بامفيلوفا تؤكد حضور مراقبين أجانب في الانتخابات الرئاسية الروسية المقبلة
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
موسكو-سانا
أكدت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية الروسية إيلا بامفيلوفا حضور مراقبين أجانب لمتابعة سير التصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية المقبلة.
ونقلت وكالة نوفوستي عن بامفيلوفا قولها حول سؤال عن حضور مراقبين أجانب التصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية: “بالطبع سيحضرون”.
وحدد مجلس الاتحاد الروسي موعد الانتخابات الرئاسية في البلاد في الـ 17 من آذار عام 2024 حيث سيستمر التصويت لمدة ثلاثة أيام.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
الفتح: القوانين الجدلية سيتم التصويت عليها مع بداية السنة الجديدة
بغداد اليوم - بغداد
أكد تحالف الفتح، اليوم الجمعة (27 كانون الأول 2024)، أن القوانين الجدلية المعطلة منذ فترة طويلة سيتم التصويت عليها مع بداية السنة الجديدة.
وقال النائب عن التحالف وعد القدو، لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك عزما نيابيا على حسم التصويت على القوانين الجدلية مع بداية السنة الجديدة، مع بداية الفصل التشريعي الجديد، خاصة وان جميع فقرات القوانين صوت عليها في وقت سابق، ولم يبق سوى التصويت على الأسباب الموجبة، حتى يشرع القانون بشكل قانوني".
وبين القدو أن "ما تبقى من خلافات سياسية وقانونية على القوانين قابلة للحسم والاتفاق عبر التفاوض، ولهذا بداية الفصل التشريعي سيتم التصويت على تلك القوانين، من أجل الذهاب نحو تشريع قوانين أخرى، فمن غير الصحيح يبقى الدور التشريعي معطلا بسبب بعض القوانين وترك الأخرى".
وفي شأن متصل، أعلن عضو مجلس النواب كاظم الفياض، الاثنين (9 كانون الأول 2024)، ترحيل القوانين الجدلية في المجلس إلى بداية العام الجديد بسبب استمرار الخلافات عليها.
وقال الفياض في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "الخلافات ما زالت مستمرة بشأن القوانين الجدلية وهذا ما دفع إلى ترحيلها إلى بداية العام الجديد بعد انتهاء مهلة تمديد الفصل التشريعي فالبرلمان سيدخل بعطلته التشريعية".
وأضاف، ان "التصويت على تلك القوانين يحتاج مزيدًا من الحوارات ما بين الكتل والأحزاب السياسية من أجل التوصل إلى تفاهمات بشأنها قبل عرضها للتصويت دون اتفاق مسبق فهذا يعطل عقد جلسات مجلس النواب ".
وحالت الخلافات بين الكتل النيابية على تمرير قوانين جدلية خلال جلسات البرلمان مؤخرا أبرزها تعديل قانون العفو العام وقانون الأحوال الشخصية وإعادة العقارات الى أصحابها.