تعميم رقمنة تسيير ملف السكن ولجنة الخدمات الإجتماعية في الجامعات
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
أكدت الإتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، على ضرورة تعميم رقمنة تسيير ملف السكن ولجنة الخدمات الاجتماعية في كل المؤسسات الجامعية والبحثية من منطلق ضرورة مواكبة الأساليب الحديثة واستغلالها.
واوضحت الإتحادية في بيان لها أن الهدف من هذه الخطوة تحسين الأداء والوقوف الأمثل على شروط الشفافية. والإفصاح والتواصل الفعال مع المعنيين من أفراد الأسرة الجامعية.
كما جددت الإتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، إشادتها بقرار مراجعة القوانين الأساسية. لكل من أسلاك الأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين والأساتذة الاستشفائيين الجامعيين الوشيك صدوره. كما توجهت بالشكر الجزيل إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على عنايته الحقيقية بقطاع التعليم العالي كونه قاطرة الأمة نحو الرقي في الجزائر الجديدة.
وأضاف البيان أن “إقرار قوانين أساسية جديدة للفئات المذكورة في قطاع التعليم العالي هو دليل على الاهتمام الحقيقي. الذي يوليه رئيس الجمهورية لنخبة المجتمع التي لن تتأخر في سبيل الارتقاء بالجامعة. والاستمرار في البذل خدمة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية وازدهار الوطن”.
وثمنت الاتحادية المساعي ذات الصلة والتي قطعت شوطا كافيا من أجل المراجعة المعمقة ورصد الاقتراحات. والرؤى في عملية حرصت عليها الوزارة أيما حرص في سياق المتابعة الجادة لهذا الملف الهام وإشراك الاتحادية. بشكل بارز في المراجعة والتي حتما تطرح زيادة معتبرة في مختلف المنح والتعويضات لاسيما الأساسية منها.
وفي ذات السياق، تقدمت الاتحادية بالشكر والتقدير إلى كل الذين ساهموا في مراجعة القوانين الأساسية. وأشادت بالمساهمة القوية للأساتذة والباحثين في الإثراء العميق لنصوص القوانين الأساسية للأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين والاستشفائيين الجامعين .
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
المحكمة الاتحادية: الحكومة لتصريف الأعمال ورئيس الجمهورية مستمر
17 نونبر، 2025
بغداد/المسلة: أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، الاثنين، قراراً مهماً يقضي بإنهاء أعمال مجلس النواب الحالي وتحويل الحكومة إلى “حكومة تصريف أعمال” محدودة الصلاحيات، فيما أكدت استمرار رئيس الجمهورية في ممارسة مهامه الدستورية دون أي تغيير.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts