أستاذ اقتصاد: الدولة تتحرك باتجاه زيادة فرصها في التحول لمركز إقليمي لجذب الاستثمارات
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
قال الدكتور علي الإدريسي أستاذ الاقتصاد وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن حجم الانكماش الذي يشهده الاقتصاد العالمي كبير، حيث أنه طبقا للتوقعات في العام الحالي يحقق هذا الانكماش حوالي 2.4 % أو 2.5% و بالتالي يمر الإقتصاد العالمي بفترة صعبة.
وأضاف "الإدريسي" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن الدولة تتحرك باتجاه عوامل ومحددات هامة لأي مستثمر لتزود فرصها في التحول لمركز إقليمي رائد لجذب الاستثمارات، سواء على مستوى البنية التحتية، تأمين مصادر الطاقة أو العمل على تقديم مزيد من الحوافز والضمانات، و تسهيل في الإجراءات والتراخيص.
وأشار "الإدريسي" إلى أن من أهم مساعي الدولة لإنعاش الاستثمار، الرخصة الذهبية، التحرك على مستوى الأراضي للمستثمرين، خاصة الأجانب لجذب الدولار، بالاضافة إلى وثيقة ملكية الدولة والعمل على تقديم طروحات حكومية لزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
و لفت أستاذ الاقتصاد إلى أن التحول لمركز رائد لجذب الاستثمارات بنهاية هذا العام ليس بالأمر السهل لوجود تحديات كبيرة تشهدها المنطقة و صراعات جيوسياسية وتوترات تتفاقم حدتها بمرور الوقت، مما يؤثر على وجهة وتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة عالميا و ليس فقط على المستوى المحلي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اقتصاد الدولة اقتصاد العالم الدولار القطاع الخاص الرخصة الذهبية
إقرأ أيضاً:
الشافعي| ارتفاع سندات مصر الدولارية يعكس الثقة في استقرار الاقتصاد
قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن سندات مصر الدولارية شهدت ارتفاعًا ملحوظًا بعد انتخاب دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة، موضحاً أن هذا التحسن جاء نتيجة السياسات التي انتهجتها الإدارة الأمريكية، والتي ركزت على تحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، خاصة بعد إعلان هدنة في غزة، وهو ما نأمل أن يتحول إلى اتفاق دائم يعزز استقرار المنطقة.
وأضاف الشافعي لـ صدى البلد، أن وجود إدارة أمريكية تسعى للاستقرار ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري، حيث يمنح ذلك ثقة أكبر للمستثمرين الخارجيين، مؤكدا أن هذا الشعور بالثقة قلل من المخاطر المتعلقة بالاقتصاد المصري، مما أدى إلى ارتفاع قيمة السندات الدولارية، وأيضًا تعزيز الأداء العام للاقتصاد المصري على المستوى الدولي.
وأشار إلى أن هذه الثقة ليست مقتصرة على ارتفاع السندات فقط، بل تشمل قدرة مصر على تجاوز أي أزمات اقتصادية بفضل سياساتها الإصلاحية واستقرارها الداخلي، ووجود قيادة سياسية قوية يدعم الاستقرار في البلاد، وهو ما يشجع المستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصري.
وأكد الشافعي أن استقرار منطقة الشرق الأوسط له تأثير مباشر على الاقتصادات العالمية، ومنها الاقتصاد المصري، موضحاً أن النزاعات المستمرة في المنطقة تؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي، بينما يساهم تقليل هذه النزاعات في خلق بيئة مواتية للتنمية وجذب الاستثمارات، مما ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري.