القاهرة – نبض السودان

اتخذت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية مجموعة من الإجراءات الجديدة، التي تستهدف تحقيق أقصى سهولة ويسر على الراغبين في توفيق أوضاع الأجانب وإثبات الإقامة، والراغبين في الحصول على إذن السفر، وبدأت في إصدار «بطاقة الإقامة» لكل «ضيوف مصر» بداية من الأول من يناير 2024، منها تخصيص أماكن بمصلحة «الجوازات» لمنع الزحام والتكدس.

وأكدت إدارة الجوازات: «أنه يتعين على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية سرعة توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم، بشرط وجود مستضيف مصري مقابل سداد مصروفات إدارية توازي 1000 دولار تودع بالحساب المخصص لذلك».

وتشهد الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية إقبالا شديدًا هذه الأيام من راغبي توفيق الأوضاع من «ضيوف مصر» بجانب الخدمات الأخرى المقدمة، مثل استخراج الجوازات، والراغبين في الحصول على إذن السفر.

يأتي ذلك بعد أن أهابت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية بكل الأجانب المتقدمين للحصول على إقامة للسياحة أو غير السياحة، تقديم إيصال يفيد بتحويلهم ما يعادل رسوم الإقامة، أو غرامات التخلف، أو تكاليف إصدار بطاقة الإقامة بالدولار، أو ما يعادله من عملات حرة من أحد البنوك، أو شركات الصرافة المعتمدة.

وقال مصدر أمني في مصلحة «الجوازات» لـ «المصري اليوم»: «إن إجراءات إثبات هوية الأجانب الموجودين على أرض مصر من خلال إصدار «بطاقة الإقامة» اعتبارًا من أول يناير 2024، تطبيقًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بأهمية تدقيق أعداد الأجانب وتوثيق مختلف جهود الدولة لرعاية الملايين.

«بطاقة الإقامة»

وأضاف المصدر: «إنّ الحكومة تهتم برعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات، وكارت الإقامة سيتم الحصول عليه من وزارة الداخلية المصرية، لتقنين أوضاع الأجانب المقيمين في مصر، وسوف يسهم في تدقيق أوضاع الأجانب المقيمين في مصر وبيانات البطاقة».

عدد الأجانب المقيمين في مصر

وذكر بيان لمجلس الوزراء، عن اتجاه الحكومة لتدقيق أعداد وهوية الأجانب المقيمين في مصر، أنّ أعدادهم طبقا لبعض التقديرات الدولية تصل إلى أكثر من 9 ملايين مهاجر ولاجئ من نحو 133 دولة يعيشون على أرض مصر، ويتمركزون في محافظات «القاهرة- الجيزة- الإسكندرية- الدقهلية- دمياط».

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعًا في وقت سابق لمتابعة ما تتحمله الدولة المصرية من مساهمات لرعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات، بحضور عدد من الوزراء، لاستعراض ومتابعة ما تتحمله الدولة المصرية من مساهمات نظير رعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات «اللاجئين»، الذين تصل أعدادهم وفقًا لبعض التقديرات الدولية إلى أكثر من 9 ملايين ضيف.

واستعرض مجلس الوزراء،في وقت سابق، الخدمات التي تقدمها الدولة للمهاجرين واللاجئين في قطاع الصحة، حيث قال وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار، إن هناك حوالي 9 ملايين مهاجر ولاجئ يعيشون في مصر من نحو 133 دولة، بنسبة 50.4% ذكورًا، و49.6% إناثًا، وبمتوسط عمري يصل إلى 35 سنة، يمثلون 8.7% من حجم سكان مصر، لافتا إلى أن 56% منهم يقيمون في 5 محافظات: القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والدقهلية، ودمياط، كما أن هناك 60% من المهاجرين يعيشون في مصر منذ حوالي 10 سنوات، و6% يعيشون باندماج داخل المجتمع المصري منذ نحو 15 عامًا أو أكثر، بالإضافة إلى أن هناك 37% منهم يعملون في وظائف ثابتة وشركات مستقرة.

المصدر: نبض السودان

كلمات دلالية: المقيمين خبر سار للسودانيين الأجانب المقیمین فی مصر بطاقة الإقامة

إقرأ أيضاً:

بعد إنتهاء المهلة .. مصر تشرع في الإجراءات القانونية حيال الأجانب المخالفين لضوابط الإقامة

 

أكد مصدر أمني في مصر، أن المهلة الممنوحة للأجانب المقيمين بالبلاد المعفيين من تراخيص الإقامة لاستخراج بطاقات الإعفاء من الإدارة العامة للجوزات والهجرة والجنسية وفروعها الجغرافية بجميع المحافظات انتهت امس 30 يونيو.

التغيير ــ وكالات

وأعلن المصدر بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، عن بدء اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأجانب الذين لم يستخرجوا الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والتعامل معهم باعتبارهم مخالفين لضوابط الإقامة في البلاد وإيقاف الخدمات المقدمة لهم من كافة مؤسسات الدولة.

وتنص المادة 16 من قانون دخول وإقامة الأجانب رقم 89 لسنة 1960، على أنه “على كل أجنبي مقيم بجمهورية مصر العربية أن يكون حاصلا على ترخيص بإقامته بها وعليه أن يغادرها حال انتهاء إقامته”، إلا إذا وافقت الدولة على تجديد هذه المدة”.

وطبقا لقانون دخول وإقامة الأجانب رقم 89 لسنة 1960، فإن الإقامة العادية للأجانب في مصر تكون للذين مضى على إقامتهم في مصر 15 سنة سابقة على تاريخ نشر المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 ولم تنقطع إقامتهم حتى تاريخ العمل بهذا القانون وكانوا قد دخلوا البلاد بطريق مشروع ويرخص لأفراد هذه الفئة في الإقامة بمصر مدة 5 سنوات يجوز تجديدها، والذين لا تتوافر فيهم الشروط السابقة.

ويجوز بقرار من مدير مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية منح أفراد هذه الفئة ترخيصاً في الإقامة بمصر مدة أقصاها سنة قابلة للتجديد، ويجوز بقرار من وزير الداخلية منح الترخيص في إقامة الأجانب بمصر لمدة أقصاها 5 سنوات قابلة للتجديد وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار منه، وبتاريخ 1 يناير 1996 صدر قرار وزير الداخلية رقم 8180 لسنة 1996 بتنظيم إقامة الأجانب في مصر بصفة مؤقتة

الوسومالأجانب الإقامة المخالفين ترحيل مصر

مقالات مشابهة

  • بدء تشغيل وحدة إقامة الأجانب بجوازات الأميرية
  • إجراءات قانونية جديدة ضد الأجانب المقيمين بمصر دون تراخيص إقامة
  • بعد نهاية المهلة..السلطات المصرية تشرع في خطوة تّجاه الأجانب المخالفين
  • الداخلية المصرية تعلن انتهاء بطاقات الإعفاء من الإقامة للأجانب
  • بعد انتهاء المهلة.. غرامة 2000 جنيه للأجانب المقيمين بمصر وقرار بترحيلهم خارج اراضيها
  • "الألمان قادمون" للعيش في روسيا.. مواطن ألماني يختار نيجيني نوفغورود
  • سمو ولي العهد يستقبل رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح يوسف الفضالة
  • سمو أمير البلاد يستقبل رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح يوسف الفضالة
  • انتهاء المهلة الممنوحة للأجانب المقيمين في مصر .. أول تعليق من «الداخلية المصرية» بشأن بطاقات الإعفاء من الإقامة للأجانب
  • بعد إنتهاء المهلة .. مصر تشرع في الإجراءات القانونية حيال الأجانب المخالفين لضوابط الإقامة