موعد إجازة 25 يناير للقطاعين الحكومي والخاص.. مدفوعة الأجر
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
حدد قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موعد إجازة 25 يناير، موضحا الفئات التي يحق لها الحصول على الإجازة والتي تأتي بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة المصرية؛ ليصدر بعده مباشرة قرار من حسن شحاتة وزير العمل، محددا موقف القطاع الخاص من الإجازة.
إجازة 25 يناير للقطاع الحكوميإجازة 25 يناير، وفق قرار رئيس مجلس الوزراء، تكون غدا الخميس وهي إجازة رسمية مدفوعة الأجر للفئات الآتية:
- العاملون في الوزارات
- العاملون في المصالح الحكومية
- العاملون في الهيئات العامة
- العاملون في وحدات الإدارة المحلية
- العاملون في شركات القطاع العام
- العاملون في شركات قطاع الأعمال العام
- العاملون في شركات القطاع الخاص
إجازة 25 يناير للقطاع الخاصوأكد وزير العمل حسن شحاتة، أن إجازة 25 يناير بالنسبة للقطاع الخاص تبدأ غدًا الخميس ولمدة يوم واحد بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، على أن تكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في القطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
ووفق قرار إجازة 25 يناير، يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام أو بعضها، وذلك في حالة حاجة ظروف العمل لذلك، وهنا يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر طبقا لقانون العمل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إجازة 25 يناير القطاع الخاص القطاع الحكومي الحكومة إجازة 25 ینایر العاملون فی
إقرأ أيضاً:
خلال لقائه سفير تركيا.. وزير صناعة الدبيبة: وزارتي هي السلطة التشريعية للقطاع الخاص
استقبل وزير الصناعة والمعادن بحكومة الدبيبة، أحمد أبوهيسه، سفير جمهورية تركيا لدى ليبيا، غوفين بيجيتش، والوفد المرافق له، في لقاء يهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجال الصناعي والاستثماري.
وبحسب بيانه، خلال اللقاء، استعرض الوزير الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشريك التركي، مشيرًا إلى إمكانية الاستثمار في شركات المجمع الصناعي تاجوراء، وخصوصًا شركة الشاحنات والحافلات، بالإضافة إلى استغلال منتجات الشركات المحلية مثل الحديد والصلب، والاستفادة من الموارد الطبيعية المحلية في قطاع التعدين. وأكد أهمية تطوير المناطق الصناعية، والعمل على الصناعات التجميعية العنقودية، ووضع برامج لتطوير مشاريع نموذجية، مثل مشروع القطب التكنولوجي ودعم الشركات الناشئة، للاستفادة من التجربة التركية الرائدة.
وأوضح الوزير أن ليبيا تمتلك مقومات طبيعية وموقعًا جغرافيًا استراتيجيًا يؤهلها لتكون بوابة نحو أسواق دول العمق الإفريقي، التي تعتمد بشكل كبير على الواردات الصناعية والسلع ذات التكاليف المرتفعة. وأضاف أن ليبيا تمثل فضاءً واعدًا للصناعات المختلفة، وقناة تربط دول الجوار الساحلية والعمق الإفريقي بالسوق المحلي والخارجي، مما يجعلها شريكًا مثاليًا للاستثمارات الإقليمية والدولية، وفق بيانه.
كما أكد الوزير أن البيئة القانونية للاستثمار في ليبيا والبنية التحتية للمصانع القائمة والمناطق الصناعية البكر متوفرة وموزعة جغرافيًا، مما يجعلها بيئة مشجعة للاستثمار، شريطة توفير التمويل والاستثمار المشترك في ظل استخدام التكنولوجيا المتقدمة والمستدامة. وأشار إلى أن وزارة الصناعة والمعادن تعمل كمظلة قانونية وتشريعية تمثل الحكومة في القطاع الصناعي العام والخاص، وهي الجهة المسؤولة عن الاتصال والتنسيق مع المستثمرين الأجانب.
من جانبه، أعرب السفير التركي عن شكره وتقديره لما تم عرضه خلال اللقاء، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز التعاون الصناعي مع ليبيا. وأشار إلى أن الشركات التركية على استعداد لتقديم الدعم الفني والتقني اللازم، معربًا عن تطلعها لتنظيم زيارات ميدانية لليبيا بهدف بحث متطلبات الاستثمار الصناعي وإنشاء مشاريع تنموية جديدة، إضافة إلى توقيع اتفاقيات تعاون مشترك بين الجانبين.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير