36 ألف طلب لدعم السكن.. 36 بالمائة منهم نساء و20 بالمائة من مغاربة العالم (وزيرة الإسكان)
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
كشفت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان، عن المعطيات المحينة حتى مساء أمس، المتعلقة بـ”دعم السكن”، وقالت إن مجموع الطلبات المقدمت بلغت 36 ألفا و128، وذلك منذ انطلاق البرنامج في 2 يناير الجاري.
وأفادت الوزير في عرض لها في اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، صباح الأربعاء، أن 21 بالمائة من الطلبات تهم سكن الطبقة المتوسطة و79 بالمائة لسكن ذوي الدخل المحدود، وتشير المعطيات إلى أن 64 بالمائة من أصحاب الطلبات هم ذكورا، و36 بالمائة نساء.
وأوضحت الوزير أن 80 بالمائة من الطلبات جاءت من المغاربة المقيمين في البلد، مقابل 20 بالمائة من المقيمين بالخارج، مشيرة إلى أن متوسط سن أصحاب الطلبات لا يتجاوز 40 سنة، مما يعني أن نسبة كبيرة من الشباب يتجهون نحو امتلاك سكن، وفق الوزيرة.
المعطيات ذاتها، تؤكد أن مدينة فاس تأتي في الصدارة من حيث الطلبات المقدمة، تليها عمالة مكناس ثم مراكش ثم طنجة-أصيلة ثم الصخيرات تمارة ثم برشيد..
ووفق بلاغ سابق للديوان الملكي، تم تحديد مبالغ المساعدة حسب قيمة السكن الذي يتم اقتناؤه، حيث تم تحديد مبلغ المساعدة في 100 ألف درهم من أجل اقتناء مسكن يقل ثمن بيعه أو يعادل 300 ألف درهم مع احتساب الرسوم، و70 ألف درهم لاقتناء مسكن يتراوح ثمنه ما بين 300 ألف درهم 700 ألف درهم مع احتساب الرسوم.
ويشترط للاستفادة من دعم السكن، أن يكون صاحب الطلب حاملا للجنسية المغربية، وألا يكون مالكا لعقار مخصص للسكن، وألا يسبق له الاستفادة من أي امتياز ممنوح من طرف الدولة يخص السكن، وأن يتوفر السكن على رخصة السكن مسلمة ابتداء من فاتح يناير 2023.
ويشترط أيضا أن يكون السكن المقتنى موضوع بيع أول، ويتكون من غرفتين على الأقل، وأن يخصص للسكن الرئيسي لمدة 5 سنوات ابتداء من تاريخ إبرام عقد البيع النهائي.
كلمات دلالية دعم السكن، فاطمة الزهراء المنصوري
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: بالمائة من ألف درهم
إقرأ أيضاً:
31.8 مليون عامل بدول مجلس التعاون
العُمانية/ بلغ العدد الإجمالي للأيدي العاملة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفقًا لبيانات عام 2022، نحو 31.8 مليون عامل يشكلون 54.2 بالمائة من إجمالي السكان في دول المجلس بواقع 78.7بالمائة ذكورًا و21.3 بالمائة إناثًا.
وأشارت البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى أن عدد الأيدي العاملة من مواطني دول المجلس 5.6 مليون عامل يشكلون 17.6 بالمائة من إجمالي القوى العاملة في مجلس التعاون بواقع 60 بالمائة ذكورًا و40 بالمائة إناثًا.
وتشير البيانات إلى أن القطاع الحكومي لا يزال الموظف الأكبر للأيدي العاملة الخليجية مع وجود مجال واسع للتوطين في القطاع الخاص، حيث بلغت نسبة الأيدي العاملة الخليجية في القطاع الحكومي 83.5 بالمائة مقابل 14.2 بالمائة في القطاع الخاص وترتكز الأيدي العاملة الخليجية في قطاع الخدمات التي تعود النسبة الأكبر فيها لنشاط الإدارة العامة.
وكانت دول مجلس التعاون قد اتخذت سياسات خليجية معزّزة لتوطين الأيدي العاملة منها السوق الخليجيّة المشتركة والتنمية الشاملة التي تعمل على إصلاح الاختلال في التركيبة السُّكانية وتركيبة القوى العاملة والتّنمية الصناعيّة من خلال رفع نسبة إسهام الأيدي العاملة الوطنية في قطاع الصناعة والاستراتيجيّة السّكانية الرّامية لتعزيز دور المرأة في التنمية وتحقيق التوازن في التركيبة السكانية وقوة العمل وزيادة إسهام الأيدي العاملة الوطنية وتدريبها.
وتمنح جميع دول مجلس التعاون الأولوية للقوى العاملة الشابة مع تعزيز مساعي التنويع الاقتصادي والانتقال إلى الوظائف الخضراء الصديقة للبيئة.