شفق نيوز/ أعرب معتصمو حي "نوروز" في محافظة كركوك، يوم الأربعاء، رفضهم الانسحاب من الاعتصام المفتوح منذ نحو أسبوعين لحين تنفيذ مطالبهم، مؤكدين تعرضهم لتهديدات كثيرة بغية فض الاعتصام.

وقال أحمد شاهين، أحد المشاركين في الاعتصام، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "مواقع اعلامية ومواقع تواصل اشاعت أنباء انسحابنا من الاعتصام وفضه، إلا أن الاعتصام لا زال قائماً، رفضا لتجريدنا من منازلنا ومحاولات تشريدنا غير المبررة من قبل وزارة الدفاع".

وأكد شاهين أن "المعتصمين تعرضوا لضغوطات وتهديدات من اجل ارغامهم على الانسحاب، الا انهم لازالوا صامدين في موقع الاعتصام في حي (نوروز) رفضا لمحاولات الجيش العراقي إخراجنا من منازلنا دون أي مبرر قانوني".

وجدد المعتصمون، مطالبة رئيس الوزراء والجهات المعنية بإلغاء قرار وزارة الدفاع بإخلاء الحي من سكانه وافتعال أزمات معيشية وانسانية تدفع ثمنها مئات الأسر الساكنة في الحي.

ووجّهت الأمانة العامّة لمجلس الوزراء، في وقت سابق دائرة عقارات الدولة في وزارة المالية، بالتريّث في تنفيذ قرارها بشأن المنازل المتنازع عليها في حي نوروز ضمن محافظة كركوك.

وجاء في وثيقة صادرة عن أمانة مجلس الوزراء، وردت نسخة منها إلى وكالة شفق نيوز، أنه تقرر التريث في تنفيذ قرار يتعلق بمنازل مجمع دور ضباط وزارة الدفاع (مجمع الواسطي) في حي نوروز بمدينة كركوك، لحين صدور إبلاغ جديد من الأمانة.

وكان الجيش العراقي قد طالب بوقت سابق، بإخلاء 122 منزلاً تسكنها عائلات كوردية في حي نوروز بمدينة كركوك، حيث اقتحمت قوة تابعة للجيش، يوم (2 كانون الثاني 2024) الحي لتنفيذ إخلاء المنازل.

ويوجد 122 منزلاً في حي نوروز بمدينة كركوك، تعيش فيها نحو 170 عائلة، كان النظام السابق في العراق قد قام ببنائها لسكن المقربين منه.

وكان مجلس محافظة كركوك السابق، قد أصدر قراراً يسمح للعائلات بالبقاء في هذه المنازل العشوائية، والمنازل الـ 122 آنفة الذكر، لحين تعويضها من قبل الحكومة.

وكركوك من المناطق المتنازع عليها بين اربيل وبغداد المشمولة بالمادة 140 من الدستور، وكانت تخضع الى سلطة مشتركة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية قبل استفتاء الاستقلال الذي أجراه الإقليم في شهر أيلول من عام 2017.

وتنص المادة 140 على إزالة سياسات ديموغرافية أجراها نظام صدام حسين في المناطق المتنازع عليها لصالح العرب على حساب الكورد، ومن ثم إحصاء عدد السكان قبل الخطوة الأخيرة التي تتمثل في إجراء استفتاء يحدد السكان بموجبه فيما إذا كانوا يرغبون بالانضمام لاقليم كوردستان أو البقاء تحت إدارة بغداد.

المصدر: شفق نيوز

كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي كركوك اعتصام حي نوروز

إقرأ أيضاً:

مجلس الوزراء يُقر إعادة فتح السفارة العراقية في بانكوك

آخر تحديث: 23 أبريل 2025 - 12:06 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء ،امس الثلاثاء، أن “مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية السادسة عشرة برئاسة رئيس المجلس محمد شياع السوداني، جرى خلالها بحث الأوضاع العامة في البلاد، ومناقشة آليات تنفيذ البرنامج الحكومي وملفات خدمية واقتصادية واجتماعية، والتداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات بشأنها”.وأوضح البيان أنه “في إطار تنظيم عمل الملاكات الطبية، أقرّ المجلس توصيات لجنة الأمر الديواني 24812، المتضمنة إضافة كلمة (الصحّية) لمضمون قرار مجلس الوزراء 24967، ليشتمل على تنظيم أوضاع الملاكات الطبية والصحية العراقية والأجنبية، وأن يتحمل مكتب رئيس مجلس الوزراء نفقات السكن والتنقلات الداخلية وتأشيرات الدخول والبرنامج الاجتماعي”.وفي الشأن الخدمي، تابع المجلس مشروعي مجاري؛ الخالدية في محافظة الأنبار، وقضاء الحمزة في محافظة الديوانية، وأقرّ استثناء الشركات الفائزة بعقود المشروعين من شرط مدة (15) يومًا المثبت من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مع تثبيت التزام على الشركة الفائزة بتسجيل فرع لها داخل العراق خلال (3) أشهر عمل بدءًا من تاريخ توقيع العقد، وتمديد المدة المثبتة إلى 30 يوم عمل، وفقًا للبيان. ولفت البيان إلى أن “المجلس تابع سير تنفيذ المشروعات الخدمية ومشروعات البنى التحتية، وأقرّ زيادة كلفة مشروع (إيصال الوقود للمشروعات الصناعية والكهربائية لشركة خطوط الأنابيب/ وزارة النفط)، وقيام وزارة النفط بتزويد وزارة التخطيط بمتطلبات الإدراج لمشروع (أنبوب الغاز الجاف 24 عقدة لنقل الغاز الجاف من أنبوب الغاز الوطني الجاف من تقاطع المحمودية إلى محطة كهرباء بسماية)”. وأقرّ مجلس الوزراء بحسب البيان، “مشروع (قانون العاصمة بغداد)، وإحالته إلى مجلس النواب، استناداً إلى أحكام الدستور، مع الأخذ بالملاحظات التي عُرضت أثناء الجلسة، ووافق عليها السيد رئيس مجلس الوزراء، كما أقرّ مجلس الوزراء مشروع (قانون التعديل الأول لقانون تنظيم أعمال التأمين (10 لسنة 2005)، وإحالته إلى مجلس النواب، استنادًا إلى أحكام الدستور”. وذكر البيان أنه “وفي إطار تعزيز العلاقات الدبلوماسية، أقرّ المجلس إعادة فتح السفارة العراقية في العاصمة التايلندية بانكوك، استناداً إلى أحكام قانون الخدمة الخارجية واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، وعلى أساس مبدأ المعاملة بالمثل، كما أقرّ مجلس الوزراء تخويل وزير الداخلية صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية تعاون بين العراق وإسبانيا، في مجال الأمن ومكافحة الجريمة، والتنسيق بين وزارة الداخلية ومجلس الدولة لإبداء المشورة القانونية بشأن مشروع الاتفاقية آنفاً، وإعداد وزارة الخارجية وثيقة التخويل اللازمة وفق السياقات المعتمدة، ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لاستحصال موافقة رئيس مجلس الوزراء”.

مقالات مشابهة

  • تجمع العسكريين المتقاعدين: الاعتصام شكّل صرخة وجع وجرس إنذار أخير
  • فلسطينيو الخارج يرفضون التغييب السياسي في المركزي.. المقاومة خط أحمر
  • هل يجوز توزيع تركة الرجل الحي على أولاده قبل موته؟.. الأزهر يجيب
  • الاتحاد العراقي يعرب عن أسفه لأحداث مباراة نوروز وزاخو
  • مجلس الوزراء يُقر إعادة فتح السفارة العراقية في بانكوك
  • الاحتلال يقصف مستشفى للأطفال بمدينة غزة ودعوات لحماية الهيئات الطبية
  • تحسن ملحوظ في الأوضاع بمدينة الأصابعة واستمرار جهود السلامة الوطنية
  • دوري نجوم العراق.. شغب الجماهير يؤجل مباراة نوروز وزاخو
  • أحداث شغب في إحدى مباريات الدوري العراقي ..فيديو
  • "الاقتصاد نيوز" تنشر المقررات الكاملة لجلسة مجلس الوزراء