انتقادات لممنوعين من الدعم الاجتماعي المباشر بسبب المؤشر
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
تتواصل انتقادات عدد من “المحرومين” للدعم الاجتماعي المباشر الذي شرعت الحكومة في توزيعه منذ نهاية السنة الماضية، وسيتم منح الدفعة الثانية منه نهاية هذا الشهر، حيث انتقدت عدد من الأسر طريقة حساب التنقيط التي وضعتها المندوبية السامية للتخطيط، والتي ينص عليها المرسوم المتعلق بالسجل الاجتماعي الموحد، والتي خلفت حرمان بعض الأسر من الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر و”أمو تضامن”.
وأشارت الأسر المعنية إلى أن هناك ملاحظات كثيرة على طريقة حساب مؤشر السجل الاجتماعي الموحد، ومن أبرزها “عقبة” تواجه من يقطن في المجال الحضري، وهي أن المقدار الثابت في هذا المجال قدره 9،825، دون إضافة مقدار ثابت خاص بكل جهة، زيادة على ارتفاع المؤشر حين التوفر على رشاش أو حمام أو عداد أو لاقط كهربائي وحاسوب وهاتف.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب: ختان الإناث والزواج المبكر «مُجرّم» بالقانون
شدّد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب على أن جريمة ختان الإناث معاقب عليها بالقانون ، ولايجوز مُخالفة القانون .
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن فى رده على كل من النائبين محمد عبد العليم داود وأحمد حمدى خطاب بشأن وقف الدعم النقدى للأفراد والأسر المستفيدة فى عدد من الحالات من بينها ختان الإناث والزواج المبكر والوارد فى مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي: أن الزواج المبكر وختان الإناث مجرم، فلا تتحدثوا عن أمور مجرمة.
ووجّه رئيس مجلس النواب كلامه للنائبين قائلاً: كيف نتحدث عن جريمة ختان الإناث ونحن نحترم الدستور والقانون.
وتنص المادة 34 وأصلها 33 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي
يوقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة في الحالات الآتية:
1-حدوث تُغيّر في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يخرج أياً منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للإستحقاق.
2- إذا دلس أو زور في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي.
3- إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، بحسب الأحوال بالإدانة في الجرائم الآتية:
أ-التسول.
ب-الاتجار بالبشر.
جـ- تعريض الطفل للخطر.
د- ختان الإناث.
هـ- الزواج المبكر.
و- التحرش.
ز - التعدي على الأراضي الزراعية.
ح - الجرائم الأخرى المخلة بالشرف والاعتبار.