“اللجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد الخليجية” تعرف بنظام مد الحماية التأمينية
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
أقيم اليوم على هامش الاجتماع الـ 57 لأعضاء اللجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي، لقاء تعريفي بنظام مد الحماية التأمينية حضره أعضاء اللجنة الفنية من الدول المشاركة، وأصحاب العمل والمواطنين الخليجين العاملين في الإمارات من الخاضعين للنظام.
وأتاح اللقاء فرصة لتسليط الضوء على آخر تطورات تطبيق النظام، والتشريعات الجديدة المستحدثة على قوانين التقاعد في دول الخليج مؤخراً، والتزامات جهات العمل والمؤمن عليهم في ظل هذه التغيرات.
ويمثل اللقاء فرصة جيدة للتواصل بين كافة ممثلي أجهزة التقاعد في دول الخليج والمواطنين الخليجين وأصحاب العمل للاطلاع على مستجدات نظام مد الحماية الذي أقره المجلس الأعلى لدول المجلس في دورته الخامسة والعشرين التي عقدت بمملكة البحرين في ديسمبر 2004.
واستعرض الأعضاء المشاركين خلال اللقاء آخر تطورات تطبيق النظام والالتزامات المنوطة بالجهات المختصة سواء من جهة أصحاب الأعمال أو الأجهزة المعنية بالتقاعد المدني في الدول مقر العمل، من أجل زيادة فعالية النظام وتحديد الإجراءات الكفيلة بتطبيقه وفق النظم واللوائح المعتمدة، ومناقشة إجراءات تسجيل المشتركين المشمولين بالنظام وشروط وضوابط تحصيل الاشتراكات.
وركزت أسئلة الحضور على آليات التسجيل في النظام واختصاصات الأجهزة فيما يتعلق باستقبال طلبات التسجيل، كما طرحت أسئلة حول الشروط المؤهلة للاشتراك في النظام، والتغييرات التي طرأت على قوانين التقاعد في دول الخليج وانعكاسات ذلك على نسب الاشتراك والمنافع والمزايا الأخرى، والخدمات الواردة في هذه القوانين كخدمات الضم والشراء.
وتساءل الحضور عن آلية دفع الاشتراكات المستحقة والمستندات التي تثبت قيام جهات العمل بسداد الاشتراكات، وتعريف الأموال المودعة بهدف إثبات عملية الدفع، وجرى التأكيد خلال اللقاء على أن هناك توجه نحو إصدار سندات الدفع لإثبات ذلك، مع التأكيد على أن تسديد الاشتراكات يكون حسب قانون الدولة مقر العمل وتختلف هذه النسب من دولة إلى أخرى تبعاُ لقوانين الدولة موطن المشترك.
وأثير تساؤل عن مدى أحقية المشترك في التسجيل وكان رد المسؤولين بأن التسجيل للمواطنين الخليجين العاملين في غير دولهم إلزامي عندما تتوفر شروط الخضوع لنظام مد الحماية التأمينية وهي مسؤولية يتحملها أصحاب العمل.
ودعا أعضاء اللجنة أصحاب العمل والموظفين الخليجين العاملين في دول المجلس إلى التواصل مع هذه الأجهزة من خلال أدوات الاتصال المتاحة عبر مواقعها الالكترونية أو أدوات الاتصال المباشر، أو عبر هذه اللقاءات التعريفية التي توفر فرصة مثالية للتواصل المباشر وطرح كافة الصعوبات أو التحديات التي تواجه أصحاب العمل أو المؤمن عليهم تجاه نظام مد الحماية، لافتين إلى أن اللقاءات القادمة ستعقد بالتوالي في دولة قطر في مايو المقبل ثم مملكة البحرين في سبتمبر المقبل.
حضر اللقاء أكثر من 300 جهة عمل مسجلة في دولة الإمارات تضم مواطنين خليجيين، كما حضر حوالي 100 مؤمن عليه من دول مجلس التعاون من العاملين في الإمارات ، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة الفنية الممثلين لدول مجلس التعاون الخليجي.
من جانبه قال علي راشد البري مدير ادارة الشؤون القانونية من الهيئة العامة التقاعد بدولة قطر التي تسلمت دورة الرئاسه لعام 2024 في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام” .. أن الهدف من هذه اللقاءات هو تعزيز التواصل بين ابناء دول مجلس التعاون العاملين خارج دولهم وبين أجهزتهم وبشكل مباشر ما يثري المعرفة لديهم عن حقوقهم والتزاماتهم تجاه النظام وكذلك التواصل مع جهات العمل التي تعد شريكا أساسيا في هذه المنظومة التأمينية الممتدة خارج الحدود داخل دول التعاون.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: دول مجلس التعاون اللجنة الفنیة أصحاب العمل العاملین فی مد الحمایة
إقرأ أيضاً:
اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان: التوازن بين الجنسين والمساواة أولوية وطنية بالإمارات
أعربت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان عن ترحيبها بتصريح ريم السالم المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات خلال زيارتها للدولة، مؤكدة أن هذا التصريح يعكس الجهود الحثيثة التي تبذلها الإمارات العربية المتحدة لتحقيق التوازن بين الجنسين والمساواة، والتي تعتبر أولوية وطنية.
وأشارت اللجنة إلى أن هذه النتائج والإنجازات تعكس توجيهات القيادة الرشيدة والتي تؤمن بأن التنمية والنجاح أساسهما الاستثمار في الإنسان، وأن تمكين المرأة هو تمكين للمجتمع وضرورة للتقدم والتنمية لبناء مستقبل أكثر ازدهاراً للجميع.وفي هذا الصدد، أكدت اللجنة على الإنجازات النوعية التي حققتها دولة الإمارات في مجال تمكين المرأة، والتي عززت من مكانتها الدولية، حيث تصدرت إقليمياً وحلت السابعة عالمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين لعام 2024، مشيرة إلى أن هذه النتائج تعكس التزام الدولة بتعزيز حقوق المرأة والفتيات، وبتوفير بيئة داعمة لمساهمتهن في مختلف الأصعدة.
وأوضحت اللجنة، أن دولة الإمارات تعتبر موطناً لأكثر من 200 جنسية يعيشون على أرضها وينعمون بالحياة الكريمة والاحترام المتبادل، في ظل قوانين تضمن للجميع المساواة والعدل، ما يساهم في تحقيق بيئة شاملة تدعم حقوق الجميع.
وأكدت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، التزام الإمارات العربية المتحدة بتعزيز الجهود والتعاون مع المنظمات الدولية لتحقيق المزيد من التقدم في مجال حقوق الإنسان.