الإمارات تواجه تحديات المناخ وتستشرف مستقبل الاستدامة بـ«الحوار الوطني»
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
أبوظبي - وام
شكلت «الحوارات الوطنية» التي أطلقتها وزارة البيئة والتغير المناخي، منصة لإدارة النقاش البناء وتبادل الأفكار ووجهات النظر بين الجهات الفاعلة والشركاء من القطاعين الحكومي والخاص حول سبل تعزيز الاستدامة البيئية والحد من تداعيات التغير المناخي.
ونظمت الوزارة خلال الفترة الماضية، الحوار الوطني للطموح المناخي، والحوار الوطني للأمن الغذائي، اللذين أسفرا عن مجموعة من المبادرات والحلول والتعهدات التي تعزز تحقيق مستهدفات الدولة في تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة، فيما أعلنت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني عن إطلاق الحوار الوطني الأول للطب البيطري تحت شعار «تعزيز قدرات الخدمات البيطرية في الدولة».
- الطموح المناخي
أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة، مبادرة «الحوار الوطني حول الطموح المناخي»، بهدف رفع الطموح على مستوى القطاعات كافة وتعزيز مشاركتها في تحقيق أهداف مبادرة الإمارات الإستراتيجية للسعي نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
واستهدفت الاجتماعات التي عقدت ضمن الحوار تحديد توقعات الاستدامة والعمل المناخي على مستوى كل قطاع، والتركيز على التقنيات والحلول الابتكارية التي تسهم في تسريع وتيرة العمل فيه، وتحديد الفاعلين الرئيسيين في كل قطاع خصوصاً من المؤسسات الخاصة.وحدد الحوار 4 مبادرات مقترحة لخفض الكربون في قطاع صناعة الأَسمنت بالدولة تضمنت مبادرة تقليل الاعتماد على حجر الكلس في إنتاج الأَسمنت والاعتماد على بدائل أخرى صديقة للبيئة منها calcite، ومبادرة لتمكين استخدام الطاقة المتجددة في المصانع، ومبادرة لاستخدام الوقود البديل RDF وأنظمة استعادة الطاقة، بالإضافة إلى مبادرة تعزيز استخدام وتوظيف تقنيات التقاط الكربون وتخزينه وإعادة استخدامه.
وناقش الحوار آفاق الطاقة العالمية، ومشهد القطاع على الصعيد المحلي، إضافة إلى تسليط الضوء على الحلول الناشئة التي تساعد على بناء منظومة طاقة محايدة مناخياً مثل الهيدروجين النظيف.
وبحث الحوار توجهات التمويل المستدام عالمياً، حيث تم استعراض حالة هذا النوع من التمويل على المستوى المحلي، بهدف استكشاف الأدوات والآليات اللازمة لدعم رحلة دولة الإمارات للوصول للحياد المناخي.وشهد الحوار في جلسته الرابعة، إطلاق وزارة التغير المناخي والبيئة، «تعهد الشركات المسؤولة مناخياً» بهدف تعزيز مشاركة مؤسسات القطاع الخاص في توجهات الدولة لخفض الانبعاثات، ومواكبة مستهدفات مبادرة الإمارات الاستراتيجية للسعي نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
وخصص الحوار جلسة لاستكشاف دور قطاع التأمين لتعزيز قدرات التكيف مع التغير المناخي، كما استعرض في جلسة أخرى سبل توظيف التمويل الأخضر للارتقاء بطموحات العمل المناخي الوطني.
وركز الحوار على تسريع وتيرة عزل الكربون عبر الحلول القائمة على الطبيعة، وناقش جهود دولة الإمارات للاستفادة من النظم البيئية للكربون الأزرق، مثل غابات القرم «المانغروف»، والأراضي الرطبة ومناطق الأعشاب البحرية، لمواجهة تحدي التغير المناخي.وحدد الحوار 5 فرص لقطاع البناء والتشييد بهدف تخفيف آثاره على التغير المناخي، وهي ضمان تبني ممارسات الشراء الأخضر من خلال اعتماد معايير الشراء التي تعزز الشراكة مع موردي المنتجات منخفضة الكربون؛ وتحديث أنظمة البناء للمباني الجديدة؛ والعمل على تحديث المباني القائمة بهدف تحسين كفاءة الطاقة؛ والتركيز على استخدام الطاقة الشمسية الحرارية وأنظمة التبريد الأقل استهلاكاً للطاقة في المناطق السكنية؛ وأخيراً الحد من توليد النفايات والتشجيع على إعادة تدوير مخلفات البناء والهدم.
واستهدف الحوار في جلسته العاشرة القطاع الصناعي وتعزيز مشاركته في خفض الانبعاثات الكربونية في دولة الإمارات، فيما استهدفت الجلسة الحادية عشرة مناقشة سبل تعزيز استدامة قطاع النقل ومساهمته في خفض الانبعاثات الناتجة عنه بالشراكة مع الجهات الاتحادية والحكومية المختلفة والقطاع الخاص في الدولة.
وفي الجلسة الثانية عشرة ركزت المناقشات على السجل الوطني للكربون وهدفه المتمثل في أن يكون منصة لإدراج ونقل وتتبع أرصدة الكربون الناتجة عن المشروعات والشركات في الدولة.
وجاءت الجلسة الثالثة عشرة بعنوان «التحول إلى سلوك المستهلك المسؤول في قطاع التجزئة»، وبحثت تعزيز الاستدامة في قطاع التجزئة ودمجها في جميع أنشطته، ودفع عجلته نحو الحياد المناخي، وتعزيز دور المستهلكين الإيجابي في هذه العملية.
- الأمن الغذائي
في مارس 2023 أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة الدورة الأولى من «الحوار الوطني للأمن الغذائي» بهدف مناقشة التحديات والموضوعات المختلفة التي تسم في تعزيز الأمن الغذائي لدولة الإمارات، وذلك عبر إدارة حوار ونقاش بناء بين الجهات الفاعلة المختلفة والشركاء في الدولة من القطاعين الحكومي والخاص.
وناقشت الدورة الأولى أهمية الزراعة المستدامة، ودور شركات توريد الغذاء في استدامة المزارع الوطنية، وتعزيز استدامة الغذاء، والابتكار في قطاع الزراعة، وتسويق المنتجات الزراعية المحلية في ظل الاستدامة.
واستعرضت الوزارة خلال الفعالية تفاصيل مبادرة «تعزيز استدامة المزارع الوطنية» التي تهدف إلى جعل مزارع المواطنين مورداً رئيسياً للعديد من المحاصيل الزراعية والمنتجات الغذائية لكبريات شركات توريد الأغذية العاملة في دولة الإمارات.
وتنطوي المبادرة على إيجاد سوق مستدام للمزارع الوطنية والمزارع على مستوى الدولة من خلال التعاقد مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية لتزويدها باحتياجاتها من المنتجات الغذائية والزراعية السنوية على 3 مراحل، هي رفع نسبة مشتريات الجهات الحكومية المتعهدة بنسبة 50% من الإنتاج المحلي خلال 2023، ثم الارتقاء بتلك النسبة إلى 70% بحلول 2025، ثم بنسبة 100% عام 2030.
وجاءت الدورة الثانية من الحوار الوطني للأمن الغذائي تحت شعار «صناعة الدواجن في الإمارات العربية المتحدة.. تحديات وفرص واعدة»، وناقشت التحديات التي تواجه صناعة الدواجن في الدولة، من خلال الكشف عن العديد من البيانات والتحاليل حول وضع الصناعة في إمارات الدولة؛ فضلاً عن أهم التشريعات المرتبطة بها بما في ذلك التشريعات التي تنظم استيراد وتصدير الدواجن والحيوانات، وتلك الخاصة بصحة الحيوانات والطيور، وتشريعات الرفق بالحيوان، وتشريعات تنظيم الحياة البرية، والتشريعات المنظمة لسلامة الغذاء.
وانتظمت الدورة الثالثة من «الحوار الوطني للأمن الغذائي» في يونيو 2023.. تحت شعار «التحول إلى أنماط الاستهلاك الغذائي المستدامة» التي ركزت على متطلبات الانتقال إلى أنظمة غذائية صحية مستدامة، والابتكار الغذائي.
وتميزت الدورة الرابعة من الحوار الوطني للأمن الغذائي التي عقدت في نوفمبر الماضي، بالكشف عن خارطة طريق المبادرة الوطنية للحد من فقد وهدر الغذاء (نعمة)، التي تعد خطة عمل متكاملة تهدف إلى الحد من فقد وهدر الغذاء في الدولة بنسبة 50% بحلول عام 2030.
وركزت المناقشات على تحديد التحديات والحلول، ورسم خرائط لأماكن النقاط الساخنة لفقد وهدر الغذاء، والفجوات الشاملة، وأفضل الممارسات، مع التركيز على حشد جهود القطاعين الحكومي والخاص، والمجتمع ككل، لتغيير العادات الاستهلاكية الحالية.
وشهد الحدث عرض بيان توضيحي لمبادرة «صفر غذاء إلى مكب النفايات»، الذي سلط الضوء على كيفية فصل جميع المواد الغذائية وإعادة استخدامها أو إعادة توظيفها وإعادتها إلى الطبيعة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الاستدامة التغیر المناخی دولة الإمارات فی الدولة فی قطاع
إقرأ أيضاً:
تحديات تواجه إعادة إعمار ما دمرته إسرائيل في لبنان
البقاع- "قاعدون بالطرقات، لا نستطيع بناء ما دمره العدو الإسرائيلي" بهذه العبارة واجهنا محمد قمر أحد أبناء بلدة سحمر البقاعية وهو يقوم بإزالة ركام منزله الذي سقط بواحدة من الغارات الإسرائيلية، التي قتلت في قريته 51 شخصا، وأوقعت أضرارا كلية وجزئية بـ600 وحدة سكنية .
وأكد في حديث للجزيرة نت، أن إزالة أنقاض منزله المُدمر تتم على حسابه، وهو الذي يعيش ظروفا اقتصادية صعبة، جراء تهجير دام نحو 3 أشهر، رجع بعدها ليجد بيته وقد سوِّي بالأرض. ويعتقد قمر أن ما يعانيه ينسحب على كل المتضررين في المناطق التي استهدفها العدو الإسرائيلي في لبنان.
ومنذ وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، عاد مليون شخص، حسب ما أعلنه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، إلى مدنهم وقراهم، بعد رحلة تهجير قسرية، بدأت في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وبلغت ذروتها في 23 سبتمبر/أيلول 2024، ليجد الآلاف منهم ممتلكاتهم وقد سويت بالأرض.
وسحمر نموذج يشبه بتفاصيله، مختلف المناطق المتضررة.
ترقب و انتظار
يقول علي موسى من متضرري البقاع الغربي "عُدنا إلى قرانا المنكوبة، لكنهم أوقعونا في حيرة لكثرة اللجان والقرارات بشأن إزالة الأنقاض والتعويض المادي، نحن بأمسّ الحاجة لدور فاعل وسريع للدولة، وللهيئات المعنية، كي تُخرجنا من هذه الكارثة، فحتى اليوم، الناس بلا منازل وبلا تعويضات".
إعلانوفي حديث للجزيرة نت يتساءل موسى عمن يعوض وكيف؟ الدولة أم البلديات؟ مجلس الجنوب أم جهاد البناء؟
ويوضح "نُرمم على حسابنا ومن ثم يدفعون لنا، أم هم مَنْ يتولى إعادة إعمار ما تهدم؟ يقيّمون الأضرار ويدفعون لنا، ومن ثم نحن نرمم أو نعيد البناء؟ لست أدري، أسئلة كثيرة أطرحها ويطرحها أبناء الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية".
ويتطابق كلام موسى مع مشاهدات الجزيرة نت الميدانية، حيث باشر أصحاب منازل متضررة جزئيا، ترميمها على نفقتهم، وبقي نحو 70% من المدمّر بحالها، فيما نشطت فرق المجلس البلدي في مجالات فتح الطرق، وتنظيف الساحات، وإصلاح شبكات المياه والكهرباء، بالتعاون مع الإدارات الرسمية.
وفي هذا الإطار، لفت رئيس المجلس البلدي في سحمر أيمن حرب إلى "مواصلة أعمال الكشف على الوحدات السكنية، والصناعية، والتجارية، والخدمية المتضررة في البلدة". وقال في حديث للجزيرة نت "إن فرقا من مجلس الجنوب، وجهاد البناء التابعة لحزب الله، أنجزت ملفات 136 وحدة سكنية، ونحن الآن بصدد البدء بتعبئة استمارات للمتضررة آلياتهم ومزارعهم".
وعن الأهالي الذين باشروا أعمال الترميم على نفقتهم الخاصة، يقول حرب "كل مواطن أتم ترميم أضرار في منزله، أو مؤسسته، يقوم بتعبئة استمارة مرفقة بفواتير، وصور، وفيديو قبل وبعد الترميم، ويرفعها إلى البلدية، التي بدورها تحتفظ بالاستمارة كمستند يحفظ حقه، على أن تدفع له الأموال اللازمة، فور توفرها من الدولة أو الهيئات المانحة".
وأضاف "العبء كبير جدا، والمسؤولية أكبر، خصوصا وأن الخسائر المادية والمعنوية، طالت نحو سبعة آلاف مواطن، من سكان بلدتنا، التي سقط منها 51 شهيدا، وعشرات الجرحى، وطال الدمار البنى التحتية".
وطالب الدولة بتقديم العون بأسرع ما يمكن، مشيرا لحلول فصل الشتاء، ووجود العشرات من دون مأوى مناسب.
وغير بعيد من موضوع الإجراءات الإدارية لرفع الأنقاض وإعادة الإعمار، أعلن وزير الأشغال العامة في حكومة تصريف الأعمال علي حمية في أعقاب اجتماع لمجلس الوزراء اللبناني بتاريخ 17 ديسمبر/كانون الأول 2024، موافقة مجلس الوزراء على دفتري الشروط (تلزيم رفع الأنقاض، وتلزيم مسح الأضرار) وتحويل اعتمادات إلى اتحاد بلديات الضاحية، والهيئة العليا للإغاثة، ومجلس الجنوب، بقيمة 900 مليار ليرة لكل جهة، على أن تبدأ عملية رفع الأنقاض ومسح الأضرار في كل لبنان.
إعلانيقول عضو قيادة الجنوب في حركة أمل محمد الخشن "الحكومة وضعت آلية لإطلاق العمل، وهي تسير وفق القنوات الرسمية، وكلنا يعلم أن الموضوع رهن توفر الأموال للدولة اللبنانية".
وقال للجزيرة نت "إن مجلس الجنوب بعث بفرق متخصصة فور وقف إطلاق النار، وقد أنجزت مسح مئات الوحدات السكنية المتضررة في البقاع الغربي والجنوب خاصة سحمر، وتحتاج لبعض الوقت كي تستكمل عملها في المنطقة".
وأوضح المسؤول أن مجلس الجنوب تولى إجراء مسح للأضرار في الجنوب والبقاع الغربي وراشيا، فيما تولت الهيئة العليا للإغاثة مناطق جبل لبنان والضاحية وبعلبك ومنطقة الشمال.
وأفاد المتحدث ذاته أن مجلس الجنوب دخل إلى كل منزل في سحمر وهو ينتظر تأمين المبالغ المطلوبة للبدء بدفع تعويضات لمستحقيها.
تنظيم عملية التعاون
وانسحب "الإرباك" الحاصل على مستوى التنسيق بين اللجان المعنية، و تساؤلات الأهالي في أكثر من منطقة متضررة، نسبيا، على العلاقة بين الهيئات المعنية ونقابة المهندسين في بيروت والشمال.
يقول أمين سر نقابة المهندسين في بيروت هيثم إسماعيل "إن غياب الرؤية وضعف الإمكانيات المادية، أثّرا سلبا على ملف إعادة الإعمار برمته، مع العلم أن النقابة شكلت لجنة طوارئ في 27 سبتمبر/أيلول الماضي، ووضعت إمكانياتها وخبراتها بتصرف الحكومة والهيئات المعنية"
وكشف في حديث للجزيرة نت، عن بعض الملاحظات مثل عدم استشارة النقابة بشأن موضوع السلامة العامة، أو تحديد الأبنية الآئلة للسقوط، معتبرا أن هذه مهمة المهندسين.
وأضاف في السياق نفسه أن موضوع نقل الردم وسلامة البيئة، ودفاتر الشروط لا وجود للمهندس فيها. وقال "طرحنا هواجسنا في لقاءات مع المعنيين، ومنها اللقاء الذي جمع نقيب المهندسين في بيروت، ونقيب المهندسين في الشمال مع لجنة الأشغال العامة".
ويرى إسماعيل أنه لا يمكن الحديث عن آلية لدفع التعويضات للمتضررين، أو عن سير عملية إزالة ونقل الردم وغيرها من الأمور الملحة، قبل أن تنتظم عملية التعاون بين الهيئات المعنية بهذا الملف الكبير والثقيل، تمهيدا لانطلاق ورشة عمل متجانسة تأخذ فيها النقابة دورها الطبيعي والريادي، الذي اضطلعت به في محطات سابقة مشابهة.
إعلانوكانت نقابة المهندسين في بيروت قد أعلنت أن كل الأبنية التي هُدمت بسبب العدوان الإسرائيلي يعاد ترميمها أو بناؤها من دون كُلَف مادية، كما أن مجلس النقابة قرر دفع تعويضات مالية من صندوق النقابة لـ60 مهندسا استشهدوا خلال العدوان الإسرائيلي على لبنان.
ولحقت بلبنان أضرار بشرية ومادية جراء العدوان الإسرائيلي الذي بدأ في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتواصل حتى 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بلغت 3823 شهيدا و15 ألفا و859 جريحا، حسب وزارة الصحة اللبنانية.
وقدرت الخسائر المادية بنحو 11.2 مليار دولار، ودمرت 46 ألف وحدة سكنية بشكل كلي، في حين أن 30 ألف وحدة أخرى تصدعت أجزاء منها مما جعلها غير صالحة للسكن، و45 ألف وحدة سكنية تضررت جزئيا، حسب الدولية للمعلومات.
في حين أصيبت بنى تحتية ومرافق عامة وشبكات مياه وكهرباء بأضرار كبيرة في معظم مدن الجنوب والبقاع وجبل لبنان، خاصة الضاحية الجنوبية.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023