الإمارات تواجه تحديات المناخ وتستشرف مستقبل الاستدامة بـ الحوار الوطني
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
شكلت "الحوارات الوطنية" التي أطلقتها وزارة البيئة والتغير المناخي، منصة لإدارة النقاش البناء وتبادل الأفكار ووجهات النظر بين الجهات الفاعلة والشركاء من القطاعين الحكومي والخاص حول سبل تعزيز الاستدامة البيئية والحد من تداعيات التغير المناخي.
ونظمت الوزارة خلال الفترة الماضية، الحوار الوطني للطموح المناخي، والحوار الوطني للأمن الغذائي، اللذين أسفرا عن مجموعة من المبادرات والحلول والتعهدات التي تعزز تحقيق مستهدفات الدولة في تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة، فيما أعلنت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني عن إطلاق الحوار الوطني الأول للطب البيطري تحت شعار "تعزيز قدرات الخدمات البيطرية في الدولة".
"الطموح المناخي"
أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة، مبادرة "الحوار الوطني حول الطموح المناخي"، بهدف رفع الطموح على مستوى القطاعات كافة وتعزيز مشاركتها في تحقيق أهداف مبادرة الإمارات الإستراتيجية للسعي نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.واستهدفت الاجتماعات التي عقدت ضمن الحوار تحديد توقعات الاستدامة والعمل المناخي على مستوى كل قطاع، والتركيز على التقنيات والحلول الابتكارية التي تسهم في تسريع وتيرة العمل فيه، وتحديد الفاعلين الرئيسيين في كل قطاع خصوصاً من المؤسسات الخاصة.
وحدد الحوار 4 مبادرات مقترحة لخفض الكربون في قطاع صناعة الأَسمنت بالدولة تضمنت مبادرة تقليل الاعتماد على حجر الكلس في إنتاج الأَسمنت والاعتماد على بدائل أخرى صديقة للبيئة منها calcite، ومبادرة لتمكين استخدام الطاقة المتجددة في المصانع، ومبادرة لاستخدام الوقود البديل RDF وأنظمة استعادة الطاقة، بالإضافة إلى مبادرة تعزيز استخدام وتوظيف تقنيات التقاط الكربون وتخزينه وإعادة استخدامه.
وناقش الحوار آفاق الطاقة العالمية، ومشهد القطاع على الصعيد المحلي، إضافة إلى تسليط الضوء على الحلول الناشئة التي تساعد على بناء منظومة طاقة محايدة مناخياً مثل الهيدروجين النظيف.وبحث الحوار توجهات التمويل المستدام عالمياً، حيث تم استعراض حالة هذا النوع من التمويل على المستوى المحلي، بهدف استكشاف الأدوات والآليات اللازمة لدعم رحلة دولة الإمارات للوصول للحياد المناخي.وشهد الحوار في جلسته الرابعة، إطلاق وزارة التغير المناخي والبيئة، "تعهد الشركات المسؤولة مناخياً" بهدف تعزيز مشاركة مؤسسات القطاع الخاص في توجهات الدولة لخفض الانبعاثات، ومواكبة مستهدفات مبادرة الإمارات الاستراتيجية للسعي نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.وخصص الحوار جلسة لاستكشاف دور قطاع التأمين لتعزيز قدرات التكيف مع التغير المناخي، كما استعرض في جلسة أخرى سبل توظيف التمويل الأخضر للارتقاء بطموحات العمل المناخي الوطني.
وركز الحوار على تسريع وتيرة عزل الكربون عبر الحلول القائمة على الطبيعة، وناقش جهود دولة الإمارات للاستفادة من النظم البيئية للكربون الأزرق، مثل غابات القرم "المانغروف"، والأراضي الرطبة ومناطق الأعشاب البحرية، لمواجهة تحدي التغير المناخي.وحدد الحوار 5 فرص لقطاع البناء والتشييد بهدف تخفيف آثاره على التغير المناخي، وهي ضمان تبني ممارسات الشراء الأخضر من خلال اعتماد معايير الشراء التي تعزز الشراكة مع موردي المنتجات منخفضة الكربون؛ وتحديث أنظمة البناء للمباني الجديدة؛ والعمل على تحديث المباني القائمة بهدف تحسين كفاءة الطاقة؛ والتركيز على استخدام الطاقة الشمسية الحرارية وأنظمة التبريد الأقل استهلاكاً للطاقة في المناطق السكنية؛ وأخيراً الحد من توليد النفايات والتشجيع على إعادة تدوير مخلفات البناء والهدم.
واستهدف الحوار في جلسته العاشرة القطاع الصناعي وتعزيز مشاركته في خفض الانبعاثات الكربونية في دولة الإمارات، فيما استهدفت الجلسة الحادية عشرة مناقشة سبل تعزيز استدامة قطاع النقل ومساهمته في خفض الانبعاثات الناتجة عنه بالشراكة مع الجهات الاتحادية والحكومية المختلفة والقطاع الخاص في الدولة. وفي الجلسة الثانية عشرة ركزت المناقشات على السجل الوطني للكربون وهدفه المتمثل في أن يكون منصة لإدراج ونقل وتتبع أرصدة الكربون الناتجة عن المشروعات والشركات في الدولة.
وجاءت الجلسة الثالثة عشرة بعنوان "التحول إلى سلوك المستهلك المسؤول في قطاع التجزئة"، وبحثت تعزيز الاستدامة في قطاع التجزئة ودمجها في جميع أنشطته، ودفع عجلته نحو الحياد المناخي، وتعزيز دور المستهلكين الإيجابي في هذه العملية.
أخبار ذات صلةالأمن الغذائي.
في مارس 2023.. أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة الدورة الأولى من "الحوار الوطني للأمن الغذائي" بهدف مناقشة التحديات والموضوعات المختلفة التي تسم في تعزيز الأمن الغذائي لدولة الإمارات، وذلك عبر إدارة حوار ونقاش بناء بين الجهات الفاعلة المختلفة والشركاء في الدولة من القطاعين الحكومي والخاص.
وناقشت الدورة الأولى أهمية الزراعة المستدامة، ودور شركات توريد الغذاء في استدامة المزارع الوطنية، وتعزيز استدامة الغذاء، والابتكار في قطاع الزراعة، وتسويق المنتجات الزراعية المحلية في ظل الاستدامة.واستعرضت الوزارة خلال الفعالية تفاصيل مبادرة "تعزيز استدامة المزارع الوطنية" التي تهدف إلى جعل مزارع المواطنين مورداً رئيسياً للعديد من المحاصيل الزراعية والمنتجات الغذائية لكبريات شركات توريد الأغذية العاملة في دولة الإمارات.
وتنطوي المبادرة على إيجاد سوق مستدام للمزارع الوطنية والمزارع على مستوى الدولة من خلال التعاقد مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية لتزويدها باحتياجاتها من المنتجات الغذائية والزراعية السنوية على 3 مراحل، هي رفع نسبة مشتريات الجهات الحكومية المتعهدة بنسبة 50% من الإنتاج المحلي خلال 2023، ثم الارتقاء بتلك النسبة إلى 70% بحلول 2025، ثم بنسبة 100% عام 2030.
وجاءت الدورة الثانية من الحوار الوطني للأمن الغذائي تحت شعار "صناعة الدواجن في الإمارات العربية المتحدة.. تحديات وفرص واعدة"، وناقشت التحديات التي تواجه صناعة الدواجن في الدولة، من خلال الكشف عن العديد من البيانات والتحاليل حول وضع الصناعة في إمارات الدولة؛ فضلا عن أهم التشريعات المرتبطة بها بما في ذلك التشريعات التي تنظم استيراد وتصدير الدواجن والحيوانات، وتلك الخاصة بصحة الحيوانات والطيور، وتشريعات الرفق بالحيوان، وتشريعات تنظيم الحياة البرية، والتشريعات المنظمة لسلامة الغذاء.
وانتظمت الدورة الثالثة من "الحوار الوطني للأمن الغذائي" في يونيو 2023.. تحت شعار "التحول إلى أنماط الاستهلاك الغذائي المستدامة" التي ركزت على متطلبات الانتقال إلى أنظمة غذائية صحية مستدامة، والابتكار الغذائي.
وتميزت الدورة الرابعة من الحوار الوطني للأمن الغذائي التي عقدت في نوفمبر الماضي، بالكشف عن خارطة طريق المبادرة الوطنية للحد من فقد وهدر الغذاء (نعمة)، التي تعد خطة عمل متكاملة تهدف إلى الحد من فقد وهدر الغذاء في الدولة بنسبة 50% بحلول عام 2030.
وركزت المناقشات على تحديد التحديات والحلول، ورسم خرائط لأماكن النقاط الساخنة لفقد وهدر الغذاء، والفجوات الشاملة، وأفضل الممارسات، مع التركيز على حشد جهود القطاعين الحكومي والخاص، والمجتمع ككل، لتغيير العادات الاستهلاكية الحالية.
وشهد الحدث عرض بيان توضيحي لمبادرة "صفر غذاء إلى مكب النفايات"، الذي سلط الضوء على كيفية فصل جميع المواد الغذائية وإعادة استخدامها أو إعادة توظيفها وإعادتها إلى الطبيعة.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاستدامة المناخ الإمارات التغیر المناخی دولة الإمارات فی الدولة فی قطاع
إقرأ أيضاً:
6 تحديات تواجه قيادة سوريا الجديدة.. ما هي الأولويات؟
تحديات كثيرة تواجه قيادة سوريا الجديدة بعد نجاحها في إسقاط نظام بشار الأسد، واستحقاقات على الصعيدين الخارجي والداخلي.
منذ الساعات الأولى لدخول الفصائل العاصمة دمشق، كثف جيش الاحتلال الإسرائيلي ضرباته على مواقع عسكرية في مختلف أرجاء المحافظات السوري، وقامت قواته بتوغل بري في مناطق قريبة من دمشق جنوب سوريا.
داخلياً، لا زالت المدن السورية تعاني من بعض حالات الانفلات الأمني، وعمليات السطو التي تقوم بها عصابات تستغل حالة الفراغ الأمني، الناجمة عن تبدل الطرف المسيطر بشكل دراماتيكي.
ضمان الاستقرار
ويبدو أن "فرض الأمن" هو أولوية الحكومة الانتقالية التي شكلتها إدارة العمليات العسكرية برئاسة محمد البشير، كما أكد مصدر لـ"عربي21" من دمشق، مبينا أن "الحكومة تبذل جهداً كبيراً في سبيل تغطية كل المناطق السورية أمنياً".
وأشار المصدر إلى "الفراغ الأمني" الكبير الناجم عن انهيار قوات النظام وجهاز الشرطة، لافتاً إلى أن الحكومة "تبذل كل ما بوسعها لملء الفراغ، بالاعتماد على أجهزة الأمن التي كانت تعمل في إدلب، وعلى المقاتلين".
بالتوازي، افتتحت إدارة العمليات العسكرية أكثر من مركز للتسوية في مدن حلب وحمص وحماة وطرطوس واللاذقية، وذلك بهدف تسوية أوضاع عناصر قوات النظام السوري، والسيطرة على انتشار السلاح.
توحيد القوى العسكرية
وعلمت "عربي21" من مصادرها أن الفصائل السورية تبحث حالياً حل نفسها تمهيداً لتشكيل جيش جديد، بهدف تضبط الجيش، ونزع السلاح.
وقال مصدر من "الجبهة الشامية" التابعة لـ"الجيش الوطني"، إن "الخطوات اللاحقة بعد حل الفصائل الإعلان عن جيش موحد يتبع وزارة الدفاع".
وأضاف المصدر أن "العمل يجري الآن على إيجاد صيغة، تضمن ذوبان التشكيلات في جسم عسكري واحد".
اكتساب الشرعية
أما الباحث بمعهد "الشرق الأوسط" في واشنطن سمير التقي، يرى أن التحدي الأساسي الذي يواجه قيادة سوريا الجديد، هو استكمال طريق الحرية، مبيناً أن "اكتساب الشرعية ليس بالقوة والغلبة، بل عبر توسيع التحالفات ودائرة الاحتواء، وضبط القانون العام والمجتمع بطريقة تسمح بحالة من الأمان والسلم الأهلي".
وأَضاف لـ"عربي21"، أن تحقيق ما سبق يتطلب مخاطبة كافة المكونات السورية، للمساهمة سياسياً في إنتاج دستور جديد، معتبراً أن "سوريا لا يمكن أن تحكم من مكون واحد، أو عقيدة مسبقة تفرض على المجتمع".
وأوضح التقي، أن المجتمع السوري هو من المجتمعات المتنوعة دينياً وعرقياً وسياسياً وثقافياً، وقال: "هناك كتلة في المدن لها تصورات مختلفة عن تصورات الكتلة المتعصبة".
عيش مشترك
ومن بين التحديات الملحة، وفق التقي، صياغة شروط عيش مشترك بين كل المكونات، وبشكل طوعي، وقال: "لن يتم صياغة مشروع وطني سوري إلا في إطار توافق بين المكونات على شروط العيش المشترك".
وبحسب التقي، فإن شروط ذلك باتت ممكنة، من خلال الدعوة لمؤتمر وطني يبحث كل القضايا، من منطقة شرق الفرات، إلى الساحل السوري، والجنوب السوري.
إدارة الاقتصاد
ولعل الواقع الاقتصادي من أبرز التحديات التي تواجه القيادة السورية الجديدة، في ظل ارتفاع معدلات الفقر، والبطالة، وتوقف الإنتاج، واعتماد اقتصاد البلاد على الاستيراد.
رئيس "مجموعة عمل اقتصاد سوريا" أسامة القاضي، قال إن فرص تعافي الاقتصاد السوري تبقى قائمة رغم المحنة الشديدة.
وأضاف لـ"عربي21": أن "الاقتصاد السوري بدون هوية حقيقية، والبلاد تعاني من أزمة بطالة، والفقر في مستويات مرتفعة، والفساد"، وأكد: "بالتالي فرص التعافي متوفرة في حال استقرار الوضع السياسي، لكن الأمر يتطلب تقريباً 5 سنوات".
وتابع القاضي، بأن سوريا تمتلك مقومات النهوض، من النفط والزراعة والصناعة والسياحة، مستدركاً "لكن لا بد من دفعة خارجية".
انتزاع الشرعية الدولية
من جهة أخرى، لا تزال القيادة السورية الجديدة بدون اعتراف دولي، ويقول الباحث سمير التقي: "العالم يترقب الوضع في سوريا، والحكومة تحت المجهر، والشرعية تأتي من قدرة القيادة على إقناع العالم".
ومن الواضح أن هناك محاولات عربية لدعم سوريا وإعادتها إلى الفضاء العربي، سياسياً واستراتيجياً.
غربياً، يبدو أن تعامل "هيئة تحرير الشام" التي تقود الحكومة الجديدة والفصائل، مع الأقليات السورية هو العامل الحاسم الذي سيحدد قرار إعطاء الشرعية للقيادة السورية الجديدة.
المصدر المجهل هو مدير العلاقات العامة في حكومة الإنقاذ وطلب عدم ذكر اسمه بسبب الترتيبات غير المكتملة بعد
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض