وزير سابق يقترح لائحة وطنية لمنع المفسدين
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
اقترح لحسن حداد، القيادي في الاستقلال والوزير السابق، اعتماد لائحة وطنية لمنع تجار المخدرات والانتخابات ومستعملي المال لشراء الذمم والأميين وعموم المفسدين، من دخول البرلمان وتمثيل المواطنين.
وأكد حداد، حسب يومية الصباح، أن مقترحه نابع من تجربته السياسية، ويقتضي وضع لائحة وطنية مشكلة من خيرة أطر الوطن بجميع التخصصات.
وبخصوص التعديل الحكومي المرتقب، قال حداد إنه “يفضل حكومة سياسية”، وتوقع ألا يخرج التعديل عن الأغلبية الحكومية الحالية، وأن يكون هناك وزراء لديهم ثقل سياسي، لوجود تحديات کبری تفرض اتخاذ القرار المناسب.
من جهة أخرى، أقر حداد بوجود خلافات وسط الاستقلال، أجلت عقد المؤتمر، وتوقع قرب حلها بين تصورين مختلفين داخل الحزب عبر التوافق، نافيا وجود أي خلاف حول نزار بركة، الأمين العام الحالي.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يقترح تأجيل قانون مكافحة إزالة الغابات لمدة 12 شهر
أكتوبر 3, 2024آخر تحديث: أكتوبر 3, 2024
المستقلة/- قالت المفوضية الأوروبية إنها ستقترح تأجيل تنفيذ قانون يحظر استيراد السلع المرتبطة بإزالة الغابات لمدة عام يوم الأربعاء، في أعقاب دعوات من الصناعات والحكومات في جميع أنحاء العالم.
تم الترحيب بالقانون باعتباره علامة فارقة في مكافحة تغير المناخ، لكن الدول والصناعات من البرازيل إلى ماليزيا تقول إنه حمائي وقد ينتهي به الأمر إلى استبعاد ملايين المزارعين الفقراء الصغار من سوق الاتحاد الأوروبي.
كانت هناك أيضًا تحذيرات واسعة النطاق من الصناعة بأن لائحة إزالة الغابات في الاتحاد الأوروبي، أو EUDR، من شأنها أن تعطل سلاسل التوريد في الاتحاد الأوروبي وتدفع الأسعار إلى الارتفاع.
طلبت حوالي 20 دولة من الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي من بروكسل في مارس / آذار تقليص القانون وربما تعليقه، قائلة إنه سيضر بمزارعي الكتلة، الذين سيتم منعهم من تصدير المنتجات المزروعة على الأراضي التي أزيلت منها الغابات.
قالت المفوضية إن الاقتراح سيحتاج إلى موافقة البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء. وأضافت أنها تنشر أيضًا وثائق إرشادية إضافية.
وقد خفف زعماء الاتحاد الأوروبي من حدة العديد من التدابير البيئية هذا العام في محاولة لقمع أشهر من احتجاجات المزارعين بشأن قضايا تشمل السياسات الخضراء للاتحاد والواردات الرخيصة.
وانتقد نشطاء البيئة الخطوة التي اتخذت يوم الأربعاء.
وقالت منظمة السلام الأخضر: “كان من الأفضل لأورسولا فون دير لاين أن تحمل المنشار بنفسها. فالناس في أوروبا لا يريدون منتجات إزالة الغابات ولكن هذا ما سيمنحهم إياه هذا التأخير”.
قالت منظمة WWF إن التأخير يلقي بظلال من الشك على التزام المفوضية بالوفاء بالوعود البيئية للاتحاد الأوروبي، في حين دعت مجموعة الحملة الحرجية الأوروبية فيرن، التي أشارت إلى الحرائق المستعرة في الأمازون وخارجها، الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز عزمه على جعل “القانون المطلوب بشدة” حقيقة واقعة بدلاً من إضعافه.
كان قانون الاتحاد الأوروبي لتسوية النزاعات، اعتبارًا من 30 ديسمبر، سيلزم الشركات التي تستورد فول الصويا ولحوم البقر والكاكاو والقهوة وزيت النخيل والأخشاب والمطاط والمنتجات ذات الصلة بإثبات أن سلاسل التوريد الخاصة بها لم تساهم في تدمير غابات العالم، أو تواجه غرامات باهظة.
سيتعين على الشركات رسم خرائط رقمية لسلاسل التوريد الخاصة بها حتى قطعة الأرض التي نمت فيها المواد الخام، حتى في المزارع الصغيرة في المناطق الريفية النائية.
يقول المنتقدون إن هذا معقد للغاية في سلاسل التوريد التي تمتد عبر العالم ولا تنطوي على ملايين المزارع فحسب، بل تشمل أيضًا وسطاء متعددين لا يمكن التحقق من بياناتهم بسهولة.
قالت شركة Eurocommerce، التي تمثل صناعة التجزئة الأوروبية، إنها ممتنة لأن المفوضية اعترفت بمخاوفها بشأن الامتثال وربما تعطيل سلسلة التوريد.
تزعم بروكسل أن آلية تسوية المنازعات في الاتحاد الأوروبي ضرورية لإنهاء مساهمة الكتلة في إزالة الغابات، السبب الثاني الرئيسي لتغير المناخ بعد حرق الوقود الأحفوري.
وفقًا لبيانات الصندوق العالمي للحياة البرية، فإن الاتحاد الأوروبي هو ثاني أكبر مساهم في إزالة الغابات في العالم من خلال وارداته.
"دبي العالمية" تستعد لتنظيم بعثة تجارية إلى صربيا وتركيا