تعميم رقمنة تسيير ملف السكن ولجنة الخدمات الإجتماعية في الجامعات
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
أكدت الإتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، على ضرورة تعميم رقمنة تسيير ملف السكن ولجنة الخدمات الاجتماعية في كل المؤسسات الجامعية والبحثية من منطلق ضرورة مواكبة الأساليب الحديثة واستغلالها.
واوضحت الإتحادية في بيان لها أن الهدف من هذه الخطوة تحسين الأداء والوقوف الأمثل على شروط الشفافية. والإفصاح والتواصل الفعال مع المعنيين من أفراد الأسرة الجامعية.
كما جددت الإتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، إشادتها بقرار مراجعة القوانين الأساسية. لكل من أسلاك الأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين والأساتذة الاستشفائيين الجامعيين الوشيك صدوره. كما توجهت بالشكر الجزيل إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على عنايته الحقيقية بقطاع التعليم العالي كونه قاطرة الأمة نحو الرقي في الجزائر الجديدة.
وأضاف البيان أن “إقرار قوانين أساسية جديدة للفئات المذكورة في قطاع التعليم العالي هو دليل على الاهتمام الحقيقي. الذي يوليه رئيس الجمهورية لنخبة المجتمع التي لن تتأخر في سبيل الارتقاء بالجامعة. والاستمرار في البذل خدمة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية وازدهار الوطن”.
وثمنت الاتحادية المساعي ذات الصلة والتي قطعت شوطا كافيا من أجل المراجعة المعمقة ورصد الاقتراحات. والرؤى في عملية حرصت عليها الوزارة أيما حرص في سياق المتابعة الجادة لهذا الملف الهام وإشراك الاتحادية. بشكل بارز في المراجعة والتي حتما تطرح زيادة معتبرة في مختلف المنح والتعويضات لاسيما الأساسية منها.
وفي ذات السياق، تقدمت الاتحادية بالشكر والتقدير إلى كل الذين ساهموا في مراجعة القوانين الأساسية. وأشادت بالمساهمة القوية للأساتذة والباحثين في الإثراء العميق لنصوص القوانين الأساسية للأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين والاستشفائيين الجامعين .
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
فوضى التعليم في عدن: المدارس الخاصة تضاعف الرسوم رغم تعميم التربية!
شمسان بوست / خاص:
في ظل استمرار إغلاق المدارس الحكومية بسبب الإضرابات المتواصلة للمعلمين، أقدمت العديد من المدارس الخاصة في العاصمة عدن على مضاعفة الرسوم الدراسية، ضاربة عرض الحائط بالتعميم الصادر عن مكتب التربية والتعليم، والذي يطالب بالالتزام بالتسعيرات المحددة من قبل اللجان المختصة.
ووُجهت انتقادات حادة لسلوك إدارات المدارس الخاصة، إذ اعتُبر تجاهلها للتعميم دليلاً على غياب الرقابة الفعلية وافتقاد الالتزام بالقرارات الرسمية. وقال الصحفي عبدالرحمن أنيس إن المدارس الخاصة لم تُعر أي اهتمام للتعميم الصادر من مديرة مكتب التربية والتعليم بعدن، بل تعاملت معه وكأنه لم يصدر أصلاً، مضيفًا: “لا فائدة من إصدار تعاميم لا تجد من يطبقها”.
وأشار أنيس إلى أن رسوم الروضة في بعض المدارس الخاصة بعدن وصلت إلى 1400 دولار، فيما ترتفع الرسوم تدريجياً مع تقدم الطالب في المراحل الدراسية، ما يجعل التعليم في متناول فئة محدودة فقط.
وذكر أن أحد المدارس، التي كانت في السابق مقصداً لأبناء الأسر ذات الدخل المتوسط، أصبحت تطلب حالياً 880 ألف ريال كرسوم للصف الأول الابتدائي، بالإضافة إلى 80 ألف ريال للتسجيل لأول مرة، و40 ألف ريال لتجديد التسجيل للطلاب القدامى.
ورغم هذه الرسوم المرتفعة، أشار أنيس إلى ضعف البنية التحتية والخدمات الأساسية في كثير من هذه المدارس، حيث يضطر الطلاب للدراسة في أجواء خانقة بدون مكيفات تعمل بالطاقة الشمسية، مما يؤثر سلبًا على قدرتهم على التركيز.
وتساءل في ختام حديثه: “من من أبناء عدن يستطيع اليوم دفع الرسوم المدرسية بالدولار؟” في إشارة إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية، وارتفاع معدلات البطالة، وانهيار قيمة العملة المحلية، ما يجعل الرسوم الدراسية عبئًا يفوق قدرة معظم العائلات العدنية. وتساءل البعض إن كان التعليم قد أصبح امتيازًا خاصًا بفئة الميسورين والمغتربين فقط.
في ظل هذا الواقع، تتزايد الدعوات لتدخل عاجل من الجهات المختصة من أجل فرض الرقابة على المدارس الخاصة، ووضع حد لحالة الفوضى الحالية، بما يضمن عدالة التعليم ويوفر بيئة تعليمية منصفة لجميع المواطنين، بعيدًا عن التمييز الطبقي والمادي.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح