أستاذ اقتصاد: الدولة تتحرك باتجاه زيادة فرصها في التحول لمركز إقليمي لجذب الاستثمارات
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
قال الدكتور علي الإدريسي أستاذ الاقتصاد وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن حجم الانكماش الذي يشهده الاقتصاد العالمي كبير، حيث أنه طبقا للتوقعات في العام الحالي يحقق هذا الانكماش حوالي 2.4 % أو 2.5% و بالتالي يمر الإقتصاد العالمي بفترة صعبة.
وأضاف "الإدريسي" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن الدولة تتحرك باتجاه عوامل ومحددات هامة لأي مستثمر لتزود فرصها في التحول لمركز إقليمي رائد لجذب الاستثمارات، سواء على مستوى البنية التحتية، تأمين مصادر الطاقة أو العمل على تقديم مزيد من الحوافز والضمانات، و تسهيل في الإجراءات والتراخيص.
وأشار "الإدريسي" إلى أن من أهم مساعي الدولة لإنعاش الاستثمار، الرخصة الذهبية، التحرك على مستوى الأراضي للمستثمرين، خاصة الأجانب لجذب الدولار، بالاضافة إلى وثيقة ملكية الدولة والعمل على تقديم طروحات حكومية لزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
و لفت أستاذ الاقتصاد إلى أن التحول لمركز رائد لجذب الاستثمارات بنهاية هذا العام ليس بالأمر السهل لوجود تحديات كبيرة تشهدها المنطقة و صراعات جيوسياسية وتوترات تتفاقم حدتها بمرور الوقت، مما يؤثر على وجهة وتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة عالميا و ليس فقط على المستوى المحلي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اقتصاد الدولة اقتصاد العالم الدولار القطاع الخاص الرخصة الذهبية
إقرأ أيضاً:
القاهرة للدراسات الاقتصادية: قمة الثماني تستهدف زيادة الاستثمارات المتبادلة بين أعضائها
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن مجموعة الثماني النامية للتعاون الاقتصادي منصة مهمة للتعاون وتعزيز الاقتصاد بين الدول الأعضاء، تم تأسيسها في العام 1997 في تركيا لتحسين وزيادة التبادل التجاري وحجم الاستثمارات المتبادلة بينهما.
وأضاف السيد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن عقد القمة الـ11 لمجموعة الثماني النامية حاليا -التي تعد المرة الأولي حضوريا بعد 7 سنوات من التوقف- تأتي بالتزامن مع أوضاع اقتصادية وجيوسياسية معقدة، بسبب الصراع الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط، وحالة عدم الاستقرار فضلا عن اضطرابات عالمية.
وأشار، إلى أن القمة تستهدف تحقيق عدة أهداف منها زيادة الاعتماد المتبادل في مختلف القطاعات الاقتصادية، تطوير البنية التحتية والنقل لدعم التجارة، و أيضا تنسيق السياسات الزراعية، الصناعية، والاقتصادية، وكذلك تقليل الاعتماد على الدول المتقدمة في التبادل التجاري ورفع مستوى التنمية وتحقيق النمو الاقتصادي المستدامة.
وأكد عبد المنعم ، أن هذه القمة خطوة مهمة ستحقق المزيد من التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء خاصة وأن هناك مزايا تنافسية و نسبية لكل دولة من الدول في منظمة الدول الثماني النامية، حيث يتخطى عدد سكانها 1.1 مليار نسمة ومن ثم تمتلك سوقا ضخمة بالإضافة إلى أن الناتج الإجمالي يبلغ 1.3 تريليون دولار وتسعى المنظمة لخلق فرص جديدة في العلاقات التجارية فيما بينها وتحسين أوضاع الدول النامية اقتصاديا.
وتترأس مصر القمة الـ 11، حيث ستتولى رئاسة المنظمة خلال عام 2025، وذلك تحت شعار "الاستثمار في الشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في كل البلدان وتمكين الشباب و تشجيع الابتكار وريادة الأعمال".
وتضم مجموعة الثماني النامية للتعاون الاقتصادي( مصر و تركيا و اندونيسيا و إيران و بنجلاديش و ماليزيا و باكستان ونيجيريا )وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين الدول الأعضاء في عام 2023 في حدود 8 مليار دولار ومن المتوقع أن يزداد حجم التبادل في حدود 8.5 مليار دولار بنهاية العام الجاري.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن عن قبول طلب انضمام جمهورية أذربيجان لعضوية دول مجموعة الثماني النامية للتعاون الاقتصادي.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب