بينو: 20 مليار دينار قيمة الأوراق المدرجة في سوق عمان في 2023
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
نظام إلكتروني للرقابة على التداول في هيئة الأوراق المالية
قال رئيس هيئة الأوراق المالية الدكتور عادل بينو، إن قيمة الأوراق المالية المدرجة في سوق عمان بلغت 20 مليار دينار أردني خلال العام الماضي، مشيرا إلى أنها هي حجم التمويل الذي تم تأمينه من سوق رأس المال.
اقرأ أيضاً : مهم من الضريبة للمكلفين
وأضاف بينو خلال جلسة مع عدد من المؤسسات الصحفية في الأردن، أن عدد الشركات المدرجة في سوق عمان المالي يبلغ نحو 170 شركة، بينما يوجد نحو 50 شركة وساطة في السوق المحلية.
وأشار إلى أن هيئة الأوراق المالية ستعمل على تطوير عملية حوكمة الشركات سواء كانت الشركات المدرجة أو الشركات الوساطة المالية، من خلال عطاء رسا على إحدى الشركات.
وأوضح أن العطاء سيصبح ساريا خلال النصف الأول من العام الحالي، فيما بلغ حجم العطاء مليون و260 ألف دينار، وأن الشركة التي رسا عليها العطاء هي بالأصل الشركة المسؤولة عن نظام التداول في بورصة عمان.
وبيّن بينو أن من بين مهام الشركة مراقبة عمليات التداول من خلال نظام إلكتروني في الرقابة، لمنع أي تلاعب في الأسعار، بهدف تعزيز الحماية للمستثمرين في التداول وتحديدا المستثمرين الصغار.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: بورصة عمان هيئة الأوراق المالية سوق الأسهم الأوراق المالیة
إقرأ أيضاً:
البرلمان ينفي شراء سيارات لصالح نوابه بـ54 مليار دينار
الاقتصاد نيوز - بغداد
نفت رئاسة مجلس النواب، الاحد، شراء سيارات لصالح اعضاء البرلمان بمبلغ 54 مليار دينار.
وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "ردًا على ما ادعاه وائل عبد اللطيف عضو مجلس النواب الأسبق خلال لقاء تلفزيوني بشأن تخصيص مبلغ قدره (54) مليار دينار لشراء سيارات لأعضاء مجلس النواب، نبين أن لا صحة مطلقاً لما أورده المومأ إليه ولم يسبق لمجلس النواب أن اشترى سيارات لأعضاء المجلس في الدورات السابقة أو الدورة الحالية".
وأضاف، أن "السيارات التي تقرر شراؤها مؤخراً أنما هي لأغراض الأمانة العامة لمجلس النواب سواء لأغراض خدمية أو لأغراض استقبال الوفود الرسمية وضيوف وزائري مجلس النواب من خارج البلاد وتنقلاتهم الداخلية، ويأتي هذا الإجراء في إطار تعزيز دور المجلس على الساحة الإقليمية والعربية والدولية وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية، بما يتماشى مع الممارسات المعتمدة في برلمانات العالم".
وزاد أن "الجهات المعنية في المجلس قيد استحصال الموافقات اللازمة لتحريك الشكوى ومطالبة النائب الأسبق (وائل عبد اللطيف) بتقديم ما يثبت ادعاءاته أو تحمل المسؤولية القانونية عن تشهيره بمجلس النواب ونوابه ورئاسته".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة