الشعاب: التفكير في عودة الشخصيات الملكية أو الجماهيرية أمر مرفوض
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
ليبيا – قال عضو مجلس النواب بالخير الشعاب، إن التفكير في عودة الشخصيات الملكية أو الجماهيرية أمر مرفوض.
الشعاب وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أضاف:”مع الانسداد الحاصل حاليا والجمود في الحركة السياسية في بلادنا،أنا مع دعاة المؤتمر الوطني لتفعيل دستور الاستقلال كنوع من الطيف السياسي أو التنوع أو التعددية التي تحرك وتفعل الحركة السياسية في بلادنا مع باقي الأحزاب أو التيارات السياسية أسوة بتيار فبراير أو حتى النظام السابق وهذا شيء إيجابي ومطلوب”.
وتابع الشعاب حديثه:” لكن التفكير في عودة الشخصيات الملكية أو الجماهيرية فهذا هو المرفوض، فالسيد محمد السنوسي لا يملك طبقا للقاعدة الدستورية الملكية أن يكون ملكًا على ليبيا، وهو ليس ولي العهد الشرعي، وكذلك سيف الإسلام لم يكن قائد ثورة ولا أعطاه النظام السابق أن يكون قائد ( بمفهوم أنصار النظام) إنما كان رئيس جمعية للحقوق الإنسان، وهذا التنوع والحراك وهذا التعدد يثري الحياة السياسية في ليبيا ربما التأثير ضعيف الآن لكن سيكون له الأثر الكبير مستقبلا”.
ورأى أن التيارين ( أنصار الملكية والجماهيرية) يحتاجان إلى المزيد من الجهد والتنظيم لإقناع الجيل الأكبر للشباب الذين لم يعاصروا الملكية، وكذلك الذين نشؤا مع فبراير وولائهم لها.
وشدد الشعاب على ضرورة إقناع المجتمع الاقليمي والدولي بما تحمله هذه التيارات من فكر ولاشرعية لعودة الملكية ولا الجماهيرية ولا لمحمد السنوسي ولا لسيف القذافي ولا لقادة فبراير إلا بصندوق الانتخاب.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الحذر مطلوب والفشل مرفوض
سالم البادي (أبو معن)
سوء المُمارسات الخاطئة، والسلوكيات والسياسات والإدارة السيئة، بلا شك أنها تقوِّض أو قد تعرض للخطر عملية المنظومة الحكومية المتكاملة بشكل كبير، ويُمكن أن يُؤدي ذلك إلى الإضرار بسلطة وسمعة الجهة المسؤولة.
إن سوء الإدارة يؤدي إلى عدم الامتثال للوائح والمتطلبات الإدارية وعدم الالتزام بالتشريعات والقوانين، وعدم احترام التوجيهات والتعليمات والقيم والمبادئ والأخلاق الإنسانية، وعدم الاكتراث بالانتماء المجتمعي والوطني.
تعثر بعض المشروعات الاستثمارية يعود الى القصور المعرفي والثقافي والتعليمي لدى بعض المسؤولين المناط إليهم إدارتها، مع قلة الخبرة في إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية، وقلة الخبرات المهنية والإدارية والمالية في دراسة المشاريع من جميع النواحي كالتحديات الحالية والمستقبلية، والفرص والإمكانيات، ومراقبة ومتابعة المتغيرات السياسية والاقتصادية الإقليمية والدولية، وعدم فهم متطلبات السوق المحلي بصورة كافية. فضلاً عن تطور وتحديث التشريعات والإجراءات القانونية المنظمة للقطاعات الاقتصادية والتجارية والصناعية والسياحية وغيرها.
الجهل الإداري والمالي لا يأتي وحده أبدًا.. عادة يأتي مصحوبا بغطرسة وهمجية وعشوائية غير مكترثٍ للتداعيات المصاحبة لذلك!!
وهذا تنعكس تداعياته في بيئة العمل من خلال السلوكيات والممارسات الخاطئة في التعامل مع الآخرين مما يولد الفشل والإحباط والفساد.
بلا شك أن استمرار الأخطاء والتقصير والإهمال في القطاعات المعنية بإدارة الأموال والمشاريع بالدولة لمؤلم جدا.
وهذه الممارسات والسلوكيات يجب أن تتوقف فالوضع لا يحتمل الصمت، ولابد من إجراءات حاسمة وتنفيذ حازم للسيطرة على إدارة أموال الدولة؛ سواءً الإنمائية أو الاستثمارية أو التجارية، ووقف نزيف الأموال المهدرة التي تعتبر أموالا عامة يحظر الاقتراب منها والعبث بها.
تكبدت ميزانية الدولة خلال العقود الفارطة نكسات وكوارث وأزمات متتالية، ضاعف من مراراتها الإدارة السيئة للقطاع المالي، فضلا عن قوانين وتشريعات قديمة عقيمة غير مدروسة زادت الطين بلة، مما جعل الوضع المالي عبدًا منقادا لآراء واجتهادات عشوائية لدى بعض أصحاب النفوس الضعيفة، مبتعدين عن روح الوطنية لخدمة وارتقاء وإسعاد المواطن، والعمل بما يرفع وينهض باقتصاد الدولة.
وهكذا أمسى الوضع المالي للدولة خلال العقود السابقة يترنح بين حقيقة الأمر الواقع المرير، فلا انتعاش.. ولا تطوير في التشريعات والقوانين، ولا تعديلات في اللوائح التنظيمية ولا يحزنون، فقط العمل على البحث عن زيادة الضرائب واستحداث الرسوم، وممارسات عشوائية من قبل البعض بالقطاع مما زاد الوضع المالي سوءًا وجعله أكثر تعقيدا.
تقصير وإهمال هؤلاء المسؤولين وعدم اكتراثهم بمدى أهمية استثمار الأموال التي ترفع مستوى وضع البلد المالي وتقوي اقتصادها وتحسن صورتها أمام العالم، سبب حالة من الاستياء العام لدى المواطنين والمستثمرين، حتى أصبح لدى المستثمر شك في تصديق أي إشاعات، بغض النظر عن مدى دقتها أو صحتها أو مصداقيتها، وبغض النظر عن دوافعها الحقيقية.
وكان لغياب المنظومة المتكاملة بين القطاعات المختلفة بالدولة، وغياب الرقابة والمحاسبة نتاج لتأخير إدارة وتطوير واستثمار الأموال بشكل أفضل.
وإبقاء الوضع على ما كان عليه، وما كان إلا إطارًا شكليا لضرورة سد وإكمال الفراغ، وترك الحبل على الغارب.
لقد أصبح الرأي العام ينظر اليوم إلى قضية الفساد ويضرب كفًّا بكفٍ، ويشعر بالأسى على قطاع إدارة الأموال، الذي كان يراد له أن يكون المساهم الأول في زيادة الاقتصاد الوطني، والمعول الكبير في توفير فرص العمل للمواطنين، واستمر بتقلّبات وانقسامات إلى كيان مُجزّأ يتيم ليس لديه من ينتشله من ويلاته وانتكاساته، ويحلق به إلى آفاق أوسع وأرحب؛ ليصبح قطاعا ضخما ليس للفشل والكوارث بل للنجاحات وليهدف إلى الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وعلى كل الأصعدة، ويصبح سببا رئيسيا في الانتعاش المالي ومؤشرا اقتصادياً وطنياً على جميع المستويات.
المراجعة الدورية ضرورية بين حين وآخر للخطط الطويلة والمتوسطة الأجل والقصيرة وأساليب التكتيك لتقييمها بصورة موضوعية وتشخيص مواقع الخلل ونقاط الضعف حتى تتلافى في المراحل اللاحقة وعلى المسؤولين المثابرة الدائمة والمستمرة لمتابعة العناصر المنفذة وتوجيههم، وإجراء بعض التنقلات والتغيرات وخصوصا في الأعمال التي لا تظهر نتائجها إلا بعد مرور فترات طويلة؛ حيث ستنتاب البعض حالة من الخمول أو اليأس أو الإحباط.
في عهد النهضة المتجددة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- وبحسب بيانات نشرتها وزارة المالية في نوفمبر 2023، فإن الميزانية سجّلت ارتفاعا بنسبة 14% على أساس سنوي في الإنفاق، و16% انخفاضا في الإيرادات بنهاية الربع الثالث من العام الجاري. واتّسم الأداء المالي للدولة في السنتين الماضيتين، بتحقيق مستويات مرتفعة من النمو في مختلف المؤشرات الاقتصادية وسط أداء جيد للمالية العامة، وتحسّن التصنيف الائتماني، وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي والإيرادات النفطية وغير النفطية، وازدهار التجارة الخارجية، وتحسّن أداء سوق العمل والتشغيل، والتحكم في التضخم عند مستويات آمنة ومقبولة.
وكما جاء في إعداد رؤية "عُمان 2040" بحيث تكون مستوعبة للواقع الاقتصادي والاجتماعي ومستشرفة للمستقبل بموضوعية، وكما جاء في نص الخطاب السامي لجلالة السلطان المعظم- حفظه اللهم ورعاه- «إن رؤية عُمان 2040 هي بوابة السلطنة لعبور التحديات، ومواكبة المتغيرات الإقليمية والعالمية، واستثمار الفرص المتاحة وتوليد الجديد منها، من أجل تعزيز التنافسية الاقتصادية، والرفاه الاجتماعي، وتحفيز النمو والثقة في العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية في جميع محافظات السلطنة».
لقد أصبح من واجب كل مسؤول بالدولة أن يقدر المسؤولية وتحملها بجسارة بمميزاتها وسلبياتها، وأن يتصف بالثقة والقوة في مواجهة التحديات، والقدرة على النهوض والارتقاء بالأعباء الموكلة إليه؛ فالمسؤولية ليست تعابير فضفاضة يتشدق بها كل من هب ودب، إنما هي سلوك عملي وحس راقٍ بقيمة وجودة الحياة تُقدر قيمة الوقت في إنجاز الأعمال. المسؤولية هي حس العقل والإدارة والقدرة لتحمل النتائج، وليس التهرب وتحميل الآخرين وزر أخطائك.
والقانون العماني يولي أهمية كبيرة لحماية المال العام، وقد تم إصدار عدة مراسيم سلطانية لتحقيق هذا الهدف، من بينها المرسوم السلطاني رقم 112/2011 الذي ينص على حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح. ووفقًا للقانون العماني، للأموال العامة حرمتها ولا يجوز المساس بها أو التصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرفات إلا وفقًا لأحكام القانون. كما لا يجوز الحجز عليها أو التعدي عليها، ولا يمكن تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم. وأي تصرف يتم بالمخالفة لهذه الأحكام يعتبر باطلًا ويتم إزالة أي تعدٍ على الأموال العامة بالطريق الإداري.
لذا، نصيحة للمسؤول إن لم تكن أهلًا للمسؤولية وحجمها، اتركها لمن يستطيع أن يحملها ويتحمل كل تبعاتها، وابحث لك عن موقع يناسب حجمك وحجم إمكاناتك وقدراتك، وإلّا فاحمل الجمل بما حمل.
رابط مختصر
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة