الحبس 5 سنوات لأحد مسؤولي مصلحة الجمارك
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
قضت محكمة الجنايات بحبس مسؤول الأمانات والمضبوطات بمحصلة الجمارك خمس سنوات بتهمة اختلاس مبالغ مالية.
ووفقا لمكتب النائب العام فإن المتهم أدين بتهمتين إحداهما اختلاس مبالغ مالية بعد تسلمها من القائمين على إدارة أعمال الاستدلال في المصلحة.
كما قضت المحكمة بتغريم المتهم مبلغاً يقدر بـ 508 آلاف و400 دولار أميركي، و850 ألف دينار تونسي، و70 ألفاً و960 ديناراً ليبياً.
وكانت النيابة العامة قد أمرت بحبس مسؤول الإدارة المالية ببلدية حي الأندلس بتهمة الاستيلاء على 197 ألف دينار من خزينة البلدية.
وقالت النيابة العامة إن المتهم أقدم على سرقة صكوك مصرفية من خزينة البلدية؛ وتزوير قيم المبالغ المالية المأمور بدفعهاوحبسه على ذمة القضية.
المصدر: مكتب النائب العام
مصلحة الجمارك Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف مصلحة الجمارك
إقرأ أيضاً:
تأجيل مُحاكمة شاعر رابعة الإرهابي للغد
قررت الدائرة الأولى إرهاب بوادي النطرون، اليوم الأحد، تأجيل مُحاكمة الإرهابي طارق عربان المتهم بالشروع في قتل ضابط وإحداثه عاهة مستديمة والتخطيط لأعمال إرهابية، لجلسة غدًا لتعذر حضور المتهم من محبسه.
اقرأ أيضا: أب يكتب كلمة النهاية في حياة طفله بسيناريو شيطاني
عقدت الجلسة برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الرحمن صفوت الحسيني وياسر عكاشة المتناوي ومحمد مرعي ووائل محمد مكرم.
وكانت المحكمة قد أجلت أولى جلسات محاكمة الإرهابي طارق محمود الهارب منذ 2015، نظر الدعوى لجلسة الأحد 24 نوفمبر لحضور المحامي الأصيل عن المتهم وأمرت المحكمة بإيداع المتهم بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون على ذمة القضية.
وكانت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام قد تمكنت من ضبط المتهم بعد أن ظل هارباً منذ إرتكابه الواقعة في 2015 وبعد صدور حكم غيابي ضده وتم عرضه على النيابة العامة في 25 سبتمبر 2024 والتي قد أحالت المتهم بعدة تهم وهي وفقاً لأمر الإحالة على النحو التالي :
الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن انضم الى جماعة جهادية تدعو إلى جهاد الحاكم والخروج عليه وتكفير المجتمع لعدم تطبيقه للشريعة الإسلامية وتهدف الى التعدي على المنشآت والمؤسسات الحكومية بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التي يستخدمها تلك الجماعة في تنفيذ أغراضها وإنضم إليها مع علمه بذلك وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
شرع في قتل عمرو عبد الرؤوف إبراهيم " نقيب شرطة -الضابط بالعمليات الخاصة بالأمن المركزي " حال كونه من القائمين على تنفيذ أحكام القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وكان ذلك عمداً مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك وأعد لذلك الغرض سلاح ناري"بندقية آلية"وحال قيام المجني عليه بتنفيذ إذن النيابة العامة الصادر قبل المتهم بضبطه وتفتيش سكنه أطلق صوبه هو والقوة المرافقة وابلًا من الأعيرة النارية قاصداً من ذلك قتله فأحدث إصابته المثبتة والموصوفة بالتقرير الطبي خاصته المرفق بالتحقيقات والتي نتج عنها أن تخلف لديه عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي فقد إبصار العين اليمنى إلا أنه خاب أثر جريمته لسبب لادخل لإرادته به ألا وهو تدارك المجني عليه بالعلاج وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
أحرز المتهم سلاح ناري " بندقية آلية " مما لايجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها وكان ذلك بقصد إستعمالها في نشاط يخل بالأمن العام وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما احرز ذخائر مما تستعمل على السلاح موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصاً لهم في حيازتها أو إحرازها وكان ذلك بقصد إستعمالها بنشاط يخل بالأمن العام وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.