الرقابة المالية تقر تخفيض رأسمال شركة السويدي إلكتريك
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
وافقت هيئة الرقابة في مصر على مشروع تقرير الإفصاح الخاص بالسير في إجراءات تخفيض رأس المال المصدر لشركة السويدي الكتريك من 2.170 مليار جنيه إلى 2.140 مليار جنيه بانخفاض قدره 30 مليون جنيه عن طريق إعدام 30 مليون سهم من أسهم الخزينة بالقيمة الإسمية للسهم والبالغة جنيهًا واحدًا.
كانت أرباح شركة السويدي إلكتريك قد قفزت بنسبة 161% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام لتصل إلى ثمانية مليارات جنيه، فيما ارتفعت الإيرادات 74% إلى 108 مليار جنيه.
وعزت الشركة نمو أعمالها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام إلى سياسة التوسع بالأسواق المحلية والإقليمية وزيادة المبيعات خارج السوق المصري عبر التوسع في أنشطة التصدير.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية توافق على قيد 4 بنوك في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية
قررت لجنة التأسيس والترخيص للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، المُشكلة بالقرار رقم 3060 لسنة 2023، الموافقة لأربعة بنوك على توفيق أوضاعها للقيد في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي.
تأتي هذه الخطوة استكمالاً للجهود المستمرة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية على تنظيم وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية مع الحفاظ على استقرارها وسلامة التعاملات، وبالأخص السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومية، حرصاً منها على توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات والأنشطة المالية غير المصرفية، وتعزيزاً لمستويات الشمول المالي.
وتضمنت قائمة البنوك (من غير المتعاملين الرئيسين)، التي حصلت على موافقة لجنة التأسيس والترخيص بالهيئة، بنك أبو ظبي التجاري، والمصرف المتحد، والمصرف العربي الدولي، وبنك الإمارات دبي الوطني، وذلك إعمالاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 232 لسنة 2024، بشأن تنظيم الموافقة على التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي، وقرار رئيس الهيئة رقم 394 لسنة 2025، بشأن مد مهلة توفيق أوضاع التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي.
تضمن قرار الهيئة رقم 232 لسنة 2024 إنشاء سجل للبنوك من غير المتعاملين الرئيسيين للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، ويضم السجل كافة الشركات والجهات المؤهلة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، والتي تشمل البنوك المقيدة بسجل المتعاملين الرئيسيين، وكذلك البنوك من غير المتعاملين الرئيسيين، والشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات، وكذلك الشركات المرخص لها من الهيئة مزاولة نشاط صناديق الاستثمار وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار.
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة