زواج لمّ الشمل.. الهروب من الواقع المعيشي السيئ في سوريا
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
دمشق- تدفع الأزمة الاقتصادية المتفاقمة والأوضاع المعيشية المتردية في مناطق سيطرة النظام السوري بعض الشابات السوريات إلى التفكير في "زواج لمّ الشمل" أو "زواج على سفر"، والذي بات مخرجا أخيرا لهن وحلا اضطراريا للتغلب على ظاهرة العنوسة المتزايدة في تلك المناطق في ظل الفقر المتنامي والهجرة المتزايدة للشباب.
تقول سارة (24 عاما) -وهي موظفة في شركة للخدمات الإعلانية بدمشق- إنها باتت تفكر في "الزواج على سفر" -كما يسميه السوريون- هروبا حتميا من ويلات المعيشة في سوريا.
وتضيف في حديث للجزيرة نت "أرى حال المتزوجات في سوريا يوميا، ولا أريد أن أواجه ما يواجهنه من قهر و"تعتير" (مكابدة) لتأمين أبسط مقومات الحياة".
وفرض "زواج لمّ الشمل" نفسه على السوريين بعد زيادة موجة الهجرة الكبرى للملايين باتجاه أوروبا خلال العام 2015، مجبرة آلاف الشبان والفتيات على البحث عن شركائهم من خلال نوافذ الدردشات الإلكترونية عبر تطبيقات التواصل المختلفة.
ومع الوقت تطورت الظاهرة في تلك التطبيقات حتى بات لـ"زواج لمّ الشمل" مجموعاته الخاصة والعامة التي تستقبل وتنشر طلبات الزواج وعروضه المختلفة، وتعمل على التوفيق بين شركاء المستقبل "أون لاين".
ما هو زواج لمّ الشمل؟يكمن الشرط الأساسي في "زواج لمّ الشمل" في أن يكون أحد الشريكين مجنسا أو مقيما بصورة رسمية في إحدى الدول الأوروبية التي تتيح هذا الخيار، وأن يكون بإمكانه بموجب حقوقه المدنية ومجموعة من الشروط والمعايير -التي تختلف باختلاف الدولة اللاجئ إليها أو المقيم فيها- أن يتقدم إلى دائرة الهجرة في تلك الدولة بملف "لمّ شمل أسرته"، وبعد إجراءات روتينية غالبا ما يحصل المقيم المستوفي للشروط على حق استقدام أفراد أسرته.
وفي هذا النوع من الزيجات يلجأ عادة الشريك المقيم في الخارج إلى مواقع التواصل الاجتماعي أو القنوات التقليدية المتاحة أمامه للتواصل مع إحدى الفتيات داخل سوريا، وبعد مرحلة التعارف والقبول يعقد الشريك المقيم في الخارج قرانه على شريكته في الداخل.
ويتم ذلك إما بعودته شخصيا إلى سوريا وتثبيت العقد في الدوائر الحكومية، أو بتوكيل أحدهم لينوب عنه في هذه الإجراءات، وبعد تقديم طلب لمّ الشمل إلى دائرة الهجرة في بلد المهجر وحصوله على الموافقة تنتقل شريكته إليه في دولة إقامته أو لجوئه لبدء حياتهما معا كزوجين.
لماذا ينتشر في سوريا؟يُرجع الاستشاري النفسي والاجتماعي السوري الدكتور ماجد إسطنبولي أسباب انتشار ظاهرة الزواج عبر "لمّ الشمل" أو "الزواج عن بعد" في سوريا إلى عوامل عدة، أبرزها الهجرة الكبيرة للشبان السوريين خارج البلاد.
ذلك إلى جانب الفقر وانعدام فرص العمل وبقاء عدد كبير من الفتيات السوريات في البلاد دون زواج "بسبب هجرة الشباب وعدم قدرتهم على العودة خوفا من الخدمة العسكرية التي لا يعرفون كم ستطول"، وفق إسطنبولي.
ويضيف الاستشاري النفسي والاجتماعي السوري في حديثه للجزيرة نت "وهكذا لم يبقَ خيار أمام الفتيات السوريات إلا القبول بزواج لمّ الشمل عوضا عن الاستسلام لقدر العنوسة".
وهو ما تذهب إليه سارة بالقول "إن ظروف الحياة هنا أصبحت مأساوية، ومن المجازفة اتخاذ قرار مصيري بتأسيس أسرة في بلاد حاضرها تعيس ومستقبلها مجهول".
وتضيف للجزيرة نت "أفضّل الزواج بشخص لا أعرفه جيدا على الزواج بشخص أحبه في ظروف كالتي نعيشها هنا".
وعلاوة على رغبتها في الاستقرار وتأسيس عائلة مع شريك محب في مكان "يحترم إنسانيتنا وأبسط حقوقنا كبشر" فإن سارة تجد زواج لمّ الشمل فرصة للهجرة النظامية إلى بلد يمكّنها من العمل بمقابل مادي مجدٍ تستطيع من خلاله دعم والديها المتقاعدين في سوريا.
وإضافة إلى سارة تلجأ فتيات سوريات في مناطق سيطرة النظام إلى الزواج عبر لمّ الشمل بقصد السفر للعمل أو متابعة الدراسة الجامعية.
وبلغت نسبة العنوسة بين الفتيات في سوريا 70% في عام 2022، وفق بيانات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في حكومة النظام.
وتنتشر مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي عشرات الصفحات والمجموعات المتخصصة بعروض وطلبات زواج لمّ الشمل، وتشترك معظم المنشورات في هذه المجموعات بإدراج الناشرين المواصفات الخلقية والعمرية، وكذلك مستوى التعليم وغيرها من مواصفات الشريكة أو الشريك المطلوب للزواج.
وعن ذلك تقول أمل (اكتفت بذكر اسمها الأول) -وهي اختصاصية اجتماعية في شؤون الأسرة والطفل بدمشق- إن "ظاهرة الزواج عن بعد بأشكاله المختلفة تؤدي إلى تسليع الزواج، وتحويل مشروع تكوين الأسرة من لبنة أساسية لبناء المجتمع الصالح إلى سلعة يمكن شراؤها من متجر أون لاين".
وأضافت في حديث للجزيرة نت "لكن لهذه الظاهرة ما يبررها في ظل التراجع المستمر في مستوى معيشة الأسر السورية، وارتفاع منسوب العنوسة بين النساء، واستمرار هجرة الشباب بحثا عن حياة أفضل خارج سوريا".
ويرزح نحو 90% من السوريين تحت خط الفقر منذ عام 2021، فيما يعاني 12.1 مليون سوري -ما يعادل نصف السكان- من انعدام الأمن الغذائي، بحسب تقارير أممية.
الآثار النفسية والاجتماعيةويقول ماجد إسطنبولي إن "الآثار النفسية والاجتماعية المترتبة على الزواج عن بعد كثيرة ومتعددة، ولا سيما أن هذا الزواج ليس دائما ذا قيمة قانونية في الدول التي تهاجر إليها الفتيات بعد لمّ شملهن، ففي حال عدم التوافق يمكن أن تصبح الفتاة بلا حقوق غالبا".
ويضيف الاستشاري النفسي "في الوقت ذاته، فإن كثيرا من الشباب يقدمون معلومات غير صحيحة عن أوضاعهم للزواج من الفتيات في الداخل السوري، وأيضا الفتيات في سوريا ليس لهن خيار آخر لبناء عائلة والتخلص من الوضع الاقتصادي السيئ في سوريا سوى بقبول هذه الفرصة للزواج والسفر".
ويرى إسطنبولي أن الآثار النفسية تكون غالبا بعد الزواج، لأن التواصل عن بعد لا يعطي صورة واضحة عن أخلاق الشاب أو الفتاة، ومن هنا فإن التوافق لا يمكن أن يكون واضحا كما لو كان على أرض الواقع، مما يزيد احتمالية الخلافات العائلية.
وعن وضع النساء في هذا الزواج، يتابع إسطنبولي "إن الفتاة بموجب هذا الزواج تصبح غالبا في بلد مختلف جدا عن بلدها وفي حالة ضعيفة جدا، فهي لا تعرف شيئا عن القوانين ولا عن اللغة، وغالبا تُجبر على تحمل الكثير بسبب الخوف".
وختاما، يشدد إسطنبولي على أن "نسبة فشل هذا الزواج كبيرة، وأن آثاره النفسية تظهر بعد أن يتم، فالفتاة في بلد جديد وقد لا تتقبل الزوج، وهو الآخر قد لا يتقبلها، لذلك نجد أن معدلات الطلاق بين السوريين مرتفعة جدا في ألمانيا، خاصة أن قوانين الزواج والطلاق أكثر تساهلا".
بدورها، تقول لارا خوري (41 عاما) -وهي عاملة في مركز رعاية مسنين بمدينة نورنبرغ الألمانية- عن تجربتها في زواج لمّ الشمل الذي خاضته قبل 3 سنوات "على الرغم من انفصالي عن زوجي السابق فإني لست نادمة على هذه التجربة، فأنا اليوم هنا في ألمانيا مستقرة في عملي وحياتي المهنية والعاطفية بسببها".
أما عن التجربة ذاتها فتضيف خوري في حديث للجزيرة نت "حاولنا أنا وزوجي السابق قدر استطاعتنا أن نتكيف مع بعضنا البعض، لكنه كان مختلفا تماما عن الشخص الذي حاول تصديره خلال علاقتنا عن بعد، والتي امتدت إلى سنة ونصف".
وعلى الرغم من فشل بعض الشركاء في الحفاظ على زواجهم بعد الانتقال للعيش معا فإن أزواجا آخرين نجحوا في تقديم صورة إيجابية عن هذه الظاهرة، ويبقى نجاح هذا الزواج أو فشله رهن خصوصية كل تجربة على حدة.
وبلغ عدد اللاجئين السوريين حول العالم 6.6 ملايين لاجئ مع نهاية عام 2022، بحسب تقرير المفوضية السامية للأمم المتحدة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الآثار النفسیة للجزیرة نت الفتیات فی هذا الزواج فی سوریا زواج لم عن بعد
إقرأ أيضاً:
إعلان إسلام آباد لتعليم الفتيات.. مبادرة باكستانية في ظل التوترات مع أفغانستان
إسلام آباد- اختُتمت، الأحد الماضي، في العاصمة الباكستانية إسلام آباد أشغال مؤتمر "تعليم الفتيات في المجتمعات المسلمة: التحديات والفرص"، التي انطلقت يوم الجمعة الماضي برعاية الحكومة الباكستانية بالاشتراك مع منظمة رابطة العالم الإسلامي.
وتم الإعلان عن مبادرة "إعلان إسلام آباد لتعليم الفتيات" بهدف توفير الفرص التعليمية للفتيات في المجتمعات المسلمة حول العالم. وتتضمن عدة محاور، منها زيادة الوعي حول أهمية تعليم الفتيات، والتزام الدول الإسلامية بتطوير سياسات داعمة لذلك. كما تدعو إلى تخصيص يوم عالمي لتسليط الضوء على هذه القضية، وتشكيل منصات تعاون دولية لتنفيذها على أرض الواقع.
وشهدت حضور الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة علماء المسلمين محمد العيسى، وممثلي الحكومة والبرلمان الباكستانيين، وعدد من كبار مفتي وعلماء العالم الإسلامي وأعضاء هيئات ومجالس العلماء، والناشطة الباكستانية في تعليم الفتيات الحائزة على جائزة نوبل للسلام ملالا يوسفزي، والمنصة الأكاديمية للأمم المتحدة (جامعة السلام).
تم اختيار باكستان لعقد هذا المؤتمر على ضوء المكانة السياسية والدينية التي تتمتع بها في جنوب آسيا، والدور الذي تلعبه في القضايا الإقليمية. كما أنها تسعى إلى تعزيز دورها في المنطقة.
كما أن إسلام آباد تواجه تحديات أمنية واقتصادية متزايدة، وتعيش مرحلة سياسية دقيقة، إذ تشهد علاقتها مع أفغانستان توترا مستمرا. وقد تكون استضافتها لهذا المؤتمر بمثابة محاولة لتوضيح موقفها الداعم لحقوق المرأة والفتيات، خصوصا "في ظل القيود التي تفرضها حركة طالبان على تعليم الفتيات في أفغانستان منذ وصولها إلى الحكم في أغسطس/آب 2021″.
تم اختيار باكستان لعقد هذا المؤتمر على ضوء المكانة السياسية والدينية التي تتمتع بها في جنوب آسيا، والدور الذي تلعبه في القضايا الإقليمية. كما أنها تسعى إلى تعزيز دورها في المنطقة.
إعلانكما أن إسلام آباد تواجه تحديات أمنية واقتصادية متزايدة، وتعيش مرحلة سياسية دقيقة، إذ تشهد علاقتها مع أفغانستان توترا مستمرا. وقد تكون استضافتها لهذا المؤتمر بمثابة محاولة لتوضيح موقفها الداعم لحقوق المرأة والفتيات، خصوصا "في ظل القيود التي تفرضها حركة طالبان على تعليم الفتيات في أفغانستان منذ وصولها إلى الحكم في أغسطس/آب 2021″.
في هذا السياق، أكد محمد العيسى، أمين عام رابطة العالم الإسلامي، أن المبادرة تهدف إلى تسليط الضوء على قضية تعليم الفتيات في المجتمعات المسلمة. وقال في تصريحاته خلال المؤتمر "إن التعليم هو الأداة الأهم في بناء المجتمعات وتحقيق التنمية، ويجب أن يحصل جميع الأطفال، بغض النظر عن جنسهم، على فرص تعليمية متساوية".
ووفق العيسى، ستشمل المبادرة اتفاقيات نوعية مع الدول والمنظمات الدولية لمواصلة دعم تعليم الفتيات، مشيرا إلى أنها ستكون "تحولا حقيقيا في التعليم داخل المجتمعات المسلمة".
بدوره، أكد أمين عام منظمة التعاون الإسلامي حسين طه استعداد المنظمة للمشاركة في دعم المبادرة، مشيرا إلى أن تعليم الفتيات يعد من الحقوق الأساسية التي يجب أن تسعى جميع الدول لتوفيرها. وقال إن "الدين الإسلامي يحث على طلب العلم للجميع من دون تمييز، ويجب أن تكون هذه المبادرة خطوة نحو تحقيق المساواة في التعليم بين الفتيات والفتيان".
من جانبها، شددت ملالا يوسفزي، في تصريحها حول المبادرة خلال حضورها المؤتمر، على أن التعليم "أداة التغيير الأقوى، وأن الفتاة المتعلمة تبني أجيالا أكثر وعيا وقوة". وأضافت أن "تعليم الفتيات ليس خيارا، بل هو ضرورة لبناء مستقبل أفضل".
ورغم أهميتها، فقد رأى مراقبون أفغان أن توقيت طرح المبادرة من قبل باكستان قد يكون مدفوعا بجانب سياسي في المقام الأول، إذ شهدت العلاقات بين كابل وإسلام آباد توترا ملحوظا في الآونة الأخيرة.
إعلانويعتقد أحمد سعيد، الدبلوماسي الأفغاني السابق، أن باكستان تسعى إلى الضغط على حكومة طالبان "التي تواجه تحديات داخلية وخارجية كبيرة". وأضاف للجزيرة نت أنها تبحث عن فرص لتعزيز موقفها الإقليمي خاصة في ظل التوترات المتصاعدة مع أفغانستان، وقد تكون هذه المبادرة جزءا من محاولة إظهار دورها في المنطقة.
وأوضح أن إسلام آباد تمر بتحديات أمنية واقتصادية "غير مسبوقة" مع ازدياد هجمات حركة طالبان الباكستانية، إذ تتهم حكومة حركة طالبان الأفغانية بتوفير الدعم لهذه الهجمات عبر أراضيها، وهو ما يزيد من تعقيد العلاقات بين البلدين.
ومن هنا، يضع سعيد طرح هذه المبادرة في إطار "المكايدة السياسية مع أفغانستان"، إذ تسعى باكستان لتسليط الضوء على مواقفها السياسية وإظهار موقفها الداعم لقضايا المرأة والتعليم، في وقت تزداد فيه الضغوط على الحكومة الأفغانية بسبب سياساتها المتشددة تجاه تعليم الفتيات.
انقسام
من جانبه، يرى المحلل السياسي الأفغاني رفيق رجا أن هناك تباينا في الآراء داخل حكومة حركة طالبان بشأن قضية تعليم الفتيات. وقال "القادة المقربون من زعيم طالبان لديهم تفسيرات متشددة تجاه هذه المسألة، بينما يعتقد آخرون من داخل الحكومة أن تعليم الفتيات يجب أن يكون جزءا من التطور الطبيعي في أفغانستان، ويتعين تفعيل ذلك لحماية مصالح الشعب".
وأضاف أنه رغم أن الحكومة الأفغانية تواجه ضغوطا دولية كبيرة لتغيير موقفها، فإن "زعيم طالبان هبة الله آخوند زاده لا يزال متمسكا بموقفه المتشدد، ولا يسمح لأي من القادة في الحكومة بمناقشة الموضوع، مما يخلق حالة من الانقسام الداخلي حول القضية".
من المؤكد أن إعلان إسلام آباد يعد خطوة مهمة في تعزيز حقوق الفتيات في المجتمعات المسلمة، ولكن نجاح المبادرة يعتمد على الالتزام الفعلي من الدول الإسلامية بتطبيق هذه السياسات، وكذلك على مدى استجابة حركة طالبان للضغوط الدولية المتعلقة بحقوق النساء والفتيات.
إعلانوتبقى الآفاق المستقبلية للمبادرة مفتوحة، حيث يتعين على المجتمع الدولي مواصلة دعمه وتعزيز التعاون بين الدول والمنظمات العالمية لتحقيق الأهداف المرجوة وتوفير الفرص التعليمية المتساوية للفتيات في جميع أنحاء العالم.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها