عام 2029 على أدنى تقدير، في ظل زيادة التكاليف.
وأشارت الشركة الفرنسية إلى ارتفاع محتمل للتكاليف إلى 35 مليار جنيه إسترليني، وهو ضعف الميزانية الأولية. ويشكل ذلك ضغطا إضافيا على الحكومة البريطانية التي قد تضطر إلى تقديم المزيد من الدعم المالي للمشروع.
وأفادت الشركة في بيان أمس الثلاثاء، بأن المشروع قد يتأجل حتى عام 2031، بسبب تعقيد تركيب الأنظمة الكهروميكانيكية والأنابيب في هينكلي.
وكان من المتوقع أن يبدأ إنتاج الكهرباء من المحطة في يونيو 2027، ويهدف المشروع الآن إلى تشغيل الوحدة الأولى في نهاية العقد.
إقرأ المزيد
وشهدت الطاقة النووية في المملكة المتحدة تراجعا في العقود الأخيرة، وفي العام 2016، تم البدء في بناء محطة "هينكلي بوينت سي" وذلك لأول مرة منذ عشرين عاما.
وفي ظل أزمة الطاقة المتفاقمة، أعلنت السلطات البريطانية عن خطط لبناء سبع محطات للطاقة النووية بحلول العام 2050 كجزء من الجهود الرامية إلى تطوير قدرات المملكة النووية.
وبعد انطلاق العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا، وسع الغرب من عقوباته على روسيا وتخلى عن موارد الطاقة الروسية.
كما أدى اضطراب سلاسل التوريد إلى ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء والغذاء في أوروبا والولايات المتحدة، فيما أثر غلاء المعيشة على ملايين الأسر بالمملكة المتحدة.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: ازمة الاقتصاد الطاقة الطاقة الذرية ركود اقتصادي لندن المملکة المتحدة
إقرأ أيضاً:
صحيفة: باكستان تواجه أزمة طاقة خانقة لهذا السبب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت صحيفة “ديلي أسيا” الأسيوية أن باكستان تواجه أزمة طاقة خانقة، ورغم قدرتها على إنتاج 42,131 ميجاوات من الكهرباء، أي ضعف الطلب تقريباً، فإن ارتفاع أسعار الكهرباء يجعل تشغيل الأجهزة المنزلية مكلفاً للغاية. تفاقمت هذه المشكلة بسبب الديون الضخمة المتراكمة على مشاريع الطاقة الصينية، ضمن "الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني" (CPEC)، مما أثار انتقادات واسعة ودعوات لإعادة التفاوض على العقود.
وبحسب الصحيفة، في عام 2014، دخلت الصين قطاع الطاقة الباكستاني عبر CPEC، الذي بلغت قيمته الأولية 48 مليار دولار ثم توسع لاحقاً إلى 62 مليار دولار. ورغم أن المشروع وُصف بأنه "مُغير لقواعد اللعبة" بالنسبة للاقتصاد الباكستاني، فإن أغلب الاستثمارات وجهت نحو قطاع الطاقة، مما أثار مخاوف بشأن الدوافع الصينية وإمكانية وقوع باكستان في براثن الديون والاعتمادية.
ومن إجمالي الاستثمارات، خُصص نحو 35 مليار دولار لتمويل 21 مشروعاً لمحطات طاقة تعمل بالفحم، أضافت 6000 ميجاوات إلى الشبكة الباكستانية. لكن هذه المشاريع أدت إلى تضخم الدين الوطني، حيث بلغت نسبة الدين إلى حقوق الملكية 75%، بحسب الصحيفة.
وتشير التقارير إلى أن الشركات الصينية تتمتع بعوائد مرتفعة على حقوق الملكية تتراوح بين 27-34%، وهي نسبة أعلى بكثير من المعدل المحدد في سياسة عام 1994 البالغ 15-18%، ويثير ذلك تساؤلات جدية حول الممارسات المالية الاستغلالية التي تتبعها الصين.
ورغم أن مشاريع الشركة الصينية ساهمت في سد بعض النقص في الطاقة، فإن انقطاع التيار الكهربائي لا يزال منتشراً في المدن الكبرى. ويؤكد المنتقدون أن مشاريع الطاقة هذه أثقلت كاهل باكستان بديون غير مستدامة وتكاليف كهرباء باهظة. فبالرغم من الزيادات الكبيرة في القدرة الإنتاجية، لا يزال الحصول على طاقة بأسعار معقولة بعيد المنال بالنسبة للأسر والشركات.
وقد سهلت احتياجات باكستان المتزايدة للطاقة دخول الصين إلى قطاع الطاقة لديها. وركزت الصين على مشاريع الاتصال، بينما وجهت الحكومة الباكستانية التمويل الأولي لـ CPEC نحو الطاقة. وبحلول عام 2022، كانت باكستان تهدف إلى إضافة 30,000 ميجاوات إلى الشبكة، من خلال 11 مشروعاً توفر أكثر من 6000 ميجاوات.
على مدى العقدين الماضيين، ضخت بكين مليارات الدولارات في باكستان، مما أوجد أكبر محفظة طاقة ممولة من الصين في العالم. وكشف موقع AidData أن تعرض باكستان للديون لبكين بلغ 67.2 مليار دولار في الفترة من 2000 إلى 2021، كما أضافت CPEC ما يقرب من 26 مليار دولار إلى دين الحكومة الباكستانية.
وقد سعت الحكومة الباكستانية للحصول على قرض إنقاذ من بكين وسط انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر. لكن رفض الصين أجبر باكستان على التوجه إلى صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض إنقاذ بقيمة 6 مليارات دولار. ويبرز ذلك الدوافع الخفية للصين، حيث تستغل الصعوبات المالية التي تواجهها باكستان وترفض تقديم مساعدة حقيقية.
وقد أدت سياسات الطاقة ومشاريع طاقة CPEC إلى زيادة القدرة الإنتاجية للطاقة في باكستان. لكن الديون المتراكمة، وخاصة من الصين، أجبرت باكستان على شراء الكهرباء بتعريفات مرتفعة، على الرغم من وجود فائض لديها، وفقا للصحيفة.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية