"دوام" مبادرة عُمانية جديدة لتعزيز فرص العمل الحر فـي القطاعات الاقتصادية
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
دشنت سلطنة عُمان مبادرة جديدة وهي المنصة الوطنية «دوام» لتعزيز فرص العمل الحر للكفاءات العمانية في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وأكَّدت ميان بنت شهاب بن طارق آل سعيد رئيس مجلس إدارة المنصة في كلمتها الافتتاحية أن سلطنة عمان سعت منذ انطلاقة نهضتها المتجددة التي رسم معالمها السُّلطان هيثم بن طارق ـ إلى الاهتمام بقطاعَي التكنولوجيا والتشغيل، كقطاعين أساسيين في رؤية عمان 2040، حيث أكدت الرؤية في أولوياتها الوطنية على الاهتمام بقطاع الشباب، والعمل على تأهيلهم وتدريبهم وإيجاد فرص العمل المناسبة لهم، وذلك انطلاقًا من الإيمان العميق له بأهمية الشباب العماني في بناء الوطن، ومساهمتهم الفعالة في رُقي المجتمع في مختلف مجالاته التنموية، وأهمية مواكبة صقل مهارات الكوادر الوطنية بما يتناسب مع سوق العمل المحلية والعالمية، وبما يتسق مع التوجهات العالمية في مجال الثورة الرقمية ومهارات المستقبل.
وستكون منصة «دوام» شريكًا حيويًّا وملهمًا وأداةً فاعلة في تعزيز ملف العمل، وداعمًا للاقتصاد الوطني عن طريق توفير فرص العمل الحر من خلال الاستفادة من المحترفين والخبراء، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتسويق للمحترفين والخبراء العمانيين في أسواق العمل العالمية.
يُشار إلى أن منصة «دوام» هي منصة عمل رقمية ديناميكية تعمل على تقديم حلول رقمية لقطاع العمل، حيث تربط بين الأفراد ومجموعة من الفرص، تتراوح بين فرص عمل بدوام كامل والعمل الحر وبرامج التدريب المختلفة كالتدريب على رأس العمل والتدريب المقرون بالتشغيل والمنح، كما إنها تلتزم بتقليل الفجوة بين الأفراد وأصحاب العمل والمشاريع مما يسهم في إيجاد سوق عمل نشط ومزدهر وينشط الاقتصاد الوطني العماني.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العمل الحر فرص العمل
إقرأ أيضاً:
خوري: توحيد ديوان المحاسبة ضرورة استراتيجية لتعزيز الحوكمة الاقتصادية والمالية
شاركت ستيفاني خوري، نيابةً عن المبعوثة الأممية هانا تيته، في اجتماع عقد في تونس، أمس الخميس، بين قيادات ديوان المحاسبة في طرابلس وديوان المحاسبة في البيضاء.
جاء ذلك بحضور مسؤولين من اللجان المتخصصة بمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، بالإضافة إلى ممثلين عن البنك الدولي.
وأشارت البعثة الأممية، في بيان لها، إلى أن ديوان المحاسبة يعاني من الانقسام منذ عام 2014.
وأسفر الاجتماع عن تقدم مهم، حيث اتفق الجميع على خطوات ملموسة نحو توحيد خطة عمل ديوان المحاسبة وتقريره السنوي،كما التزموا بتوحيد الهياكل التنظيمية للفرعين، وهي خطوة أساسية نحو تحقيق الانسجام المؤسسي على المستوى الوطني.
وسيقوم الفرعان بتشكيل لجنة فنية مشتركة لوضع خطة لتنفيذ هذه الخطوات، وفقا لبيان البعثة الأممية.
وأشادت نائبة الممثل الخاص، خوري، بهذا الاتفاق، مؤكدةً أن توحيد ديوان المحاسبة ليس فقط مجرد إجراء فني، بل هو ضرورة استراتيجية لتعزيز الحوكمة الاقتصادية والمالية في ليبيا، خاصةً في ظل الوضع المالي الهش وتفشي الفساد.
وجددت خوري، التأكيد على ضرورة حماية مؤسسات الرقابة من التدخلات السياسية ونفوذ الجماعات المسلحة حتى تتمكن من أداء مهامها بفعالية.
كما شددت خوري على أن ديوان المحاسبة الموحد يجب أن يلتزم بمبادئ النزاهة والاستقلالية والشفافية والمساءلة لضمان حماية الموارد العامة الليبية وتوجيهها لصالح جميع أبناء الشعب الليبي—بمن فيهم الشباب والنساء والأجيال القادمة—بدلاً من أن تُستخدم لتحقيق مكاسب شخصية أو لخدمة أجندات سياسية ضيقة.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية